حقوقيون: تأمين الجامعات في الوضع الحالي يحتاج "حنكة" سياسية

كتبت - نيرة الشريف:
بين المؤسسات والهيئات التي تبحث عن نوع خاص من الأمان والحماية، سواء كانت شركات كبرى أو بنوك أو هيئات وسفارات، والذين يمثلون العملاء الذين تعتمد عليهم شركة "فالكون" لتقديم الخدمات الأمنية، أصبحت الجامعات المصرية واحدة من عملاء الشركة التي تطلب خدمة التأمين الخاص، بعيدا عن الأمن الإداري التقليدي، وبعيدا عن قبضة الداخلية.

بدأ العام الدراسي وأحكمت "فالكون" قبضتها علي الجامعات، أعدت بواباتها الحديدية الإلكترونية، وحاولت السيطرة على الأمر قدر استطاعتها، وكانت النتيجة خلال 48 ساعة من بدء الدراسة هي المزيد من الاشتباكات الحادة، وإطلاق الطلبة لمزيد من الهتافات والصيحات التي تعبر عن رفضهم لوجود "فالكون" معهم داخل الحرم الجامعي، طلبة الجامعات رفضوا شكل التعامل الذي فرضته عليهم شركة التأمين الخاصة، والطوابير الطويلة التي عليهم اجتيازها لدخول جامعاتهم، بدرجة الحدة ذاتها التي رفضوا بها سطوة الداخلية علي جامعاتهم.

يقول مختار محمد، وهو محامي حقوقي، إن "قرار تأمين الجامعات بشركات أمن خاصة سيتم الطعن عليه قريبا جدا أمام مجلس الدولة، فكما أن وجود الداخلية أصبح مرفوضا تماما بحكم قضائي عام 2011 نص علي رفع الحرس الجامعي عن الجامعات، وكف يد وزارة الداخلية عن الحرم الجامعي فلم يعد متاحا تواجد الداخلية داخل الجامعات في هذه اللحظة، هكذا سيصبح الحال مع شركة الأمن الخاصة التي كُلفت بتأمين الجامعات."

وعن سبب فشل شركة "فالكون" في التعامل مع الطلبة يقول مختار "شركات الأمن تستخدم إجراءات معقدة للتأمين، كما تستخدم الأسلحة وهو ما لا يليق بالمنظومة التعليمية ولا بالتعامل مع طلبة يتم التعنت أمامهم لدخول جامعاتهم."

ويرى مختار أن الحل يتمثل في استغلال الأمن الإداري بالجامعات ويعتقد أنه لم يكن فاشلا تماما في التأمين، لكن ما يحدث حاليا، من وجهة نظر مختار، بسبب أن المجلس الأعلى للجامعات يريد عودة الداخلية، وأن يكون أمن الدولة مسيطرا على نشاط الطلبة.



وترى خلود صابر، المدير المساعد بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، أن الوضع الأمثل لتأمين الجامعات في الوضع المشتعل الحالي هو وجود أمن خاص أو أن يتم تدريب الأمن الإداري الخاص بالجامعات، وهو ما أثبتت شركة "فالكون" عدم قدرتها على القيام به تماما.

وتضيف خلود "أمن الشركة الخاصة الموجود في الجامعات غير قادر حتى على تنظيم دخول الطلبة، فوقف الطلبة على مدار ال48 ساعة الماضية في طوابير طويلة، وانتظر بعضهم لمدة تصل إلي الساعتين لكي يتمكنوا من دخول الحرم الجامعي، هذا بالإضافة إلي حالة الاحتقان المصاب بها كثير من الطلبة بسبب حملة الاعتقالات الواسعة التي شملت كثير منهم علي مدار اليومين الماضيين حتى بيوتهم".

وأوضحت خلود أن التعامل مع الجامعات في الوضع السياسي المأزوم الحالي يحتاج إلي "الحنكة" السياسية، ويجب أن يكون هناك تفاوض مع الطلاب، وأن لا يكون هناك منع لأي نشاط سياسي داخل الجامعة، أما الطلبة الذين يمارسون العنف أيا كان شكله فيمكن أن يتخذ أمن الجامعة ضدهم الإجراء المناسب للعنف الذي مارسوه.



ويؤكد دكتور محمود عبد الظاهر، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، أن تأمين الجامعات لابد أن يكون من داخلها، فلا مفر من أن تتم المشاركة من الداخل الجامعي، سواء كان الأمن الإداري أو لجان أمنية من داخل الجامعة، تكون على خبرة ودراية بأي المواقف تحديدا التي عليها أن تتدخل فيها، والتوقيت الذي عليها أن تتدخل فيه، والتوقيت الذي تكف فيه يدها حتى لا تزيد الموقف اشتعالا، ومتى تأخذ موقفا حادا لتعيد الأمور إلي نصابها.

ويري عبد الظاهر أن ما يحدث الآن هو رواسب متراكمة من سوء التعامل بين الطلبة والأمن على مدار سنوات وربما عقود طويلة، وزاد الأمر سوءا بعد وجود رجال أمن خاص يوقفون الطلبة في طوابير طويلة وهذا الشكل من التأمين لا يجوز التعامل به بعدما خاض الشباب معارك ضخمة على مدار الأعوام الثلاث الماضية من أجل التغيير، على حد تعبيره.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا