خبير ألماني: من المبكر الحديث عن حرب أهلية في مصر.. ولكن

القاهرة - (دويشته فيلله):

يزداد التوتر السياسي في مصر بين الجيش والإخوان المسلمين، ما يفتح الأبواب على كل الاحتمالات بما في ذلك الحرب الأهلية، وإن كان الخبير الألماني للشؤون العربية شتيفان بوخن يستبعد هذا السيناريو في الوقت الراهن على الأقل.

DW: قائد الجيش المصري طلب ''تفويضا شعبيا'' لمحاربة الإرهاب، كما أعطى جماعة الإخوان ''مهلة أخيرة'' لقبول خارطة الطريق التي وضعتها المؤسسة العسكرية، تقود لانتخابات جديدة. فهل تتجه مصر إلى حرب أهلية أم أن في هذا التوصيف نوعا من المبالغة؟

شتيفان بوخن:من السابق لأوانه الحديث عن حرب أهلية، لكن الخطر قائم في أن تنزلق الأوضاع في هذا الاتجاه، فالعنف لم ينتشر في كل أنحاء البلاد، ولا يزال منحصرا في بعض أحياء القاهرة والمدن الكبرى. هناك معسكران متصارعان لا استعداد لهما للقبول بحل وسط. وهذا وضع قد يمهد لاندلاع حرب أهلية ولكن عمليا من الصعب التكهن بماذا سيحدث.

الجيش يراهن في هذه المرحلة على شعبيته، فالشعب المصري يؤيده، أولا في الانقلاب العسكري، ثم في إبعاد الإخوان المسلمين عن الساحة السياسية. ولكن هذا رهان خطير، لأن جماعة الإخوان لا تزال تحظى بدورها بالشعبية، ربما أقل في هذه المرحلة من داعمي الجيش، لكن عدد أنصارها لا بأس به، وهم مستعدون لتكبد خسائر وبذل تضحيات مقابل قضيتهم، وبالتالي فقد يلجئون إلى العنف، إذن هناك عوامل لاندلاع حرب أهلية وإن كان من الصعب التنبؤ بذلك.

المصريون عمليا أمام خيارين أحلاهما مر، إما الإخوان أو العسكر. فهل أخطأت القوى الليبرالية حين دعمت انقلابا عسكريا ضد رئيس منتخب ديمقراطيا؟

تحليلي للأحداث الأخيرة في مصر، هو أن المؤسسة العسكرية ودوائر الحكم القديمة المؤيدة للرئيس المخلوع حسني مبارك، كلها قوى تعلمت من الثورة قبل أكثر من عامين، وكانت وراء المظاهرات الكبيرة ضد الرئيس المعزول مرسي. إلا أني أرى فرقا واضحا بين ثورة عام 2011، حينما كانت حركة الاحتجاجات تلقائية تطالب بالحرية وبمراعاة حقوق الإنسان وسلطة القانون والديمقراطية، ما بين ما حدث حاليا. إلا أن القوى الشبابية التلقائية التي انخرطت في تلك الحركة لم تتمكن من تحقيق أهدافها.

أما اليوم فالقوى الموالية للجيش وللرئيس المخلوع حسني مبارك تعلمت من أساليب الثورة التي تحاول استعمالها لتحقيق أهدافها والحفاظ على مصالحها. وهي تسعى نوعا ما إلى إعادة النظام القديم القائم على العسكر. إنها قوى تؤسس شعبيتها على الادعاء بأنها تحمي الشعب من الإرهاب، والمقصود بذلك الإسلاميين المتطرفين. وهم في هذه المرحلة على الأقل، ناجحون في ذلك.

الجيش لم يتخل عن السلطة في الفترة الانتقالية التي تلت عزل مبارك إلا عن مضض، فهل يمكن الثقة فيه اليوم كي يعيد الانتقال الديمقراطي إلى مساره الطبيعي؟

أولا، الجيش لم يتخل عن السلطة في أي لحظة في مصر منذ ستين عاما، والعام الذي قضاه مرسي في الرئاسة لم يغير من هذا الأمر. أنا أعتقد حقيقة، أنه لم يتم نقل السلطة لرئيس مدني منتخب، ورئاسة مرسي لم تكن إلا واجهة رغم تقاعد المشير حسين الطنطاوي ونائبه. والإخوان المسلمون لم ينجحوا في نشر إيديولوجيتهم في صفوف الجيش أو في ضمه إلى عقيدتهم.

تقاعد الطنطاوي ونائبه لم تكن لتعني بأن الجيش غير موقفه السياسي، وقائد القوات المسلحة حاليا، الفريق أول عبد الفتاح السيسي يواصل إلى حد ما أسلوب الطنطاوي، كما اتضح ذلك خلال الأسابيع الأخيرة.

وفي الفترة الانتقالية حينما كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة يحكم، ولم تكن هناك واجهة يختبأ وراءها، رأينا كيف أن الجيش كان هدفا للاحتجاجات الشعبية، لأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مصر صعبة وبائسة ولا أحد بإمكانه إصلاحها بسهولة. لذلك فالجيش يحاول الانسحاب من الصف الأول في الحياة السياسية في مصر، ولكنه يواصل بالطبع تمسكه بزمام السلطة الحقيقية.

تبدو القوى الغربية حرجة في تعاملها مع الوضع المصري، كيف تقيم موقف القوى الغربية هذا؟

أعتقد أن الدول الغربية حائرة في موقفها وفي طريقة تقييمها للأحداث في مصر. والسؤال الذي يطرح نفسه، منهم الحلفاء السياسيين للغرب في مصر. لقد طالبت القوى الغربية بالانتقال إلى حكم ديمقراطي منذ الإطاحة بنظام حسني مبارك. الغرب تضامن مع مطالب ثورة 2011.

وبعد ذلك اتضح أن هذا الانتقال ليس بالسهل كما تصوره البعض. واليوم الغرب في حيرة من أمره. هل يدعم الرئيس المنتخب مرسي، ويصر بالتالي على قبول الجيش المصري بقواعد اللعبة الديمقراطية، أم يتضامن مع العسكر ويعود إلى نفس سياسة الغرب السابقة خلال حكم مبارك. إن الغرب اضطر في نهاية المطاف إلى دعم مطالب الثوار حتى لا يخون قيمه السياسية التي طالما عمل على إبرازها، كقيم التعددية وحقوق الإنسان والديمقراطية وما إلى ذلك... الغرب حائر فعلا، فهل يدعم الجيش، هذا الضامن للاستقرار، بغض النظر عن المطالب الديمقراطية، أم يصر على العكس من ذلك، على احترام قواعد اللعبة الديمقراطية. ويبدو أن صناع القرار في العواصم الغربية لم يحسموا أمرهم بعد، ولم يختاروا موقفا واضحا.