بالأرقام..''نعم'' في مصر تفوقت على استفتاءات دساتير العالم

كتب- محمد أبو ليلة:

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار نبيل صليب، النتيجة النهائية للاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد، حيث وصلت نسبة الموافقة لما يزيد عن 19 مليون ناخب بنسبة 98.1 في المئة في مقابل 381,341 ألف ناخب بنسبة 1,9 في المئة قالوا ''لا''.

وبهذه النتيجة التي وصفها خبراء بأنها تعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب، يصبح دستور 2014، هو أول دستور في العالم يحوز على 98% من التأييد، ففي العام الماضي خلال حكم الرئيس السابق محمد مرسي، وصلت نسبة الموافقين على الدستور إلى 63.8% في مقابل 36.2 رفضوا هذا الدستور.

مصراوي يسرد نتائج عدد من الإستفتاءات التي تمت على عدد من دساتير العالم، والتي سادت فيها الموافقة بنسب مختلفة.

إيطاليا

عام 1947 أقر الدستور الإيطالي بـ 453 صوتا بنسبة 87.9% في مقابل62 صوت بنسبة 12.1% قالوا(لا)، وقد تم تعديل هذا الدستور أكثر من 13 مرة، وتشير الإحصاءات إلى أن التعديلات على الدستور الإيطالي في عام 2006، تم رفضها بنسبة 61.3% في مقابل موافقة 38.7%.

استراليا

يعتبر الشعب الإسترالي أكثر الشعوب التي قالت (لا) في استفتاءاتهم، فخلال المائة عام الماضية، حدث 44 استفتاء في استراليا جزء منها خاص بالدستور الإسترالي وجزء أخر للقوانين، لكن الإستراليين لم يوافقوا إلا على (8) استفتاءات فقط من أصل (44) استفتاء، وكان التصويت ب(لا) هو السمة السائدة، وأخرها كان الدستور الإسترالي لعام 1974، جاءت نسبة الذين قالوا(لا) 52.01% في مقابل 47.99% قالوا (نعم). 
           
فرنسا

في الدستور الفرنسي الذي تم إقراره عام 1946 ، وافق عليه 53% فقط من الشعب، مقابل 47% رفضوه، مع مقاطعة 31%، ولم تستمر فرنسا كثيرًا بهذا الدستور، فقد كثرت الاضطرابات، داخل البلاد، نظرا لاعتراض فئة كبيرة من الشعب عن تمرير هذا الدستور، معتبرينه لا يعبر عنهم، وانتهت تلك الإضطرابات بإقرار دستور جديد للشعب الفرنسي عام 1958، لكن هذا الدستور حاز على موافقة 80%  من الناخبين في مقابل 20 % قالوا (لا).

تركيا

في 12 سبتمبر 2010، أجري استفتاء دستوري في تركيا على بعض التغييرات على الدستور التركي، وقد أظهرت النتائج النهائية أن نسبة الموافقة علي هذه التعديلات وصلت ل58% في مقابل42% قالوا (لا)، حيث كانت تهدف تلك التعديلات إلى الامتثال لمعايير الاتحاد الأوروبي، ومن أجل تسهيل عضوية تركيا في الاتحاد الأوربي وبعض الإصلاحات الدستورية الأخرى.

البرازيل

في استفتاء أجري في عام 1963 في البرازيل، تمت استشارة سكان البرازيل حول طبيعة نظام الحكم في البلاد، وتقرر أن يكون العودة إلى النظام الرئاسي في البرازيل بعد الموافقة على تلك التعديلات، أما في عام 1993، تم عقد استفتاء آخر لتحديد نظام حكومة البرازيل، وقد اختار غالبية البرازيليين الحفاظ على النظام الحالي للحكومة البرازيلية والذي يتمثل في نظام (حكومي رئاسي).

وقد صدر الدستور البرازيلي الحالي في 5 أكتوبر 1988 بعد انتخاب جمعية تأسيسية لوضع الدستور في عام 1986، وقد عقدت ثلاثة استفتاءات وطنية حتى الآن في تاريخ البرازيل.

أما في عام 2005 أجري استفتاء لاستشارة السكان حول رأيهم بشأن إمكانية منع بيع وحيازة المدنيين للأسلحة النارية والذخائر على الصعيد الوطني، لكن الناخبيين صوتوا بـ(لا) في هذا الاستفتاء، وأعلنوا أنفسهم مخالفين القوانين المتعلقة بالتجارة وملكية الأسلحة في البلاد ظلت دون تغيير.

الدنمارك

تمت الموافقة على الدستور الدنماركي عام 1953، بنسبة 60% في مقابل 40% رفضوه، حيث ألغي ذلك الدستور مجلس الشيوخ وأعطي الدنمارك مجلس واحد، كما مكن الإناث في وراثة العرش.

بولندا

في 2 أبريل 1997 اعتمد الدستور الجديد من قبل الجمعية الوطنية لبولندا، التي تمت الموافقة عليه من خلال استفتاء وطني في 25 مايو 1997، ودخل حيز التنفيذ في 17 أكتوبر 1997، حيث حاز علي الأغلبية بنسبة 53.5%، بينما رفضه 46,5% من البولنديين.

البرتغال

في السياق ذاته اعتمدت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور البرتغالي عام 1976 على أن ينص النظام  السياسي علي ديمقراطية برلمانية مع الأحزاب السياسية والانتخابات والبرلمان، ورئيس للوزراء، كما أنشأت هيئة قضائية مستقلة وقائمة بعدد من حقوق الإنسان، وقد وافق على هذا الدستور 60% من أعضاء الجمعية التأسيسية، مقابل 40% رفضوه.

روسيا

حاز الدستور الروسي لعام 1993 على موافقة الناخبين بنسبة 58.4%، في مقابل 42.6% قالوا (لا).

الولايات المتحدة الأمريكية

اعتمد الدستور الأمريكي  في 17 سبتمبر 1787، من قبل المؤتمر الدستوري في فيلادلفيا، بنسلفانيا، والاتفاقيات التي صادقت عليها في الدول الأحدى عشر، وقد دخل حيز التنفيذ في 4 مارس من عام 1789، حيث كان معلوم أن أول عشرة تعديلات دستورية وافق عليها ثلاثة أرباع الولايات المتحدة 75%، في مقابل 25% رفضوها، إضافة إلى أنه تم تعديل هذا  الدستور سبعة وعشرين مرة.

أستونيا

رفض دستور أستونيا عام 1932 بنسبة 50.08% في مقابل 49.2%، وهو نفس مقاربة لرفض الدستور الفنزويلي عام 2007، فقد كانت نسبة من قالوا (لا) 50.71 مقابل 49.29 قالوا (لا).

سويسرا

تمت الموافقة على الدستور السويسري عام 1885 بنسبة 58.4%، بينما رفضه 40.6%

فنزويلا

أما الدستور الفنزويلي عام 2007 تم رفضه بنسبة 50.71%، في مقابل 49.29% قالوا نعم.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا