إبراهيم: حديث ''المراغي'' ادعاءات.. وهدفي العدالة الاجتماعية للعمال

حوار – عمرو والي وأشرف بيومي:

في هذا الحوار يرد عبد الفتاح إبراهيم رئيس اتحاد عمال مصر الجديد على حديث ''جبالي المراغى '' الرئيس ''المعزول'' للاتحاد. إبراهيم أكد أن تشكيل المجلس جاء وفق القانون رقم 97لعام 2012 والذى صدر في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، مشيراً إلى أن حديث المراغي ''مجرد ادعاءات باطلة''.

وتحدث ابراهيم عن أزمة عضوي المجلس خالد شعبان وعماد العربي والذين ثار حولهما لغطا، كذلك رؤيته المقبلة لمستقبل عمال مصر وابرز تحدياتهم فإلى نص الحوار :-

بداية ما هو تعليقكم على ما يقال إن مجلس الاتحاد الجديد غير قانوني؟

هذا الكلام غير صحيح حيث تم تشكيل المجلس الجديد بالتوافق ما بين نقابات الاتحاد وعددها 24 نقابة عامة؛ حيث أرسلت كل نقابة ممثلاُ عنها ليتم تشكيل المجلس وبعدها ندعو لجمعية عمومية بالاتحاد لاعتمادها وفق القانون رقم 35 لسنة 76 وتعديلاته. ما حدث بالاتحاد ليس انقلابا كما قيل؛ فالقانون رقم 97لعام 2012 والذى صدر في عهد الرئيس السابق محمد مرسي أطاح بكل القيادات النقابية فوق سن الـ 60 وأعطى الحق لوزير القوى العاملة بإصدار قرار وزاري لتشكيل المجلس وفق رؤية النقابات العامة.

وكيف تم تشكيل المجلس الجديد؟

مجلس الإدارة اجتمع أكثر من 90 في المئة منه وعقدنا اجتماعا تشاوريا في الجامعة العمالية ونظر في هذه التغييرات وأقرها وقبلنا ترشيحات النقابات العامة بممثليها وتوافقوا على التشكيل، وعملنا محضرا وأرسلناه مصحوبًا بخطاب للوزير كمال أبو عيطة للمطالبة بإصدار قرار بذلك واعتماد التشكيل.

وما ردك على حديث ''الجبالي'' بتدخل أبو عيطة في هذا التشكيل؟

الوزير كمال أبو عيطة لم يتدخل في أي شيء سواء في التشكيل أو إعادة التشكيل لآن النقابات العامة صاحبة الشرعية ولها الحق في التغيير؛ فالتشكيل تم وفق قانون النقابات العمالية الحالي رقم 35 كما ذكرت. وهو (أبو عيطة) أكد أنه لن يكون له أي تدخل في عمل التنظيم النقابي العمالي الذي عاني لسنوات التبعية بحيث يكون صاحب قراره دون تدخل من أحد.

خالد شعبان وعماد العربي قال الجبالي إن وجودهما مخالف للقواعد لعدم انتمائهم للاتحاد العام؟

(رد غاضباً بشدة).. اسألوا ''الجبالي'' بقى ليه.. هذا الكلام غير صحيح خالد شعبان عضو باللجنة النقابية للجهاز المركزي للمحاسبات التابعة للنقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية، والعربي عضو بالنقابة العامة للبترول. وأنا كرئيس للاتحاد لم ولن أتدخل في اختيارات ممثلي النقابات في الاتحاد .

ولكن نقابة الخدمات الإدارية أصدرت خطاباً رسمياً تنفى عضوية شعبان بها وأنهم رشحوا سحر عثمان ما تعليقك؟

بالفعل المذكرة التي قدمت من النقابة تم إحالتها إلى لجنة العضوية والتنظيم بالاتحاد وسوف تبت فيها وما إذا كان شعبان عضواً بها أم لا، وبالمناسبة هل ينتظر الجميع أن يقول الجبالي أن المجلس الحالي قانوني؟ في النهاية أنا أدافع عن رأيي وهو يدافع عن رأيه اتركوا هذه المسألة للقانون فقط.

وما أبرز التحديات التي تواجهك كرئيس جديد للاتحاد؟

وضع الاتحاد في مكانه الطبيعي الذي يستحقه ويشارك بفعالية في الاحداث الجارية على الساحة السياسية بالإضافة إلى الضمان لعمالنا حياة كريمة تنطلق من ضرورة موضع شعار العدالة الاجتماعية في مكانه الصحيح وهذا الشعار يندرج تحت عدة امور منها حد ادني لائق للأجور وتعديل البيئة التشريعية التي تهم العمل والعمال وجميع الامور الأخرى التي تحقق العدالة الاجتماعية الحقيقية.

وماذا عن قانون الحريات النقابية؟

أعتقد أنه سيكون هناك تنسيق في الفترة المقبلة لإعادة مناقشة قانون الحريات النقابية مع وزارة القوى العاملة في هذا الشأن وسنطلب عقد جلسة حوارية أخرى، لإدخال تعديلات العمال على مشروع القانون ونحن نتمسك برفض تعددية النقابات داخل مواقع العمل والمصانع حفاظا على وحدة العمال والنقابات.

كيف ستتعامل مع ملف الإضرابات والاعتصامات العمالية؟

يعتبر من أهم ملفات المرحلة الحالية؛ حيث سننتهج طرقا وأساليبا غير تقليدية لحل المشكلات حتي لا تتفاقم وتتحول إلى إضرابات واعتصامات وتعطيل جديد للعمل في المصانع والشركات والذي عانيناه منه لسنوات طويلة دون تحرك حقيقي على أرض الواقع يسمح بحصول العمال على حقوقهم التي أهدرت لسنوات نتيجة سياسات خاطئة كانت تنفذها الحكومات المتعاقبة ضد العمال.

أخيرا.. ملف الحد الأدنى للأجور بالنسبة للعمال؟

سأعمل على زيادة الحد الأدنى للأجور من المطالب التي يترقب الكثيرون تنفيذها بعد الثورة في بلد يعيش أكثر من 40 في المئة من سكانه البالغ عددهم نحو 85 مليون نسمة على أقل من دولارين يوميا وبالتالي فهو حق مشروع للعمال وتنص عليه كافة اتفاقيات العمل العربية التي التزمت الحكومة المصرية بتنفيذها. على أن يتناسب هذا الأجر مع الارتفاعات التي تشهدها الاسعار كل يوم. ومن الممكن تحقيقه عبر فرض الحد الأقصى للأجور على رؤساء الشركات الكبرى والبنوك وكذلك على ممثلي الحكومة في الشركات الخاصة أو المساهمة، وبيع الغاز المصري بالأسعار العالمية لكافة الدول، وفرض ضرائب تصاعدية.