سياسيون: حظر الجماعة "غير مؤثر"..وقيادي بجبهة الضمير: الحكم "مُسيس"

كتبت- نور عبد القادر:

ردود فعل كثيرة، أثارها حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، بحظر أنشطة جمعية وجماعة الإخوان المسلمون، والمؤسسات التابعة لهما، والتحفظ على جميع أموالهما ومقراتهما، بوصفه دعمًا لاستكمال عمليات مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه.

"مصراوي" رصد ردود الفعل على القرار، وتأثيره على جماعة الإخوان المسلمين والذراع السياسي لها، المتمثل في حزب "الحرية والعدالة".

اعتبر عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الاشتراكي، أن حكم المحكمة "غير كافٍ" رغم أنه مبشر ومرضٍ لتطلعات المصريين، بعد ما ارتكبته جماعة الإخوان المسلمين من أعمال، وصفها بـ"الإجرامية والإرهابية" في حق الشعب والجيش والشرطة.

وتابع "لابد من التعامل بجدية، من أجل تقليل مخاطر الجماعة داخل المجتمع المصري، ورغم أن المجتمع قد حظر الجماعة ورجالها وأعضاءها، إلا أنهم وللأسف سيلجؤون للعمل السري بشكل أوسع وأكبر".

وأكد لـ"مصراوي" أنه لابد من التعامل مع تلك القضية، من خلال الحلول الثقافية والسياسية والأمنية معاً، والتأكيد على أن الحل ليس إقصاء الجماعة داخل المجتمع، وإنما العمل على إعادة دمجها داخل المجتمع وتقويمها بعيداً عن العنف .

ويرى دكتورمحمد منصور الباحث السياسي، أن الحكم لا يعني إلحاق الضرر بالجماعة أو الحزب، رغم أن الجمعية تم تدشينها خلال 24 ساعة، من أجل إعطاء غطاء شرعي للجماعة بعد أن تم حلها منذ عام 1954.

وأكد لـ"مصراوي" أنه لا يوجد تأثير سلبي مباشر للحكم على حزب "الحرية والعدالة" وقياداته، ومن ثم لابد من رفع دعوى قضائية أخرى، تطالب بحظر الحزب وملاحقة قضائية لقياداته، التى يثبت تورطها في الدماء، ليصبح مصير الحزب هو نفسه مصير الجمعية، إذا لم يلتزم بتوفيق أوضاعه طبقاً للوضع الدستوري الجديد للبلاد.

واتفق معه، دكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع، الذي أكد لـ"مصراوي" أن الجماعة ارتكبت من الأعمال، ما يوجب حلها وحظرها ومصادرة أموالها، ولكن الحكم لن يشمل الحزب، ولذلك على لجنة شئون الأحزاب اتخاذ موقف واضح من حزب الحرية والعدالة .

واعتبر "رفعت" أن الحكم صفعة شديدة على وجه الإخوان وكل من عاونهم، وأنه لابد أن يُطبق هذا الحظر على حزب "الحرية والعدالة"، وإلا لا فائدة من ورائه

ورأى صلاح عيسي الكاتب الصحفي، أن حظر الجماعة لن يكون الحل الأمثل، خاصة وأن الإخوان المسلمين اعتادوا العمل السري لسنوات تحت الارض بعيداً عن الرقابة، ولذلك لابد من المواجهة والحوار مع تلك الكيانات وإجبارها على العمل الشرعي.

وأضاف "لـمصراوي" أن حزب الحرية والعدالة لابد وأن يدرك ضرورة فصل الدين عن السياسة، وأن يكون للجنة الأحزاب دور واضح وقرار صارم في هذا الشأن.

وتابع " أن ما حدث مع الإخوان المسلمين حيث حظر الجماعة، هو نتيجة طبيعية لعدم تطبيق القانون، ولكن للأسف الحكم ليس نهائياً ويمكن الاستشكال عليه.

وعلى الجانب الآخر، اعتبر دكتور محمد الجوادي المحلل السياسي، أن حكم حظر الجماعة أعطى الإخوان "شرعية متجددة" تفوق شرعياتهم السابقة، وسيؤدي لمزيد من الإصرار والنجاح في خطتهم وأهدافهم وعملهم السياسي والدعوي .

ورأى عمرو عبد الهادي القيادي بجبهة الضمير، أن الحكم "سياسي" في المقام الأول، ومن أصدره توهم أنه سيقضي على الإخوان المسلمين.

ووصف في تصريحاته لـ"مصراوي" الحكم بـ"أنه والعدم سواء" لأنه لن يؤثر على حزب الحرية والعدالة، كما أن قيادات الجماعة معتقلون بالسجون والباقي مطارد.

وكانت محكمة عابدين قد أوصت بحل جمعية الإخوان المسلمين، التي تم إشهارها تحت رقم 644 لسنة 2013، وطالبت هيئة المفوضين في تقريرها القانوني بحل الجمعية وإغلاق مقرها "مكتب الإرشاد بالمقطم"، وتصفيتها، عملاً بالمادة 44 والمادة 45 من القانون رقم 84 لسنة 2002 الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراك اضغط هنا