قوى سياسية وحزبية مصرية ترحّب بحكم حظر جماعة الإخوان

القاهرة - (الأناضول):

رحّبت قوى سياسية وحزبية وشخصيات عامة في مصر بالحكم الذي أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر جميع أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين والجماعة المنبثقة عنه، بحسب تصريحات لهم لوسائل إعلام محلية.

وأصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أمس الاثنين، حكمًا بـ"حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بجمهورية مصر العربية وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها، أو تتلقى منها دعمًا ماليًا أو أي نوع من أنواع الدعم، وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات، ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم".

انحراف

ومن جانبه، رحّب حزب الوفد (ليبرالي) بالحكم القضائي، وقال فؤاد بدراوي، سكرتير عام الحزب، إن الحكم يتفق مع صحيح القانون، حيث إن الجميع يعلم أن الجمعية المشهرة باسم الإخوان المسلمين "انحرفت عن الأهداف والمسار الذي أنشئت من أجله وهو العمل الدعوي فقط".

وأضاف بدراوي أن "الجمعية والجماعة اتخذت من الدين ستارًا لها، ومن العنف منهجًا لها ضد المجتمع، وفقدت مصداقيتها داخل الشارع، وأسدل الحكم كلمة النهائية على تاريخ الجماعة"، بحسب قوله.

وقالت كريمة الحفناوي، الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري وعضو جبهة الإنقاذ الوطني، إن الحكم القضائي بحظر جماعة الإخوان "جاء تتويجًا للرفض الشعبي للجماعة"، معتبرة أن الشعب المصري "حكم بالإعدام على الجماعة عندما خرج في 30 يونيو رفضًا لحكم الإخوان".

أما هبة ياسين، المتحدثة الإعلامية باسم التيار الشعبي الذي تأسس العام الماضي لمعارضة نظام الرئيس المعزول، محمد مرسي، فقالت إن "الحكم يجب أن يعقبه عمل حقيقي ومنظم لتجفيف منابع الإرهاب والفكر المتطرف داخل المجتمع، بالإضافة لتجفيف المنابع المالية التي يستقي هذا الفكر منها القوة للعمل والانتشار داخل المجتمع".

واعتبر أبو العز الحريري، النائب اليساري البرلماني السابق، أن الجماعة "استحقت هذا المصير المؤلم"، ووصف الحكم بكونه "حكمًا عمليًّا؛ لكون الجماعة مارست كل الأسباب التي تؤدي لحلها، بالإضافة لإخلالها بالأهداف التي يقوم عليها العمل الأهلي، وأعطت لنفسها صلاحيات لإقامة إمبراطورية مالية داخل مصر تقوض أمنها القومي.

ونفي الحريري أي أبعاد سياسية وراء هذا الحكم، قائلاً "هو حكم قانوني بالأساس"، واعتبر أن فكرة حظر الجماعة أوسع من الحكم نفسها؛ لكونها أعطت لنفسها الحق في ممارسات هددت أمن الدولة سواء بالداخل عبر ممارسات العنف والترويع، أو خارجياً من خلال الانصياع للتنظيم العالمي للإخوان على حساب الوطنية المصرية. ومن ثم بات ولاء أعضائها للجماعة وليس للدولة المصرية وهذا، حسب توصيف الحريري "يُعد عدوانًا على مقومات السيادية الوطنية".

"انتصار لثورة 30 يونيو"

وقال رفعت السعيد، القيادي بحزب التجمع، إن الحكم القضائي "بمثابة انتصار لثورة 30 يونيو.. ويوم تاريخي؛ حيث أعاد الجماعة لغيابات الجب التى جاءت منها" على حد قوله.

وأضاف السعيد أن جماعة الإخوان المسلمين "استباحت حرمة البلاد، وقامت بتجنيد ميليشيات خاصة حاربت قوات الأمن والجيش، وبالتالي فحل الجماعة كان أمراً لابد منه، حتى يتم قطع اليد التي تخطط لتدمير البلاد وإحراقها".

ومن جانبه، قال هيثم الخطيب، منسق اتحاد شباب الثورة والقيادي في حزب الدستور: " بعد عزل مرسي من السلطة كان يجب على الجماعة التسليم للإرادة الشعبية، والانزواء عن المشهد السياسي، وتقنين أوضاعها بعد ضياع السلطة منها".

وأيّدت حركة شباب 6 أبريل (الجبهة الديمقراطية) الحكم أيضًا، حيث قال محمد بسيوني، عضو المكتب التنفيذي للحركة، "إن القرار أتى متأخرًا، وكان من الممكن صدوره قبل ذلك بشهور وسنوات من أجل تقليل الدماء التي سالت في الشارع المصري".

وأوضح أيضًا أن الحركة كانت "طالبت منذ حكم الرئيس المعزول محمد مرسي بضرورة تقنين أوضاع الجماعة مع أحكام القانون الذي ينظم العمل الأهلي، ومنع خلط العمل السياسي بالعمل الأهلي، بوصفها جماعة ليس لها كيان قانوني معترف به ومشهر، ولا أحد يعرف مصادر تمويلها"

"الأول من نوعه"

واعتبر القيادي السابق في الجماعة، ثروت الخرباوي، أن الحكم هو "الأول من نوعه في تاريخ الجماعة، وحكماً صريحاً بوقفها وحظرها، ولن يقوم لمسمى "الإخوان المسلمين" أي قائمة بعد صدور هذا الحكم" وفق تفسيره.

وأشار الخرباوي إلى أنه "إذا كان هناك أي مجموعات من شباب الإخوان أو التيار المعتدل بها يريدون تأسيس جمعية للإخوان جديدة فلن يستطيعوا تسمية هذه الجمعية باسم الإخوان المسلمين طبقاً للحكم".

وبدوره ذكر كمال الهلباوي، القيادي السابق في الجماعة، أن حكم المحكمة "جاء تنفيذا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 الصادر في 2002"، مضيفا أن "جمعية الإخوان مُشهرة منذ 8 أشهر فقط، طبقًا لقانون مؤسسات الجمعيات الأهلية، وكانت تتخذ مقر جماعة الإخوان ومكتب الإرشاد، مقرًا لها، وتدخلت في الشؤون السياسية، وارتكبت أعمال عنف، فارتأت المحكمة ذلك في حيثيات حكمها، باعتباره خرقًا لقانون الجمعيات الأهلية".

وكانت جماعة الإخوان اعتبرت، في بيان لها، الحكم "حلقة جديدة في مسلسل الهجمة الأمنية المستمرة منذ الانقلاب العسكري" على حد قولها.

كما قال محمد علي بشر، القيادي بالجماعة، إن الجماعة ستطعن على الحكم الصادر، معتبرا أنه "مخالف للقانون".

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراك اضغط هنا