نشطاء وحقوقيون: تصاعد حدة الانتهاكات ضد المحتجزين في السجون

تحقيق- علياء أبوشهبة:

قالت منظمات حقوقية إن هناك عدد من انتهاكات يتعرض لها المتحجزين تتمثل في زيادة وقائع الاحتجاز التعسفي فضلا عن انتهاكات داخل السجون بدرجة غير مسبوقة - على حد ذكر أعضاء من المجلس القومي لحقوق الإنسان.

مطالبات بتدخل الرئيس

مصراوي رصد في هذا التحقيق وقائع الانتهاكات التي حدثت في أماكن الاحتجاز، وشهادات الحقوقيون والنشطاء، وفقا لتصريحات ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، فإن الوضع في السجون أصبح خطيرا و يتطلب تدخل عاجل من رئيس الجمهورية، وذلك نتيجة تصاعد حدة الشكاوى من وقائع التعذيب و الانتهاكات لحقوق المساجين، فضلا عن زيادة وقائع الاحتجاز التعسفى بشكل غير مسبوق، والتي طالت الأطفال القصر.

وأضاف أمين في تصريحاته أن الشحن الشعبي للمطالبة بمكافحة الإرهاب، قد يكون من الأسباب الأساسية التي أدت إلى هذا الوضع، واستطرد أن جهود مكافحة الإرهاب ينبغى أن تكون مقننة و تسير وفقا للمعايير الدولية لحفظ.

عن دور المجلس القومى لحقوق الإنسان، أوضح الناشط الحقوقي، أن المجلس تلقى الكثير من الشكاوى منذ أحداث 30 يونيو و حتى الآن و جميعها تم تحويلها إلى مكتب النائب العام للمطالبة بالتحقيق فيها، وعند هذه النقطة ينتهى دور قومى حقوق الإنسان.

زيادة أعداد المحتجزين

وفقا إلى موقع ''ويكى ثورة''، الذي يرصد عدد المحتجزين والمتوفين منذ بداية أحداث ثورة 25 يناير حتى الآن، فإن إجمالي عدد المقبوض عليهم  21,317 مقبوض عليه وملاحق قضائياً حتي 31 ديسمبر 2013، تم حصر 16,387 من المقبوض عليهم والملاحقين قضائياً خلال 1062 واقعة أحداث سياسية, 80 تم القبض عليهم خلال 10 وقائع أحداث طائفية, 89 نتيجة عمل إرهابي في 9 وقائع هجمات مسلحة, 740 مدني تعرضوا لإجراءات المحاكمة العسكرية عبر 49 واقعة منفصلة, 1431 تم القبض عليهم خلال 116 واقعة خرق حظر تجوال علي غير خلفية جنائية, 2590 من قيادات ورموز جماعة الإخوان وانصارها في 883 واقعة مختلفة.

في عام 1986 وقعت مصر على بنود إتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وهي تهدف إلى منع التعذيب في جميع أنحاء العالم. وتلزم الاتفاقية الدول الأعضاء باتخاذ تدابير فعالة لمنع التعذيب داخل حدودها، ويحظر على الدول الأعضاء اجبار أي إنسان على العودة إلى موطنه إذا كان هناك سبب للاعتقاد بأنه سيتعرض للتعذيب.

وتنص المادة 93 من الدستور على التزام الدولة بتطبيق الاتفاقيات الدولية، و نص المادة:'' تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة''.

معاناة الزيارة

''أنا كل أملى في حياتى إن جوزى ميكونش بيتعذب دلوقتى''، بهذه العبارة بدأت هدى محمود، زوجة الناشط خالد سيد حديثها لمصراوي، عن وقائع الانتهاك التي تعرض لها زوجها المعتقل في الذكرى الثالثة للثورة، والتي لم تفلح الأحزان التي تعيشها في انتزاع رباطة الجأش منها، وروت وقائع يوم زيارة زوجها خالد منذ حوالي أسبوع في سجن أبوزعبل.

''7 ساعات''، ''ثلاث دقائق''، المدة الأولى التي قضتها هدى متلطمة أمام باب السجن لا تعرف على وجه التحديد مقر احتجاز زوجها في سجن أبوزعبل تعرضت خلالها للعنف و السباب و المعاملة غير الأدمية، وهي تحمل ما استطاعت عليه من احتياجات مأكولات لزوجها، أثقلت كاهلها، لترى بعيناها الرشوة تسهل كثيرا لبعض الزائرين، ثم يأتى التفتيش المهين ليكمل سيمفونية العذاب و بعد وصلة من الاستجداء بسبب التضليل الذي أفقدها معرفة مكان احتجاز زوجها وصلت هدى.

أما الثلاث دقائق، فهي المدة التي قضتها هدى مع زوجها خالد، بعد أن أتلف التفتيش الأمنى ما كان معها من مأكولات، لتجد أثار التعذيب واضحة على زوجها، وهو ما أصرت على اثباته في محضر رسمي، لكن طلبها قوبل بالرفض.

عقب نشر شهادة الناشط خالد سيد على أحد المواقع الإلكترونية عن الانتهاكات التي وقعت في مقر الاحتجاز في قسم الأزبكية و في سجن أبوزعبل من تعذيب و ضرب و صعق بالكهرباء و إعتداء جنسي، وكذلك شهادة زوجته هدى محمود عن الانتهاكات التي تعرضت لها، تم نقل خالد إلى سجن طره، ونجحت زوجته في زيارته لمست تحسن أوضاعه، لكنه ظل يردد كلمة واحدة :''أنا بوصيكى بمساجين أبوزعبل اتكلمى عن تعذيبهم''.

تذكرت هدى المرات التي حبس فيها زوجها خالد قبل 25 يناير، عقب مشاركته في وقفات و مسيرات، لكن هذه المرة تختلف عن كل ما سبق، فالوضع أسوأ بكثير.

وقائع التعذيب

يعرض مصراوي أبرز ما جاء في شهادة الناشط السياسي خالد السيد، عن التعذيب الذي وقع في أقسام شرطة الأزبكية، وقصر النيل، فضلاً عن ما تعرض له بنفسه في سجن أبو زعبل, وأكد على شهادته المحامي الحقوقي محمود بلال والذي كان حاضرا بالتحقيق.

حاول خالد السيد اثبات ما تعرض له من تعذيب عند عرضه على نيابة الأزبكية، فقام برفع ملابسه وكشف جسمه لإظهار الإصابات التي تعرض لها من جراء التعذيب ولكن النيابة تعنتت في إثبات التعذيب ورفضت في البداية حتى الإشارة له في المحضر، وعلل القاضي المسئول ذلك بقوله أنه قاض تجديد حبس لا غير.

وبعد إصرار من المحامين وافق على الإشارة في المحضر إلى أن المحامين يطلبون التحقيق في شكاوى تعذيب موكليهم ولم يثبت أي من الشهادات التفصيلية أو الإصابات الظاهرة على أجساد المعتقلين.

يخشى محامو المعتقلين أن المحضر لن يتحرك أو أن النيابة ستقوم بأي تحقيق جدي في هذه الشكاوى. ولم يقم  قاض التحقيق باتخاذ أقل الإجراءات الضرورية لضمان سلامة المتهمين.

ضياع الحقوق القانونية

ياسمين حسام، المحامية التي تولت الدفاع عن خالد السيد وناجى كامل، وغيرهم من المعتقلين الذين تم القبض عليهم في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، تحدثت لمصراوي عن زيارة خالد في سجن أبوزعبل و شهادتها عن الانتهاكات القانونية، موضحة أن الزيارة جاءت بتصريح من النيابة، إلا أن عدم وجود مقر واضح للاستعلام يحول الزيارة إلى عذاب، نظرا لاتساع سجن أبوزعبل و الذي يضم خمس سجون ولذلك لابد من توفر بيان بأسماء المساجين و أماكن احتجازهم على وجه الدقة، وهو غير متوفر.

وفقا للقانون من حق الزائر الجلوس مع السجين لمدة لا تقل عن نصف ساعة، إلا أن الزيارة لم تتعد الثلاث دقائق، وكانت وقوفا وفي مكان غير لائق، مع منع الانفراد بالمتهم، مع منع دخول أي أدوية للمساجين و بالأخص أدوية علاج الأمراض المزمنة والتي لا غنى عنها بالنسبة للمريض.

عقب الزيارة تواصل المحامية ياسمين حسام، مع المجلس القومى لحقوق الإنسان لإبلاغ شهادتها عن الزيارة و نقلت شهادة خالد السيد عن التعذيب الذي تلقاه المشاركون في ثورة 25 يناير من الأمن، وتمثل في تعصيب العينين و الضرب و السحل و الصعق بالكهرباء و الإعتداء الجنسي، وهو ما يجرى حاليا توثيقه و تقديم بلاغات به باسم كل شخص إلى مكتب الشكاوى في وزارة الداخلية و مكتب النائب العام.

في حالة عدم جدوى هذه الشكاوى قالت محامية خالد السيد إن التقاضى بموجب بنود إتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب هو الخطوة القادمة.

خطوبة بنكهة العذاب

أسوار السجن المنيعة والانتهاك الذى تعرض له، لم يمنعهما من الاحتفال بالخطوبة في هذه الأجواء الصعبة، ثناء، وهو اسم مستعار بناءً على طلبها، بعد أن رفضت صاحبة الشهادة الافصاح عن هويتها، وقالت لمصراوي إن الزيارة لخطيبها المحتجز هيبمثابة رحلة عذاب، تبدأ من الساعة السابعة صباحا لتبقى واقفة أمام باب السجن حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا.

تفلح ثناء أحيانا في إمداد خطيبها بمتطلباته من ملابس و بطاطين و سجائر و خلافه، في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان تفشل جهودها، وتذهب هباء، ليصبح حتى الورقة و القلم من الممنوعات، بل من أهم و أشرس الممنوعات.

''التفتيش بقي ده قصة تانية لأنه التفتيش الذاتي بقي أما بتدخلي ده مش تفتيش ده تحرش .. متاح للي بتفتشك تحط ايدها في أي مكان عادى جدا الوقت ده بيكون أفظع وقت عشان بتحسي قد ايه انتي مهانه جدا''، هذا ما ذكرته ثناء عن عملية التفتيش التي تسبق الزيارة و التي تصفها بأنها تكون بمثابة الحافز لها لعدم تكرار الزيارة مرة أخرى. ويمكن بعد ذلك إلغاء الزيارة.

أما غرفة الزيارة فيختلط فيها أهالى السجناء على اختلاف القضايا التي تم حبهم من أجلها، حيث يختلط الجنائى بالسياسى، و الغرفة ضيقة جدا و يدخل فيها عدد كبير من السجناء و المعتقلين دفعة واحدة بدون أي خصوصية فضلا عن تواجد المخبرين بكثافة للتعرف إلى كل ما يقال، هذا بخلاف الرشوة التي تعبر من برتوكولات الزيارة.

قدر كبير من المذلة و الإهانة تصطحبهم ثناء عقب الزيارة التي تثقل كاهلها بالكثير من الذل والمهانة.

حياة ''آيات'' في خطر

آيات الله حسنين محمد، الطالبة في جامعة الأزهر، تعرضت للاحتجاز بدون مبرر أو مصوغ قانوني، والأخطر من ذلك هو معاناتها من حمى روماتزمية في القلب، إضافة إلى مرض السكرى، ورفض طلب ذويها من النيابة العامة عرضها على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها لاثبات تردى حالتها.

وتم تقديم طلب لرئيس النيابة الجزئية في قسم ثانى مدينة نصر وتم رفض الطلب وارفاقه فى ملف القضية، وتم أيضا تقديم التماس إلى المحامى العام لنيابة شرق القاهرة، وهو ما تم رفضه أيضا،وتم التقدم بهذا الالتماس مرة أخرى الى رئيس النيابة الكلية لنيابة شرق المستشار محمد سيف ولم يتم قبول الالتماس وتم التأشير عليه بالذهاب للجهة المختصة وفقا للوائح السجون الداخلية.

وتم الذهاب بالتأشيرة لإدارة السجون وتم الرد بأن وضع أيات الله لديهم ''أمانات'' وليست على قوتهم، وعند مخاطبة مأمور سجن القناطر،وهو مقر احتجازها، تم رفض الطلب بحجة أنها ليست محتجزة لديهم.

رصد حكومي للانتهاكات

من جانبه أكد كمال عباس، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، رفضه للانتهاكات الواقعة داخل السجون ومقار الاحتجاز، مشيرا إلى قيامه وعدد من أعضاء المجلس بزيارة السجون التي جاءت منها الشكاوى ومنها سجن طره وأبوزعبل وطنطا، بهدف رصد الأوضاع وإعداد تقرير شامل عنها، من أجل عرضه على مكتب النائب العام.

وأفاد إلى زيادة أعداد الشكاوى خلال الفترة الأخيرة من منع دخول الدوية اللازمة للمحتجزين بشكل غير مسبوق، فضلا عن تكدس السجناء و المعاملة السيئة والتعرض للانتهاك، وتلقى التهديدات، وأشار عباس إلى جمع المجلس القومى لحقوق الإنسان لشهادات عن الانتهاكات و سوف يتم تقديمها إلى وزارة الداخلية خلال الأيام المقبلة.

انتهاك غير مسبوق

مؤخرا أصدرت 17 منظمة حقوقية، بيانا مشتركا أعلنت فيه عن رفضها للتعذيب الممنهج في السجون، و دعت المنظمات إلى تحقيق عاجل ومستقل في ادعاءات  متزايدة ومفزعة عن أعمال تعذيب وحشية واعتداءات جنسية تعرض لها محتجزات ومحتجزون في سجون وأقسام شرطة في مصر ممن تم القبض عليهم في مظاهرات الذكري الثالثة لثورة 25 يناير.

وطالبت المنظمات التي قدرت عدد معتقلي ذكرى الثورة بالألف شخص بالكشف الطبي العاجل على كل المحتجزين والسماح لوفد من المنظمات الموقعة بزيارة مستقلة وغير مشروطة لأماكن الاحتجاز وإجراء مقابلات معهم.

تحدث البيان عن الشهادات الواردة عن أنماط وحشية من التعذيب والاعتداءات الجنسية يقوم بها جهاز الشرطة مع المعتقلات والمعتقلين فاقت ما جاء بشهادات وشكاوى المعتقلين في الستة أشهر الماضية وهي الفترة التي شهدت اعتقال المئات  بصورة عشوائية خاصة في شهور أغسطس وسبتمبر وأكتوبر.

إضافة إلى تعنت النيابة في إثبات الإصابات وتوثيق التعذيب الذي تعرض له المعتقلين, قام محامو المتهمين بتقديم شكاوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان توثق المعلومات التي نجحوا في الحصول عليها من المعتقلين الذين رووا ما حدث لهم.

وتخشى المنظمات الموقعة أن تكون هناك حالات كثيرة مشابهة رفض ضحاياها أن يرووا ما حدث لهم فيها خشية من رد فعل ضباط الأقسام أو السجون.

حذرت المنظمات الحقوقية من الوضع المتردى نتيجة ازحام مقار الاحتجاز، وهو ما يتنافى مع الحد الأدنى من الضمانات التي يوفرها الدستور الجديد الذي نص في المادة 54 على أن ''كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون.

وتؤكد المنظمات الموقعة أن السجون المصرية لا تخضع لأي رقابة حقيقية ولا يسمح إطلاقا للمنظمات أو المحامين المستقلين بزيارتها ولا تقوم جهات قضائية مستقلة بشكل دوري بالتفتيش على أوضاعها رغم أن هذا حق يكفله القانون والدستور وفقا لما جاء في المادة 55 من دستور 2014 وفي المادتين 85 و86 من قانون تنظيم السجون وبالمادة  27 من قانون السلطة القضائية.

الداخلية تنفي.. وتصف الأمر بـ''الادعاؤات''

من جانبها، وصفت وزارة الداخلية، ما تناولته بعض المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام، من تلقي شكاوي من بعض المحبوسين احتياطيًا والمودعين في السجون، بسوء معاملتهم أو تعرضهم للتعذيب، بـ''الادعاءات''، مؤكدة عدم صحتها.

وأكدت الداخلية في بيان صحفي حصل مصراوي على نسخة منه، أن أجهزة الوزارة على استعداد تام لتلقي أي شكوى من أي نزيل بالسجون المصرية، للتحقق منها وتحقيقها واتخاذ الإجراءات الحاسمة تجاه كل من يثبت تجاوزه أو تقصيره من رجالها في ظل تغير عقيدة العمل بجهاز الشرطة والإصرار على الإلتزام بمعايير حقوق الإنسان والحفاظ على كرامته وترسيخ تلك المباديء فى وجدان رجال الشرطة في مختلف مواقعهم - على حد تعبيرها.

وأوضحت الوزارة، إنها تتلقى زيارة العديد من مؤسسات ومنظمات حقوق الإنسان لمختلف السجون، وتُتيح لهم اللقاء مع المودعين فيها والاطمئنان على أوجه الرعاية المقدمه إليهم والاستجابة للملاحظات التي يبدونها، وأخرها صدور توجيهات وزير الداخلية بنقل المحبوسين إحتياطياً من عدد من السجون إلى سجون القاهرة لتخفيف المعاناه عن أسرهم في زيارتهم.

إهانة النساء والأطفال

رصد مركز ''نظرة'' للدراسات النسوية تعرضت الكثير من السيدات للانتهاك المتمثل في بعض الشهادات التي وثقتها عن إجراء فحوصات مهبلية بسجن القناطر للنساء المحتجزات دون رضائهن، من اللواتي تم القبض عليهن في أحداث مختلفة، من ضمنها الذكرى الثالثة للثورة، هذا بالإضافة إلى شهادات أخرى حول اعتداءات جنسية قامت بها قوات الشرطة ضد المحتجزات في العديد من أقسام الشرطة، وأثناء القبض عليهن في التظاهرات.

لم يسلم الأطفال من التعرض للانتهاك، حيث تعرضوا للقبض العشوائي، ومؤخرا تم إخلاء سبيل  35 طفل من إجمالى 123 طفل محتجزين بالقاهرة فى احداث ذكرى الثورة يناير 2014، بقرار من المستشار المحامى العام لنيابات وسط القاهرة، فى القضية رقم 291 لسنة 2014 جنح عابدين بكفالة قدرها 10000 جنية لكل طفل.

مؤخرا كشف الائتلاف المصري لحقوق الطفل، عن الانتهاكات التى تعرض لها الأطفال من الاحتجاز في معسكر الأمن المركزى في طره، مع بالغين وذلك بالمخالفة للقانون،هذا بخلاف انتهاكات أخرى في شهادة هؤلاء الاطفال فى التحقيقات وغيرها من انتهاكات اثناء استقبالهم في أقسام شرطة عابدين و الازبكية و الدرب الاحمر وباب الشعرية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا