ترحيب بقرار الإعفاء من مصروفات المدارس ومطالب بتعويض الأموال

كتب - عمرو والي:

رحب خبراء تربويون ومواطنون بقرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوي إعفاء طلاب المدارس الحكومية من المصروفات الدراسية هذا العام، مشيرين إلى أن القرار يخفف عن كاهل محدودي الدخل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة حالياً ورد اعتبار الفقير وحقه في التعليم.

وطالبوا في نفس الوقت وزارة المالية بضرورة مد وزارة التربية والتعليم بأموال لسد احتياجاتها من اعمال ترميم واصلاح وأنشطة والتي كانت تساعد فيها أموال المصروفات، لافتين إلى أن القرار ارتبط بشق سياسي لدعم الحكومة الحالية.

قال الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، إن قرار اعفاء الطلاب من المصروفات المدرسية إيجابي يصب في مصلحة الطالب لتخفيف الأعباء على المواطنين ذوات محدودي الدخل.

وأضاف مغيث لمصراوي أن القرار استهدف في الأساس طلاب المدارس الحكومية فقط التي تعتبر مصروفاتها متوسطة إلى حد كبير فتتراوح ما بين 40 إلى80 جنيها.

ولفت مغيث إلى أن القرار من الناحية الاقتصادية من الممكن أن يشكل عجزًا في الموازنة العامة، معرباً عن امنياته في أن يكون القرار تم عن دراسة جادة وعميقة.

وأشار إلى أن القرار في حد ذاته لا يخدم العملية التعليمية خاصة وأن عبء المصروفات الدراسية كانت يذهب أكثر من نسبة الثلث للمدارس للإنفاق على أعمال الصيانة والترميم وشراء الأدوات المدرسية للفصول والمعامل وتحصيل رسوم الكتب التعليمية وبالتالي فالدولة وقع عليها عبئاً اضافياً لتعويض هذا العجز.

ويرى تخفيض قيمة المصروفات لعمل حالة من التوازن بين الطرفين المدارس وأولياء الأمور وليس الإعفاء المطلق مطالبا مجلس الوزراء بتعويض المدارس، نظرا لتجاهل القرار كيفية تعويض هذا المبلغ لوزارة التربية والتعليم.

العدالة الاجتماعية

وأيد الدكتور سامي نصار عميد معهد الدراسات التربوية السابق القرار في ظل الظروف الاقتصادية الحالية مع أبناء الفقراء الذين يشكلون غالبية طلاب المدارس الحكومية وفى نفس الوقت لن تفرق كثيراً مبلغ الخمسين جنيه ولكنه نوع من المشاركة معهم.

وأضاف لمصراوي أن القرار غلب عليه طابعاً سياسياً لجذب التأييد لحكومة 30يونيه وهو امر مطلوب بشدة حالياً للم الشمل والحفاظ على الاستقرار بالبلاد.

واعتبر نصار أن قرار الإعفاء يجب أن يصاحبه اجراءات استثنائية في ايجاد بديل للمدارس عبر توفير مصروفاتها اليومية من رواتب وأدوات وأنشطة وأعمال ترميم لتقديم خدمة تعليمية للطلاب.

ومن جانبه رحب أيمن البيلي وكيل نقابة المعلمين المستقلة بقرار مجلس الوزراء بإعفاء الطلاب من المصروفات هذا العام، واصفاً القرار بأنه رد اعتبار للفقراء ومحدودي الدخل.

وأضاف البيلي لمصراوي أن القرار جزء مهم للغاية من العدالة الاجتماعية التي ينشدها المواطن واتفقت مع مبادئ جميع الدساتير المصرية عبر التاريخ والذي نص على أن التعليم حق مجانى وليس سلعة مشيراً إلى أنه بداية حقيقية للتوجه نحو الاهتمام بالتعليم الحكومي.

ولفت إلى أن مبدأ الحصول على مصروفات مدرسية هي مسألة استثنائية، لافتا إلى أن ما يقرب من 40 في المئة فقط من الطلاب يدفعون تلك المصروفات، وتكررت في الأعوام الماضية حالات لحرمان الطلاب من الامتحان بسبب المصروفات.

واستنكر البيلي بيان نقابة المهن التعليمية بقيادة أحمد الحلواني والذي هاجمت فيه القرار.

''قرار صائب ''

وعن آراء المواطنين في القرار، قال سمير إسماعيل ''محاسب'' أن القرار صائب وسيخفف الحمل عن كاهل المواطن، مشيراً إلى أنه لديه ثلاث أبناء في مراحل التعليم المختلفة.

وقال إنه حتى وان كانت قيمة مصروفات المدارس الحكومية قليلة بالنسبة للبعض إلا أنه تفرق كثيرا.

وأضاف ''ولي الأمر ينفق اموالاً بالدروس الخصوصية و الطعام والكتب والملابس وغيرها، مقترحاً أن يساهم الطلاب بدفع مبلغ رمزي وليكن خمس جنيهات لإدارة المدرسة كنوع من رد الجميل للمساهمة في تجميلها لتشجيع الطلاب واعطاءهم حافز لزيادة الانتماء إليها''.

وقالت هالة الشوربجي ''موظفة '' إن المدرسة ابلغت الطلاب أنه لا توجد رسوم أو مصروفات هذا العام، مشيرةً إلى أن الكتب المدرسية سوف يتم تسليمها مع اول ايام الدراسة الأسبوع المقبل.

وتابعت ''ظروف المعيشة أصبحت صعبة على الجميع وبالتالي فإن تخفيف للأسعار أو الأعباء من الحكومة للمواطن أمر جيد ولفتة طيبة''.

وقال عادل عبد الغفار'' مدرس ''، إن هذا القرار سوف يستفيد منه الطلبة من غير القادرين في ظل الظروف العصيبة التي تعيشها البلاد وارتفاع الأسعار والسلع.

وأضاف أن القرار سينعكس بصورة إيجابية على استقرار الأوضاع لدى أكبر شريحة من المواطنين، وهم محدودي الدخل.

وأعرب محمد نصر ''محام'' عن امنياته في شمول هذا القرار لكل المدارس وليس الحكومية فقط مشيراً إلى أن ابنائه في مدارس خاصة ويعانون من المغالاة في المصروفات والملابس والأدوات من متاجر بعينها مضيفاً :لا اطالب بالإعفاء الكامل ولكن تخفيض نسبة من المصروفات كنوع من توحيد القرارات.

وقالت فهيمة عبد الله ''ربة منزل'' أن دفعوا المصروفات لابنها ومقدرها 65 جنيه، مشيرة إلى أن المدرسة ابلغتهم باسترداد المبلغ.

وأضافت : ''مصروفات الأطفال اصبحت شديدة الغلاء''.