من هو سمير رضوان المرشح لرئاسة الوزراء؟

كتبت – هبه محسن:

اقتربت رئاسة الجمهورية من تسمية رئيس الوزراء الجديد الذي سيدير يتولى رئاسة الحكومة خلال المرحلة الانتقالية، وقد برزت أسماء عديدة كمرشحين للمنصب على رأسهم الدكتور محمد البرادعي، والدكتور زياد بهاء الدين والدكتور هشام رامز.

بالأمس طُرح اسم الدكتور سمير رضوان وزير الاقتصاد في حكومتي شفيق وشرف، ورغم أن الرئاسة لم تعلن بعد عن اسم رئيس الحكومة الجديد إلا أن التكهنات تشير إلى أنه الأقرب لتولي المنصب، خاصة بعد إعلان حزب النور عدم رفضه لرضوان.

لم يكن طرح اسم الدكتور سمير رئاسة الحكومة أمراً مستبعداً، خاصة في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد لشخص يستطيع إدارة اقتصاد الدولة المصرية للخروج به من الأزمة الراهنة.

''تاريخه وخبراته''

ولد الدكتور سمير رضوان في إحدى قرى محافظة البحيرة عام 1942، وتخرج من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1963، وحصل علي الماجستير في ''اقتصاديات البلدان المتخلفة'' من جامعة لندن عام 1967، ثم حصل على درجة الدكتوراه من نفس الجامعة عام 1973.

تخصص الدكتور سمير رضوان في مجال تنمية الشعوب وسياسات التشغيل، وقد عمل مستشاراً للتنمية عدد من الدول.

وشغل ''رضوان'' العديد من المناصب في عدد من المؤسسات الاقتصادية الدولية، وقضى 30 عاماً من حياته في منظمة العمل الدولية، حيث كان مستشاراً للمدير العام للمنظمة للسياسات التنموية والدول العربية.

كما شغل منصب المدير التنفيذي بمنتدي البحوث الاقتصادية للدول العربية، ومن ثم شغل عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وعمل مستشاراً لرئيس الهيئة، كما عمل بالمركز القومي للتخطيط في إنجلترا وقام بالتدريس في جامعة أكسفورد.

ويشرف رئيس الوزراء المحتمل الآن على تقرير التنافسية المصري الذي يصدر بشكل سنوي.

''مسيرته في الحكومة''

طيلة السنوات الماضية كان اسم الدكتور سمير رضوان معروفاً لدي قطاع كبير من العاملين بالحقل الاقتصادي، ولكنه لم يكن معرفاً للعامة قبل ثورة 25 يناير 2011، على الرغم من أنه كان أحد أعضاء الحزب الوطني السابق وأحد أعضاء مجلس الشعب الذي تم حله في أعقاب الثورة مباشرة؛ حيث تم تعيينه ضمن ''كوتة'' المعينين بالمجلس.

ولكن بعد ثورة يناير بدأ اسم الدكتور سمير رضوان في السطوع على الساحة السياسية عندما وقع اختيار الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق – في أول حكومة تم تشكيلها في أعقاب ثورة يناير ولم تستمر في عملها سوى شهرين واحداً- ليكون وزيراً للمالية خالفاً للوزير الأسبق يوسف بطرس غالي.

وكان ''رضوان'' متردداً في قبول المنصب لولا أن القائمين على الحكم آنذاك قالوا له ''مفيش غيرك والبلد بتنهار'' –وفقاً لتصريحاته-.

وعندما استقالت حكومة شفيق تم الإبقاء عليه وزيراً للمالية في حكومة الدكتور عصام شرف، ومع أول تغيير في تلك الحكومة تم الإطاحة به خارج الوزارة.

وقد شهدت فترة تواجد ''رضوان'' في حكومة عصام شرف جدلاً كبيراً فجرته الموازنة العامة التي وضعها والتي اعتبرها البعض لم تأتي بجديد لتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد ولم تنحاز للفقراء –كما وصفها البعض آنذاك-.

ليس هذا فحسب بل أثارت قراراته بفرض ضريبة على الأرباح الرأس مالية وتخفيض الدعم على الطاقة وغيرها حالة من الرفض العام الذي دفعه في النهاية إلى تأجيل هذه القرارات لأجل غير مسمى.

وقال الدكتور سمير رضوان في تصريحات صحفية له أن قراراته التي اتخذها خلال فترة توليه حقيبة المالية لم تلقى دعماً من شباب الثورة الذين طالما نظروا له على أنه أحد أعضاء الحزب الوطني السابق ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس شعب الحزب الوطني الذي تم حله، وهو ما وضع عليه عبئاً كبيراً جعله مقيداً في الحركة.

وخلال فترة توليه وزارة المالية أصدر أيضاً قرارات بتخصيص 2 مليون جنيه إعادة بطالة وتحديد الحد الأدنى للأجور بـ700 جنيه والحد الأقصى 12 ضعف، وهو أيضاً كان أحد القرارات التي أثارت جدلاً حيث رفضها البعض وأثنى عليها البعض الأخر.

''قتل طوح الشباب''

أما القرار الذي اتخذه وزير المالية الأسبق وأعلن ندمه عليه كان قرار فتح باب التعينات في مؤسسات الدولة، حيث أكد أن عدم استكمال تنفيذ هذا القرار أدى إلى نتائج عكسية وقتل طموح الشباب وتطلعاتهم في الحصول على فرص عمل.

وخرج ''رضوان'' من الوزارة بعد أول تعديل أجري على حكومة عصام شرف، ليبتعد عن الحياة السياسية والمناصب العامة، وتبقي تصريحاته بشأن الأوضاع الاقتصادية في البلاد حاضرة على الساحة في مصر.

ولكن اسم سمير رضوان عاد مجدداً للظهور على الساحة السياسية كأبرز المرشحين لرئاسة وزراء مصر بعد ثورة 30 يونيو التي أطاحت بنظام الإخوان المسلمين من الحكم، فهل يعود رجل الاقتصاد للسياسة على رأس حكومة مؤقتة؟