محللون: حبس مرسي جاء في وقت غير مناسب

كتبت- علياء أبوشهبة:

أثار الإعلان عن حبس الرئيس السابق محمد مرسي لمدة 15 يوما احتياطيا، على ذمة التحقيقات التي يجريها معه قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، الكثير من التساؤلات حول تبعات هذا القرار في ظل التظاهرات التي خرجت الجمعة في مليونيتي "لا للإرهاب" التي دعا إليها قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح السيسي و"إسقاط الانقلاب" التي دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين.

قرار سئ

قال دكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، لـ"مصراوي" إن توقيت الإعلان عن هذا القرار "سئ جدا" على الصعيدين الداخلي و الخارجي، موضحا أنه على المستوى الداخلي فإن القرار تزامن مع الدعوات للتظاهر سواء دعوة السيسي أو أنصار الرئيس السابق الذين مازالوا يطالبون بعودته لمنصبه، و هذا القرار يعتبرا "مستفزا لهم".

وأشار السيد إلى أن إعلان قرار التحقيق مع الرئيس السابق و نقله إلى السجن، يزيد من حالة الاحتقان المجتمعي، كما أنه يجعل الوصول إلى توافق أمرا صعبا، علاوة على أنه يتنافى مع الدعوة للحوار الوطني التى دعت إليها مؤسسة الرئاسة المصرية و شاركت فيها بعض الأحزاب.

أضاف السيد أن التحقيق مع الرئيس السابق محمد مرسى في الظروف الحالية يعتبر ممارسة لعدالة المنتصر الذى يشعر أنه الطرف الأقوى، ويستخدم ما لديه من نفوذ من أجل تحقيق أهدافه، وهو ما يتنافى مع اعتبارات العدالة الاجتماعية.

استطرد الدكتور مصطفى كامل السيد قائلا إن تبعات قرار حبس الرئيس السابق على المستوى الخارجي سئ أيضا لأنه يتنافى مع ما دعت إليه الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي و الأمم المتحدة بضرورة الإفراج عن مرسى، مشيرا إلى أفضلية الانتظار حتى انتهاء المسيرة الديموقراطية.

استكمال للمسار

وذكر دكتور حسين علي حسن، الباحث في المركز الدولي للدراسات السياسية، أن دعوة السيسي للنزول لرفض الإرهاب و العنف، و لتفويض الجيش لمكافحته، تعتبر استكمالا لأهداف الخطوة التي تم اتخاذها يوم 3 يوليو الجاري.

أضاف حسن أن الإعلان عن حبس الرئيس السابق يؤكد لأنصاره أن مطلب عودته لمنصبه بات مستحيلا، و أن العنف الذى تدعوا إليه قيادات الإخوان لن يغير أي شئ.

كما أكد دكتور حسين علي حسن أن القبض على مرسى لا يختلف كثيرا عن قرار القبض على الرئيس السابق مبارك، مضيفا أن القرار يشير إلى أن مصر دولة قوية ودولة قانون، تسير بخطوات قانونية مع إرادة الشعب "لأننا نعيش حالة ثورية ممتدة منذ يوم 25 يناير و سوف تستمر حتى الاستقرار الأمني".

دولة القانون

قال دكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة قناة السويس، إن الإعلان عن القبض على الرئيس السابق و التحقيق معه إجراء يؤكد على أن الدولة ماضية على طريقها، وأنها لن تتعطل بسبب أي مسيرة أو اعتصام.

كما وصف سلامة المسار الحالي للدولة بأنه قانوني، مشيرا إلى أن استباق جريدة الأهرام إعلان الخبر قبل أيام من الإعلان الرسمي عنه، ثم نفيه فيما بعد، قد يرجع إلى عدم إتمام الإجراءات القانونية في الوقت الذى أعلنت فيه الأهرام عن خبر القبض على مرسى.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية في جامعة قناة السويس أن الإعلان عن حبس مرسي يزيد من اشتعال الموقف على الساحة السياسية، موضحا أنه إجراء قانوني لا تحركه أي أبعاد سياسية، ولكن الإعلان عنه في الظروف الحالية يعتبر "غير مناسب".

"القضاء مستقل"

وأكد الكاتب صلاح عيسى، ل"مصراوي" على أن القضاء المصري مؤسسة مستقلة بذاتها، وغير مسيسة، مشيرا إلى أن القضاء في أوقات سابقة أصدر أحكاما في قضايا محاكمة مبارك و موقعة الجمل لمم تكن مرضية للرأي العام و كان ذلك في أوقات الشارع المصري كان مشتعلا فيها لدرجة مشابهة لما يحدث الآن، وهو ما يؤكد على أنه لا يبالى بتأثير ما يصدره من أحكام و قرارات.

أضاف عيسى، قائلا إن قاضى التحقيق بدأ العمل في هذه القضية قبل 30 يونيو بيوم واحد، وبعدها صدر الحكم القضائي بإقالة النائب العام السابق المستشار طلعت إبراهيم، ثم جاء النائب العام الجديد ليحيل القضية للتحقيق بعيدا عن أي ظروف سياسية.

ولم يظهر مرسي علنا منذ عزله وقال الجيش إنه يتحفظ عليه حفاظا على سلامته. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن الرئيس المعزول سيحتجز 15 يوما على ذمة التحقيق.

وأضافت الوكالة إن لائحة الاتهام الموجهة لمرسي تشمل "السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها وإشعال النيران عمدا في سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الهرب وهروبه شخصيا من السجن."

وأوضحت أن الاتهامات تضمنت أيضا "إتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار واختطاف بعض الضباط والجنود."

وتتصل الاتهامات بفراره من سجن وادي النطرون عام 2011 بعد أن ألقي القبض عليه خلال الانتفاضة المناوئة للرئيس الأسبق حسني مبارك. وتوفر تلك الاتهامات أساسا قانونيا لاستمرار التحفظ عليه.

وكان مرسي قال في السابق إن بعض السكان المحليين ساعدوه على الهرب من السجن أثناء انتفاضة 2011 ونددت جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي لها بالاتهامات الموجهة له.

وقال جهاد الحداد المتحدث باسم الإخوان المسلمين "في نهاية المطاف نعلم أن كل هذه الاتهامات ليست نابعة سوى من وحي خيال قلة من قادة الجيش ودكتاتورية عسكرية... سنواصل احتجاجاتنا في الشوارع".