دعوة جديدة للتصالح مع الإخوان المسلمين وتحذر من استمرار الأوضاع

كتب- محمد قاسم:

دعا الدكتور جمال نصار، الباحث السياسي، المقرب من جماعة الإخوان المسلمين، بالتسوية السياسية العادلة مع جماعة الإخوان المسلمين مطالبا بأخذ المبادرات على محمل جد وتفعيل بند خارطة الطريق التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حين كان وزيرًا للدفاع في 3 يوليو 2013 بـ''تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات''.

وفي دراسة عكف عليها نصار نشرها على مركز الجزيرة للدراسات بعنوان ''مبادرات التسوية السياسية في مصر والمآلات المتوقعة''، انتهى إلى أنه على مدار أكثر من عام، طرحت أحزاب وقوى سياسية مختلفة وشخصيات دينية وعامة، أكثر من 10 مبادرات للمصالحة بين جماعة الإخوان المسلمين والنظام الحالي، وعلى الرغم من اختلاف بنود تلك المبادرات إلا أن جميعها باءت -حتى الآن- بالفشل.

وقال نصار في بداية دراسته، إنه ''بعد أحداث الثالث من يوليو 2013، والإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي، أعلن عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع وقتئذ -الرئيس الحالي- عن بنود لخارطة طريق كان منها (تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات)، لكن لم يحظ هذا البند بالتفعيل أو الاهتمام من السلطة الحاكمة، التي انشغلت في الأساس بالتمكّن من السلطة ومواجهة كل من يعارضها، واتهامه بأنه خطر يريد أن يخرج عن الاصطفاف الوطني'' -بحسب الدراسة.

وأوضح في دراسته، أنه لا يمكن الجزم بأن الأوضاع في مصر ستستمر على حالها، وبهذه الطريقة المتصلِّبة من أطراف اللعبة السياسية، فالوضع الراهن يستنزف قدرات الأطراف المتخاصمة، علاوة على أن نظام السيسي أخذ شكل الاستقرار، بعد نجاحه في شق صفوف المعارضة الداخلية، والحصول على دعم بعض الدول الخليجية من جانب، واعتراف العديد من الدول الغربية بالأمر الواقع، من جانب آخر.

واتهم نصار في دراسته أشخاصًا بعينهم من جانب السلطة وجماعة الإخوان المسلمين، بأنهم لم يضعوا مصلحة البلاد أمام أعينهم، وتعنتوا ورفضوا وهاجموا دعوات بيضاء لإزالة الخصام السياسي الذي أفسد الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

وأكد نصار بعد توضيح آثار الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي المصري خلال العام الماضي، أن هناك مخاطر تحدق بالحياة والاستقرار في مصر لابد أن تدفع أطراف المعادلة من نظام قائم ومعارضة، داعيا إلى ضرورة إيجاد مخرج سياسي وأفق للحل.

وأوضح إلى أنه لا يمكن أن تنجح المصالحة أو التسوية السياسية بمجرد دعوة المعارضين للقبول بالأمر الواقع، ولكن لابد من ضمانات تحقق على الأقل رد حقوق الشهداء والمصابين، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، واستقرار حرية المصريين السياسية والاقتصادية، وإزاحة كل مظاهر الفوضى في الشارع المصري، ووضع ميثاق شرف إعلامي يلتزم به الجميع، مع وضع آلية لمحاسبة من يخرج عن هذا السياق

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا