هل تلجأ الدولة إلى فض اعتصامات الإخوان؟

كتبت - هبه محسن:

أوضاع صعبة تصل إلى حد ''المأساة'' يعيشها من يقطنون في المناطق المحيطة باعتصامات الإخوان المسلمين من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي سواء في منطقة رابعة العدوية بمدينة نصر أو ميدان النهضة بالجيزة، ولعل اعتصام رابعة العدوية من وجهة نظر البعض ''الأشد خطورة''، نظراً لأنه يغلق مداخل حي مدينة نصر - أحد الأحياء الراقية بشمال القاهرة- كما أنه قريب من عدد من المنشآت الهامة والعسكرية في الدولة.

وبعد نزول الملايين في الشارع في جمعة ''ضد الإرهاب'' لتفويض الجيش والشرطة للتعامل مع ''العنف والإرهاب''، تساءل كثيرون: هل تمتلك الدولة القدرة على فض اعتصامات الإخوان؟ وهل تلجأ الدولة إلى القوة في فضها؟ وما هي المعايير الحقوقية في التعامل مع هذه الاعتصامات؟

''اللجوء للقوة وارد''

بدايةً، أوضح اللواء زكريا حسين رئيس أكاديمية ناصر العسكرية الأسبق، أن قدرة الدولة على فض اعتصامات الإخوان من عدمها يرابط بتوازن القوى على الأرض، ولا يمكن مقارنة قوة الدولة النظامية وتسليحها بقوة مجموعة من الأشخاص يحملون أسلحة بدائية لمواجهة هذه القوات النظامية.

وأضاف ''حسين'' أن الدولة لديها القدرة الكاملة على فض اعتصامات الإخوان المسلمين ''الغير سلمية'' ولكن ما يعرقل اتخاذ القرار هو الخوف من سقوط مزيد من القتلى خلال عملية الفض.

وتابع في تصريحاته لمصراوي أن ''الأوضاع داخل هذه الاعتصامات بحاجة إلى التروي والحكمة في اتخاذ قرار الفض، خاصة وأن قيادات الإخوان المسلمين يستخدمون الأطفال والنساء كدروع بشرية لحمايتهم لأنهم مدركين أنها معركتهم الأخيرة''.

وأكد رئيس أكاديمية ناصر العسكرية الأسبق أن الدولة بأجهزتها الأمنية تحاول الآن البحث عن بدائل أخرى لفض هذا الاعتصام بالقوة حفاظاً على الأرواح البشرية، ولكنها قد تضطر إلى استخدام القوة لفضه إذا استدعى الأمر لذلك، على حد قوله.

''جاهزية الدولة''

ومن جانبه، اكد اللواء طلعت المسلم المحلل الاستراتيجي أن الدولة المصرية عليها أن تقوم بفض الاعتصامات الإخوان المسلمين فور التأكد من جاهزية قواتها على القيام بعملية الفض بأقل الخسائر الممكنة في الأرواح.

وأوضح في تصريحاته لمصراوي أن الأجهزة الأمنية عليها تطبيق القانون على هذه الاعتصامات، وأن تستخدم القوة إذا لزم الأمر لذلك حماية للشعب الذي خرج الجمعة الماضية لتفويض الملايين لحمايته والتصدي للإرهاب.

وبشأن ما يتردد عن محاولات البعض داخل الإدارة المصرية الجديدة عرقلة اتخاذ القرار بفض الاعتصامات، قال اللواء طلعت مسلم أنه يعتقد أن ما تردد بهذا الشأن صحيحاً وهناك محاولات لعرقلة قرار فض الاعتصامات خوفاً من سقوط المزيد من الضحايا.

الوقت المناسب

اختلف معه في الرأي اللواء فؤاد علام الخبير الأمني، الذي نفى ما يتردد بشأن محاولات بعض المسئولين في الدولة عرقلة قرار فض الاعتصام.

وأكد ''علام'' أن الدولة تنتظر الوقت المناسب والطريقة المناسبة لفض اعتصامات الإخوان المسلمين في ميدان النهضة ورابعة العدوية.

وكشف في تصريحاته لمصراوي أن أجهزة الدولة الأمنية تعد الآن خطة محكمة لفض هذه الاعتصامات، وجاري تدريب رجال الداخلية وعناصر شرطية على هذه الخطة لتنفيذها بشكل صحيح لتقليل الخسائر في الأرواح البشرية.

وتابع اللواء فؤاد علام ''تصدير الإخوان المسلمين للأطفال والنساء في مواجهة القوات واستخدامهم كدروع بشرية أمر يدل على جبن من يقوم به وغبائه في التعامل مع الأوضاع الراهنة، وهذا يضع مسئولية أكبر على الدولة في الحفاظ على أرواح هؤلاء الأطفال والنساء''.

وشدد على أنه لابد من محاسبة قيادات الإخوان المسلمين الذين يدفعون بالشباب والنساء والأطفال إلى الموت بينما يبتعدون هم عن أي مواجهات واشتباكات مع قوات الآمن.

''نظرة حقوقية''

وبنظرة حقوقية علي الأوضاع، اوضح أيمن عقيل المحامي والناشط الحقوقي، ان المعايير الدولية لحقوق الإنسان تنص على احترام حق التظاهر السلمي للجميع، شريطة التزامه بالسلمية في التظاهر والاعتصام والمسيرات.

وأضاف في تصريحاته لمصراوي أن ما يحدث على أرض الواقع في اعتصامات الإخوان المسلمين ''الغير سلمية'' أمر مختلف تماماً وليس له علاقة بالسلمية التي تحترمها معايير حقوق الإنسان.

وتساءل هل حمل السلاح وقطع الطرق ومحاولات الاعتداء واقتحام المنشآت الحيوية والعسكرية والاعتداء على قوات الآمن وعلى المواطنين السلميين في بعض الأحيان له علاقة بالسلمية؟

وقال الناشط الحقوقي أن من يدافعون عن الإخوان ويتعاطفون معهم عليهم أن يحددوا موقفهم هل يريدون لمصر أن تصبح دولة قانون؟ أم يريدونها دولة ضعيفة غير فادرة على حماية مواطنيها؟

واكد ''عقيل'' أن القانون يعطي الحق للدولة باستخدام القوة في حال خرج المعتصمين عن نطاق السلمية وتعدوا على حقوق وحريات المواطنين الأخرين دفاعاً عن الدولة والمواطنين.

''دولة مبارك''

ورداً على الاتهامات التي وجهها الخبراء في السابق لجماعة الإخوان المسلمين بشأن عدم سلمية اعتصاماتهم وتصديرهم للأطفال والنساء في صدارة المشهد، نفي الدكتور أحمد أبو بركة –القيادي بجماعة الإخوان المسلمين- جميع هذه الاتهامات جملة وتفصيلا.

واحتد ''ابو بركة'' في تصريحاته لمصراوي قائلاً ''يقطع لسان كل من يتحدث بهذا الحديث او يصف المعتصمين السلميين بأنهم غير سلميين ويمتلكون أسلحة داخل الاعتصامات''، لافتاً إلى أن الإعلام المضلل يشارك في المذابح ضد الإخوان المسلمين بترديده لهذه الافتراءات.

وأكد ''أبو بركة'' أن كل من يشارك في الترويج لهذا الكذب والافتراء أثم ومجرم ومشارك للشرطة والجيش في جرائمهم ضد الإخوان المسلمين - والذي أكد أكثر من مرة على سلميتهم وخلو اعتصاماتهم من أي أسلحة.

وقال القيادي بجماعة الإخوان المسلمين أن الإخوان سقط منهم مئات الضحايا بسبب عنف الشرطة والجيش في التعامل مع مظاهراتهم ومسيراتهم سواء عند المنصة أو عند الحرس الجمهوري وغيرها، مؤكداً أن ما يحدث الآن يؤكد أن دولة ''مبارك'' قد عادت من جديد بجميع ممارساتها وسياساتها ''القمعية العنيفة''.

وعن الانتقادات التي وجهت للجماعة بشان دفع النساء والأطفال إلى صدارة المشهد في المواجهات، أيضاً نفى ''أبو بركة'' هذا الحديث، واعتبره جزء من ما أسماه ''جريمة'' الدولة ضد الإخوان المسلمين والتبرير غير المنطقي للقتل.