بالمستندات.. تفاصيل النزاع على أرض ''الدستورية''

كتبت –دعاء الفولي وإشراق أحمد:

سماع دوى انفجار يمتد بمحيط منطقة المحكمة الدستورية في المعادي، ''نسف العمارات المخالفة'' جاء تصريح محافظ القاهرة ''جلال سعيد'' يوم السبت الموافق 15 مارس الجاري مفسرًا الأمر، تواجد أمني مكثف، احتكاك بين المواطنين، استغاثة لأصحاب العقارات من ناحية، ومباركة لخطوة استعادة ''أملاك الدولة'' من ناحية أخرى. دائرة بات بها الوضع مع استمرار إزالة العقارات الـ22 المتواجدة ما بين ''الدستورية'' ومستشفى القوات المسلحة.

ثمانية أعوام منذ تجلى النزاع بمنطقة ''حوض جرف الرفاعي''، كما تسمى، بين الدولة متمثلة في ''شركة المعادي للتعمير والتنمية'' باعتبارها قطاع عام تابعة لوزارة الاستثمار من جهة، والأهالي من جهة أخرى.

خلف المحكمة الدستورية تقع قطعة الأرض، ويحدها من الغرب طريق كورنيش النيل، ومن الجنوب طريق مستشفى القوات المسلحة بالمعادي ومن الشرق طريق مصر حلوان الزراعي ومن الشمال عمارات سكنية، وفي نهاية حدود قطعة الأرض من ناحية الشرق يقع قسم شرطة دار السلام.

الدعاوى القضائية بدأت بها الشركة في عام 2006 ضد عدد من العائلات الموجودة منذ أن كان الأمر لا يتعدى بيوت صغيرة، كلا الطرفين يؤكد أحقيته بحيازة الأرض، يأتي الأشخاص المقيمين بالأرض ضدهم بأوراق يمتلكونها منذ سنوات مقابل رفع الأول لدعاوي قضائية.

في 2006 تم رفض الدعوى المقامة من قبل الشركة لأجل أحقية تسجيلها للأرض البالغ مساحتها ما يقرب من 36 فدان، وتكرر الأمر في 2008 وتم رفضها أيضًا لعدم تقديم أدلة إثبات من قبل الشركة، حسب المستندات التي مع الأهالي الذين يؤكدون أن هذه الأرض ''طرح نهر'' وأجدادهم كانوا يقيمون بها منذ بدايات القرن الماضي.

''دعوى رقم 4320 لسنة 2008 مدني كلي جنوب القاهرة'' إحدى القضايا التي اختصمت بها الشركة عائلة ''وهبة''، إحدى العائلات الساكنة للمنطقة وكان مصيرها الرفض، وتم استئناف الدعوى بتاريخ 24/2/2010 وتم رفضها مرة أخرى، وحدث طعن عليها وتمت جلسة الاستئناف في 15 مارس 2011، وصدر الحكم في الأربعاء 13 /4/2011 برفض الاستئناف.

870 لسنة 2011، قرار أصدرته حكومة ''عصام شرف''، بناء عليه تحركت البلدوزرات لتنفيذ القرار في السبت 15 مارس 2014، بشارع بحري مستشفى القوات المسلحة من شارع مصر حلوان الزراعي- حي دار السلام- حوض جرف الرفاعي، لإزالة الـ22 عمارة خلف المحكمة الدستورية.

وتم إجراء طعن برقم 26574 لسنة 67 قضائي مجلس الدولة على القرار وتم إحالته لهيئة المفوضين في 2011، ومنذ ذلك الوقت توقف النزاع حتى وقت الإزالة.

جدير بالذكر أن القانون يتيح مدة 15 يوم لإخطار سكان المنطقة قبل البدء في أعمال الإزالة غير أن ذلك لم يحدث بل جاء التنفيذ الفوري للأمر حسبما أكد الأهالي ومحامي الدفاع عنهم.

ما يقرب من ثماني أسر تسكن المنطقة منذ الستينات حسبما قال الأهالي–وهبة، سيد علي، سيد عثمان، أبو رواس، أبو سريع، الحسّانية، أبو خليل، الغزالية- ومن بعدهم جاء الورثة الذين تولى بعضهم البناء وآخرين حرروا توكيلات بيع لأصحاب بعض الشقق.

البعض أخرج عقود بيع تم تسجيلها في الخمسينيات وحرر محضر تصديق عليها في 2013، ومنها عقد تصديق على صحة شراء إحدى الشقق بموجب عقد بيع للأرض تم تسجيله في 28/1/1998 بعد حكم محكمة نافذ الصحة رقم 572 لسنة 1996، وفي 2013 تقدم عدد من الأهالي بطلب تقنين دليل على حسن نواياهم حسبما قالوا– يتم تقديمه لمعرفة لمن تؤول إليه الأرض- لكن لم تأت معاينة حتى وقت إزالة المباني قبل نحو أسبوعين.

وكان المحافظ قد صرح بتاريخ 16 مارس الجاري بأن العقارات المخالفة غير مأهولة بالسكان وأن المتواجدين مجموعة من المأجورين والمدفوعين من قبل أصحاب هذه العقارات يحاولون عرقلة عملية الإزالة، بينما تأكد لـ''مصراوي'' أثناء إزالة تلك العقارات من تواجد مالكي بعض الشقق في العمائر، وسكن أخرى لمدة تجاوزت العام.

بينما قال عدد من الأهالي إنهم يمتلكون حيازة للأرض لتواجدهم بها منذ سنوات قبل فترة الستينيات ''أهالينا من أيام ما كان النيل فيه فيضان كانوا بيجروا منه لغاية ما يجف ولما اتبنى السد بقينا في أمان واستقرينا'' حسبما قال ''محمد أمين'' أحد سكان المنطقة، التي أكد البعض

أن البيوت المقامة بها سابقًا أدخلت الممارسة الكهربائية وهذا يعني علم الحكومة بتواجد الأهالي على الأرض منذ سنوات، بالإضافة إلى دخول المياة والاشتراك في التليفونات الأرضية وقد رصد مصراوي ذلك خلال جولته وقت الإزالة.

وكانت محكمة القضاء الإداري –الدائرة الخامسة أول درجة- قد أصدرت في 18 مارس الماضي شهادة بناء على طلب أحد ساكني العمارات ويدعى ''وليد عادل''، تتضمن قبول الدعوى شكلًا ذات الرقم ''39866''، ووقف تنفيذ القرار الصادر رقم 870 الصادر من محافظ القاهرة بتاريخ 26 يونيو 2011، ووقف كافة الأعمال على مساحة القطعة رقم 5 بزمام دار السلام وإعادة الحال إلى ما كانت عليه وذلك لعدم ''مشروعية السبب وانعدام الباعث على إصداره على أن ينفذ''.

وفسر البعض قدم تنفيذ القرار لإصدار قرار آخر برقم 166 لسنة 2014 ''هم عارفين أن القرار الأول اطعن عليه فقالوا يطلعوا واحد جديد'' حسب قول ''محمد أمين'' أحد سكان المنطقة.

كما تقدم ''إبراهيم حسين حسن'' بطلب آخر للأمر ذاته واحتوى مضمون القرار على أنه ''بسؤال الطرف المستشكل ضدهم على سنده القانوني المفترض أن يكون بيده صورة رسمية منه إلا أنه رفض الإفصاح عن السند المنفذ به ورقم الأمر''، وهكذا كان الأمر منذ بدأ النزاع على ملكية الأرض والدخول في القضايا 2006، وصدر الأمر ذاته بوقف أعمال الهدم.

لكن ''جلال سعيد'' محافظ القاهرة رفض في تصريح سابق لـ''مصراوي'' الحديث بشأن الاستشكال الذي قدمه أهالي العقارات الواقعة خلف المحكمة الدستورية، الذي يُلزم بوقف هدم كافة المباني المقامة بمنطقة حوض جرف الرفاعي، ودعا في بيان المتضررين من أصحاب الوحدان السكنية للجوء إلى النائب العام وإثبات أحقيتهم ضد ''الذين باعوا لهم الوهم''.

بينما يرى أهالي أن مثل تلك التصريحات لصرفهم عن المشكلة الرئيسية ''يخلوا صاحب الشقة يمسك في صاحب العمارة ويسيب أساس المشكلة'' على حد قولهم، في حين يتساءل أخرون عن مساحة الأرض التي يتواجد بها ''قسم دار السلام والمستشفى العسكري والمحكمة الدستوري''.

الشركة ترفض التعليق

وقد حاول موقع مصراوي عدة مرات التواصل مع شركة المعادي للتعمير والتنمية ورغم إقرار عدد من الأهالي بأحقيتها في 16% ''مشاع'' من مساحة الأرض، وفقًا لهم غير أن محاولة مصراوي المتكررة للتواصل مع الشركة لإجراء مقابلة مع رئيس مجلس الإدارة ''مصطفى اسماعيل'' المخول له التصريح الرسمي قوبلت بالتهرب من قبل الشركة، التي لم تحدد أي ميعاد للمقابلة رغم تكرار التواصل مع إدارة العلاقات العامة وسكرتير المدير.

كما أن اللواء ''ممدوح الريدي'' –عضو منتدب للشؤون العقارية بالشركة- لم يضيف شيئًا سوى أن ''الأرض مسجلة باسم الشركة ولم يصدر عقد بيع ولم يصدر حكم ضد شركة المعادي'' وأن مَن عليها مخالفون ومعتدون على ملكية الدولة، مؤكدًا أنه لا علم له بتفاصيل المستندات والقضايا المرفوعة، وكذلك المهندس المنتدب من الشركة بموقع العقارات أبدى عدم معرفته بالأمر، سوى أنه ''قرار جمهوري'' على حد قوله.

وفي إحدى محاولات التواصل جاء رد ''عبده السيد'' سكرتير المهندس ''مصطفى إسماعيل'' رئيس مجلس إدارة الشركة، أن أصحاب الأراضي مخالفين للقانون، وما فعلته المحافظة تنفيذ قرار حكومة ''عصام شرف'' الصادر عام 2011 لإزالة المباني المخالفة.

ورفضت إدارة الشركة إظهار مستندات تُثبت ملكيتها للأراضي لوسائل الإعلام، وأكد سكرتير رئيس مجلس الإدارة أن الأرض مملوكة لها بقرار جمهوري، والملكية مُثبتة بالشهر العقاري، دون توضيح تفاصيل أكثر، رغم تقديم أصحاب الأراضي حيازات زراعية.

''كان المفروض يبقى في تسوية من زمان من قبل ما يبقى في مباني'' قال ''خالد توفيق'' محامي أحد الأهالي، مشيرًا إلى أنه كان يجب توضيح موقف الأهالي صاحبة الحيازة، حيث أنه في أي نزاع مثل هذا يتم تعويض الأفراد التي تسكن المنطقة منذ سنوات طويلة أو من خلال التقنين أي ''بملك الشخص الأرض لكن مش بنفس المساحة''، وهذا كان من شأنه حل الأمر قبل أن يصل لذلك الحد حسبما قال، خاتمًا كلامه بأن ''المصاريف اللي اتحطت في الإزالة كانت ممكن تبقى تعويض للأهالي أفضل من الوضع القائم''.