سياسيون: انسحاب ''النور'' من المفاوضات ضغط سياسي لتحسين الموقف

كتبت – هبه محسن:

حالة من الجدل أحدثها حزب النور عندما أعلن صباح الاثنين انسحابه من مفاوضات تشكيل الحكومة مع رئاسة الجمهورية، على خلفية أحداث العنف التي وقعت أمام دار الحرس الجمهوري في الساعات الأولى من صباح اليوم.
قرار انسحاب ''النور'' طرح العديد من التساؤلات حول أسبابه، وتأثيره على عملية المفاوضات السياسية لتشكيل الحكومة التي ستدير المرحلة الانتقالية.

''ضغط سياسي''

أوضح الدكتور علي السلمي نائب رئيس حزب الوفد –أحد الأحزاب المكونة لجبهة الإنقاذ الوطني-، أن المفاوضات السياسية بشأن تشكيل الحكومة يجب أن لا تتوقف على رأي فصيل سياسي واحد، ومن غير المقبول أن يقوم فصيل سياسي بالضغط وفرض رأيه على المجموع.

وأضاف السلمي لـ''مصراوي'' أن رئاسة الجمهورية يجب أن تحسم مسألة تشكيل الحكومة بشكل سريع وفقاً لتفاهمات وتوافق القوى السياسية، أما الفصيل الرافض فليتحمل عواقب رفضه.
ولفت السلمي أن الشعب المصري والقوات المسلحة استجابوا لمطلب حملة تمرد ونزلوا إلى الشارع في 30 يونيو الماضي مطالبين بالتغيير، مشيرًا إلى أن هذا يعني أن قيادات تمرد هم أصحاب الكلمة فيما يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة.

''تحسين الموقف التفاوضي''

وعن رؤيته لأسباب تعنت حزب النور في المفاوضات رغم أنه أعلن انحيازه من قبل للشارع، أوضح الدكتور على السلمي أن حزب النور لم ينحاز للشارع وهذا الأمر تأكد من خلال مواقفه الأخيرة بشأن خارطة الطريق التي طرحتها القوات المسلحة بمشاركة قيادات تمرد والقوى السياسية المختلفة.

وفسر نائب رئيس حزب الوفد موقف حزب النور باحتمالين، إما أن يكون الحزب يحاول تعطيل عملية المفاوضات لأنهم يتوقعون عودة الأوضاع لما كانت عليه مع الإخوان المسلمين، أو أنه يمارس ضغطاً على باقي القوى السياسية للحصول على موقف تفاوضي أفضل، مؤكداً أن كلا الاحتمالين مرفوضين من قبل الجميع.

وتابع ''حزب النور عليه أن ينحاز لإرادة الشعب بشكل حقيقي، وأن يقوم بالتوافق مع باقي الأحزاب والقوى السياسية من أجل سرعة تشكيل الحكومة للعبور من المرحلة الانتقالية ولكنه إذا رفض فسيتحمل نتيجة رفضه''.

''تعطيل المفاوضات''

ومن جانبه، كشف محمد عزيز مسئول المفاوضات السياسية بحملة تمرد، أنه حتى مساء الأمس كان يقود المفاوضات مع حزب النور لتقريب وجهات النظر بينهم وبين باقي القوى السياسية ويحاول إقناعهم بقبول الدكتور محمد البرادعي رئيساً للوزراء ولكنهم أصروا على رفضهم.

وأكد في حديثه لـ''مصراوي'' أن الدكتور أشرف ثابت، القيادي بحزب النور، اقترح أن يتم تعيين الدكتور محمد البرادعي نائباً لرئيس الجمهورية ويتم اختيار الدكتور زياد بها الدين لرئاسة الحكومة، مضيفاً أنهم وافقوا على هذا الاقتراح إيماناً منهم بضرورة تحقيق التوافق في هذه المرحلة.

وتابع ''ولكننا فوجئنا بعد ذلك بإعلان الدكتور ياسر البرهامي –رئيس الدعوة السلفية- برفضه لتولي بهاد الدين رئاسة الحكومة وتعيين البرادعي نائباً لرئيس الجمهورية''.

وأضاف ''عزيز'' أنه ظن أن تعنت حزب النور في مواقفه كان بحسن نية، ولكن بعد موقفه الأخير وإعلان إنسحابه من المفاوضات تأكد أن هذا التعنت لم يكن بنية حسنة وقد يكون بغرض خدمة الإخوان.

واعتبر أحد مؤسسي حملة تمرد ومسئول المفاوضات السياسية فيها، أن رئاسة الجمهورية عليها التعامل مع هذا الأمر بحسم شديد من خلال سرعة الإعلان عن التشكيل الحكومي وتسمية الدكتور زياد بها الدين رئيساً للحكومة الجديدة.

وتوقع ''عزيز'' ألا يعود حزب النور للمفاوضات مرة أخرى بعدما أعلن انسحابه وخالف اتفاقه معهم، مشدداً على أن هذا لن يكون مقلقاً على الأوضاع في الشارع لأنه معروف لكثيرين أن جزء كبير من قواعد حزب النور منضمين إلى اعتصام رابعة العدوية، ولذلك فلن يكون موقف الحزب مؤثراً في الشارع.

''عودة مشروطة''

أما محمد أنور السادات البرلماني السابق ورئيس حزب العدالة والتنمية، فقد توقع عودة حزب النور لطاولة المفاوضات السياسية إذا تحققت شروطه في اختيار رئيس وزراء غير محزبي وفتح تحقيق في أحداث الحرس الجمهوري.

واعتبر في تصريحاته لـ''مصراوي'' أن تشكيل حكومة محايدة في الوقت الراهن هو أحد شروط تحقيق المصالحة والتوافق الوطني، مضيفاً أن الحكومة المقبلة ستكون هي المشرفة على الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة ومن غير اللائق أن تكون هذه الحكومة منتمية لأي حزب او فصيل سياسي.

وشدد الدكتور محمد البرادعي والدكتور زياد بها الدين شخصيات لها قيمة عالية ولديهم القدرة على إدارة الدولة بكفائة شديدة، ولكن مشكلة الانتماء الحزبي ستظل قائمة، بما لا يحقق التوافق المطلوب في هذه المرحلة الحرجة.

وحاول ''مصراوي'' كثيرا الاتصال بأكثر من قيادة من حزب النور لتوضيح موقف الحزب ورؤيته للمشهد الراهن، ولكنهم لم يجيبوا على هواتفهم.