أبو فجر: سيناء تكافح الإرهاب الذي أطلقه مرسي

حوار - نور عبد القادر:

رحب أهالي سيناء باختياره ضمن لجنة الخمسين مكافحة الإرهاب–المنوط بها تعديل الدستور-، ليكون معبرًا عنهم ومطالبًا بحقوقهم.. فهو الناشط السيناوي مسعد أبو فجر ممثل أهالي سيناء في لجنة الخمسين.

وبعد اختياره لعضوية اللجنة صرح مسعد أبو فجر بأن أهل سيناء لا يريدون سوى دستور معبر عن جموع المصريين ويعترف بحقوق السيناويين، ونفى خلال حواره مع مصراوي الشائعات بشأن دعم شيوخ سيناء للإرهاب، مشيداً بدورهم في مكافحة الإرهاب الذي يرى أن القضاء عليه يتطلب وجود قوات للداخلية فقط.

وأكد ''أبو فجر'' أن هناك لقاءات مع قبائل سيناء لوضع تصورهم للدستور، واعتبر أن تمثيل الإسلاميين في لجنة الخمسين متوازن.. وإلى تفاصيل الحوار:-

بدايةً.. كيف استقبل أهالي سيناء اختيارك ضمن لجنة الخمسين لتعديل الدستور؟

كان هناك ترحيبا شديدا من قبل أهالي وقبائل سيناء عقب اختياري ضمن لجنة الخمسين فهذا الاختيار أعطى لهم أمل في أن تعبر مواد الدستور الجديد عن مطالبهم أن يكون لهم صوت في النظام التشريعي للبلاد.

وقد جاءت تلك الخطوة بعد تجاهل دام سنوات طويلة بداية من حكم الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وصولاً لحكم الإخوان المسلمين الذي سعوا لتطبيق مشروعهم الخاص في سيناء، وكانوا يستخدمون سيناء كوجهة عسكرية لبقائهم في الحكم، ولهذه الاسباب استبشر أهالي سيناء خيراً بهذا الاختيار واعتبروه بشارة خير لبدء تنفيذ مشروع تنمية سيناء وتحقيق مبدأ المواطنة لأهل سيناء.

وهل ترى أن الدستور هو الوسيلة الأمثل لحل مشاكل أهل سيناء؟

الدستور لن يستطيع حل مشاكل سيناء كلها ولكن سنقوم بدورنا في توضيح هذه المشاكل لكي تعمل مؤسسات الدولة على حلها، وسنسعى لتحويل أحلام البسطاء إلى مواد بالدستور، فلابد أن ينتهي زمن تهميش المصريين خارجيًا وداخليًا، والدستور الجديد سيرسم سياق تشريعي يسير عليه الجميع.

وما هي مطالب أهالي سيناء في دستور مصر؟

أهم مطالب أهالي سيناء هي المواطنة ثم المصالحة، وأن تكون حدود الدولة مقدسة لا يجوز الاقتراب منها، ومن الضروري ذكر سيناء في الدستور الجديد للتأكيد على مصريتها، ولابد أن تتضمن مواد الدستور مشروع حقيقي لتنمية سيناء، وبالطبع تملك الأراضي وحق التعيين بالوظائف العامة والسيادية في البلاد.

وكيف سيتم التنسيق مع شيوخ القبائل لتبني مطالبهم؟

سيتم بدء في عمل جلسات متتالية مع شيوخ القبائل وأهالي سيناء ومطروح لمعرفة مطالب البدو، ومن المعروف أن أكبر مشكلة تواجه البدو هي تمليك الأراضي والمواطنة والتعامل مع الحكومة، فسيناء لها تميز ثقافي وحضاري ولابد من اعتراف بالأعراف والتقاليد السيناوية. والأهم لدينا الآن هو التوازن بين السلطات وتحقيق المواطنة والحرية والعدالة والمساواة، وأن يحصل السيناويين على دستور معبر عن مصر سواء للمصرين بالخارج وأهالي النوبة ومطروح وبدو سيناء والمرأة والطفل والمعاقين.

وهل لديك تصورا لبعض المواد التي يجب إلغائها؟

من الأفضل أن يتم إلغاء نسبة العمال والفلاحين حيث إنها لم تنتج شيئًا، وبالتالي تحتاج إلى إعادة النظر، وأن تتم الانتخابات وفقا لنظام القائمة المفتوحة، وذلك لتقوية الأحزاب وعدم العودة إلى البنية التقليدية مثل العائلات والقبلية. وهناك أيضاً ضرورة لوجود نص يؤكد على منع المحاكمات العسكرية للمدنيين أو وجود أحزاب على أساس ديني، بل من الممكن أن تكون ذات مرجعية دينية لكن لا تعمل باسم الدين، مع ضمان تحقيق استقلال الأزهر الشريف والكنيسة.

هل ترى أن اللجنة تم اختيارها بشكل متوازن بحيث تعبر عن جموع المصريين؟

هناك اختيار مميز وصائب لكافة الشخصيات، ولكن التمثيل للأسف ليس لكل المصريين فهناك فئات غير ممثلة مثل المصريين بالخارج والطرق الصوفية والشيعة وبعض الفئات الصغيرة والمهمشة، ولكن مازال هناك فرصة في التعبير عن هذه الفئات من خلال تلقى مطالبهم وإدراجها في الدستور، فنحن ممثلين عنهم أيضاً.

كيف ترى تفاعل الإسلاميين خلال لجنة الخمسين.. وهل سيمثلون عقبة أمام مسار الدستور وإقراره؟

لا صحة لما يتردد بشأن عدم تمثيل الإسلاميين داخل لجنة الخمسين، فتمثيل الإسلاميين تم بشكل جيد لأنه كان من الصعب أن يتم آخذ ممثلين من كافة الأحزاب الإسلامية، وكل ما يهم الإسلاميين هو المادة الثانية وسيتم الإبقاء عليها فلا حجة لهم على الإطلاق ولا توجد مبررات لهم في وضع عراقيل أمام العملية الديمقراطية. وأنا أرى ضرورة أن يكف الإسلاميين عن أقاويلهم، فهم لديهم خلل في الوعي ولم يستوعبوا حتى الآن أن الشعب قام بثورة وأطاح بهم، وان استمرارهم هو نوع من المشاركة للجميع .

ماذا كان موقف أهالي سيناء من الدستور السابق؟

الدستور السابق للأسف لم يحقق لأهالي سيناء أي شيء فهم لم يكونوا راضين عن دستور الإخوان الذي كان يرى أن الديمقراطية ''صنم'' فكيف يراعي حقوقهم في المواطنة وفي تملك الأراضي وحق معاملتهم بالمثل كبقية المصريين.

كيف حال سيناء الأن في ظل الحرب على الإرهاب؟

هناك تعاون كبير من قبل مشايخ سيناء مع القوات الأمنية سواء للجيش أو الشرطة، ونحن قادرين على تحمل الإرهاب وسننتصر عليه وإن طال الوقت فلن يكسرنا، وسنتمكن من القضاء على الإرهاب وإذا متنا سنموت واقفين. ولا صحة للاتهامات والاشاعات التي تقول أن أهل سيناء متضررين من عمليات القضاء على الإرهاب أو هدم الانفاق.

ما هو تصورك للأسلوب الافضل للقضاء على الإرهاب بسيناء؟

مدينة الشيخ زويد مغلقة منذ عشرة أيام وتوقفت كافة الأنشطة ولا يستطيع الأهالي أن يمارسوا أعمالهم وانشطتهم اليومية، فهم يعيشوا أيامهم وسط الدبابات والنيران والطائرات العسكرية وهو أمر من الصعب أن يتحمله مدنين وبالطبع تحدث ضدهم انتهاكات أو إصابات بدون قصد.

ولهذا أرى أن الحل يكمن في تولي قوات الداخلية عمليات القضاء على الإرهاب، على أن يكون الجيش مهمته حماية الحدود، ولابد من إتباع القوانين المدنية حتى لا ترتكب تجاوزات ضد المدنيين بدون قصد، فسيناء تكافح الإرهاب الذي أطلقه مرسي عندما أفرج عن 3 الاف جهادي توطن أغلبهم في سيناء وللأسف فقد تحولت سيناء إلى معسكر ويدفع الأهالي ثمن جرائم نظام الإخوان.

هل لقبائل سيناء صلة بالجماعات الجهادية؟

لا صحة مطلقًا لتلك الإشاعات والحقيقة أن شيوخ القبائل يتعاونون مع الأجهزة الأمنية في القضاء على هذه الجماعات الجهادية، ولكن أموال حماس وأسلحتها قد أغرقت سيناء والبعض يريد تشوية العلاقة بين أهل سيناء والجيش بادعاء أن القبائل تتربح من وراء تواجد الإرهاب والجماعات الجهادية في سيناء وتجارة السلاح وغيرها من الأنشطة الممنوعة.