هل يلجأ مرسي لإقالة السيسي؟

كتبت – هبة محسن:

تضمن ''بيان القيادة العامة القوات المسلحة عبارات من شانها أن تربك المشهد السياسي''.. بهذه الكلمات وصفت رئاسة الجمهورية في بيان لها صدر في الساعات الأولى من صباح اليوم البيان الذي صدر عن القيادة العامة للقوات المسلحة عصر الأمس.

الخلاف بين المؤسسة العسكرية ومؤسسة الرئاسة بات واضحاً للجميع، وبعد إعلان الرئاسة عن نيتها اتخاذ عدد من الإجراءات الهامة بعد ساعات، ظهرت تكهنات بان هذه القرارات قد تتضمن إقالة الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، وهو ما دفع كثيرين للتساؤل هل يقدم الرئيس على إقالة وزير الدفاع؟.

''30 يونيو أسقط الدستور''

هل يحق للرئيس إقالة وزير الدفاع وفقاً للدستور؟، سؤال طرحه ''مصراوي'' على عدد من خبراء القانون الدستوري وكانت إجاباتهم في السطور التالية:

بدايةً، أوضح الدكتور رأفت فودة أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، أنه منذ تمام الساعة الخامسة من عصر يوم 30 يونيو الماضي سقط دستور البلاد وسقط معه الرئيس المنتخب وفقاً للإرادة والشرعية الشعبية.

وأكد ''فودة'' أن سقوط الرئيس والدستور يترتب عليه عدم الاحتكام إلى مواد الدستور وعدم قدرة الرئيس الذي سقطت شرعيته على أصدار أي قرار بالإقالة أو التعيين في أي من مؤسسات الدولة.

وأضاف لـ''مصراوي'' أنه وفقاً للمعطيات على أرض الواقع وفي جميع الميادين فإن منصب رئيس الجمهورية أصبح خالياً، ووجود الدكتور محمد مرسي في السلطة حتى الآن يعد اغتصاباً لإرادة الشعب.

ولفت إلى أنه وفقاً لما سبق فإن الحكومة مازالت قائمة ولكن باعتبارها حكومة تصريف أعمال، اما الرئيس فلم يعد موجوداً في السلطة.

''خلاف الشرعية والمشروعية''.

ومن جانبه، أكد المستشار محمد فؤاد جاد الله المستشار القانوني السابق لرئيس الجمهورية، انه وفقاً للدستور الحإلى للبلاد يحق للرئيس أن يقيل وزير الدفاع، حيث ينص الدستور على ان الرئيس يتولي تعيين وإقالة الوزراء في الوزارات السيادية وهي ''الدفاع – الداخلية – الخارجية- العدل''، ولكن وفقاً للاوضاع الراهنة فهذا الأمر قد يكون صعباً على الرئيس القيام به.

واوضح ''جاد الله'' أن الوضع الحإلى يسمي في القانون ''خلاف حول الشرعية''، فقد خرجت المظاهرات الحاشدة ضد الرئيس في جميع محافظات الجمهورية وفي هذه الحالة يتم تقييد صلاحيات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بقرارات العزل والتعيين.

وتابع ''على الرغم من أن الرئيس مازال يتمتع بالمشروعية –مستمدة من الانتخابات- إلا أنه فقط الشرعية –مستمدة من الشعب-''

وأكمل لـ''مصراوي'' قوله أن مشهد 30 يونيو و1 يوليو يؤكد أن الرئيس يفتقر إلى الشرعية، مضيفاً أن الخلاف حول الشرعية في أي دولة بالعالم يتطلب إجراء استفتاء شعبي، مضيفاً انه طالب الرئيس بإجراء استفتاء شعبي على بقاءه في الحكم قبل 30 يونيو ولكن الآوان قد فات ولم يعد للحديث في هذا الأمر مجدياً.

''الجيش والشعب أيد واحدة''

وعن رؤيته لرد فعل الجيش في حال أقدم الرئيس على مثل هذه الخطوة، قال المستشار القانوني السابق لرئيس الجمهورية أن الرئيس لن يستطيع أن يقدم على هذه الخطوة، كما أن المشهد الحإلى يؤكد أن الشعب لن يقبل بهذا الأمر فضلاً عن الجيش الذي سيكون له رد فعل عنيف.

وشدد على أن إقالة الفريق عبد الفتاح السيسي في هذا التوقيت ستعتبر بمثابة إهانة للجيش ولإرادة الشعب وهو الأمر الذي لن يصمت عليه الشعب والجيش، خاصة بعدما أعلن الجيش إنحيازه للمطالب الشعبية.

ولفت إلى أن مشهد إقالة المشير والفريق في 12 أغسطس 2012 لن يتكرر مرة أخري، فوزير الدفاع ورئيس الأركان السابقين رفضا الاستقواء بالجيش وفضلوا الرحيل في صمت إعلاءاً لمصلحة الوطن.

وبنظرة عسكرية، قلل اللواء محمد على بلال قائد أركان الجيش المصري في حرب الخليج من احتمالات قيام رئيس الجمهورية بإقالة وزير الدفاع، مؤكداً ان الرئيس لن يستطيع القيام بهذه الخطوة بعدما أعلن الجيش في بيانه أمس أنحيازه لمطالب الشعب وأمهل الرئاسة فترة زمنية للاستجابة لهذه المطالب.

وأضاف لـ''مصراوي'' القوات المسلحة بأكملها تنحاز إلى القائد العام وزير الدفاع وهذا يؤكد استحالة إقالته، موضحاً أن الجيش الآن مستعد لإتخاذ إجراءات محددة تتعلق بخارطة الطريق للمستقبل التي تحدث عنها.

ولفت إلى أن الأنباء التي وردت من الخارج بوضع الرئيس تحت الإقامة الجبرية قد تكون مجرد تكهنات، ولكن قد يقدم الجيش على فعل هذا إذا أصر الرئيس على موقفه وعدم الاستجابة للمطالب الشعبية.

''ماذا ستفعل الرئاسة؟''

عاد الدكتور محمد فؤاد جاد الله للحديث عن توقعاته للإجراءات التي أعلنت الرئاسة أنها ستتخذها خلال ساعات، حيث توقع أن تعلن رئاسة الجمهورية اليوم عن إقالة الحكومة وتشكيل حكومة ائتلافية، وستعلن ايضاً عن تغيير في طريقة إدارة الدولة ووقف عمليات أخونة المؤسسات وتشكيل لجنة لتعديل الدستور.

وأضاف المستشار القانوني السابق لرئيس الجمهورية أن آوان هذه الإجراءات قد ولى لان سقف المطالب الشعبية قد ارتفع كثيراً ولم يعد الشعب يقبل بأي حل سوى ''الرحيل''.

ولفت إلى أن المشهد الحإلى مازل مرتبكاً ولكن الرؤية ستكتمل في الساعات المقبلة، حيث مازالت قوى الطرفين تحشد المتظاهرين في الشارع وفي حال تساوت القوتين سيكون لزاماً على الجميع الاحتكام إلى الاستفتاء الشعبي على بقاء الرئيس من عدمه.