بالمستندات.. مصراوي يكشف اختفاء ''استصلاح الأراضي'' في مصر

تحقيق - نور عبد القادر:

لم يداهمه اليأس، وهو ينضم للمرة الخامسة لزملائه من أجل تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء، للمطالبة بتوفير المرتبات له ولزملائه والتي تأخرت منذ 6 أشهر.

استرجع "السيد فتيحة"، عامل بشركة مساهمة البحيرة، وهي إحدى الشركات الست العاملة في مجال استصلاح الأراضي، ما مر به خلال السنوات الأخيرة من تدهور في أوضاع شركاته وعدم حصولها على مهام عمل بالأمر المباشر من قبل مؤسسات الدولة، بعدما تحولت لإحدى شركات قطاع الأعمال ولم تعد تتبع الدولة، وهو ما أدى لتوقف العمل بشركته وتعطل أسطولها من المعدات، وتراكم المديونيات وعدم قدرة مجلس الإدارة على توفير مرتبات العمال.

مطالب العمال

وبرغم ذلك يتفاءل "فتيحة" ويرى أن تلك المشاكل التي واجهت قرابة 12 ألف عامل تابعين لشركات الاستصلاح الزراعي، ربما تنتهي بعد إقالة حكومة حازم الببلاوي وتشكيل حكومة إبراهيم محلب، ومن ثما إعادة النظر في أوضاع شركات الاستصلاح وتفعيل القرار رقم 106 لسنه 2012 بعودة الشركات الست لتبعية وزارة الزراعة، وتفعيل مطالبهم وإعادة هيكل شركاتهم وإسناد مشروعات لها من قبل الدولة تناسب حجم العمالة بها.

ولعل ما يمر به "فتيحة" وغيره من قرابة 12 ألف عامل بتلك الشركات، يعود لسلسلة من القرارات التي أصدرتها حكومات متتالية أدت لما هو عليه الحال.

توقف أعمال الإسناد المباشر

ويشرح حسني السيد، رئيس نقابة العاملين بالشركة العقارية، أن عدد العاملين بالشركة العقارية حوالي 1750 عامل وهناك زيادة بالعمالة حوالي 700 عامل عن حاجة الشركة، واصبح وضع الشركة سيئ للغاية بعدما توقفت أعمال الاسناد المباشر والتكليف من قبل الدولة.

مشاكل الشركات

ورغم أن هناك مساعٍ من قبل وزير الزراعة لإسناد الشركات مؤخرا بمنطقة شرق العوينات، إلا أن الواقع صعبا للغابة، فالعمال في حالة اعتصام منذ قرابة 3 أشهر، وتوقف صندوق الطوارئ عن دعم العمال لتوفير المرتبات، ولم يعد هناك خطة لاستصلاح الأراضي والدولة لم تستصلح فدان واحد منذ 1996، كما أن أغلب مشاريع بناء القرى وانشاء الكباري والطرق وشق الترع لم تعد توكل لشركات الاستصلاح وأصبحت من نصيب شركات المقاولات الخاصة، خاصة وان أغلب المعدات تعاني من الأعطال لتوقفها عن العمل خلال السنوات الماضية، ولم يعد هناك أموال لإجراء صيانة لها ورفع كفاءتها، وبغضها قد تحول لخردة وتم بيعها لتوفير مرتبات للعمال.

تاريخ الأزمة

لم يتوقف حال تلك الشركات الست فجأة فقد مرت بمراحل عديدة، كان سببها قرارات من قبل الحكومات السابقة ويشرح المهندس سعيد طه، رئيس الشركة القابضة، خلال أن مشاكل شركات الاستصلاح الزراعي بدأت منذ صدور قانون شركات قطاع الاعمال العام رقم 203 لعام 1991 والذي انتقلت بمقتضاه تبعية شركات الاستصلاح الزراعي إلى الشركة القابضة لاستصلاح الاراضي التي أدمجت مع الشركة القابضة للأشغال العامة، وتم بعدها تنفيذ مبدأ توسيع الملكية الخاصة ببيع حوالي 90% من أٍهم الشركات إلى أتحاد العاملين المساهمين بالشركات وبذلك خضعت لقانون الشركات المساهمة رقم 159 لعام.1981

ويضيف: بعد معاناة الشركات من غياب أوامر الإسناد والتكليف من قبل مؤسسات الدولة وتوقفها عن العمل ومعانتها من مشاكل تراكم الديون، صدر قرار رقم 106 لسنه 2012 لتأسيس شركة قابضة من أجل عودة تلك الشركات ونقل تبعيتها مرة اخرى لوزارة الزراعة وتم تكليفي برأستها، وتم موافقة مجلس الوزراء على صرف 20 مليون كسلفة للتأسيس  وتم إشهارها  عام2013"

 تلك الخطوات لم تؤد لحلول، فقد وصل عدد العمالة إلى ما يزيد عن12 ألف عامل  بعدما تم تعيين قرابة 5 الاف بعد الثورة وهم عمالة زائدة لا حاجة لها، وقد تدهور ت حالة المعدات والاجهزة المتواجدة بمناطق العمل ومقرات الشركات والمخازن وتعرضت لعمليات سرقة واعطال  ومحاولات التحايل لبيعها كخردة من أجل توفير مرتبات للعاملين بالشركات وبالأخص بعد  توقف صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة عن دعم الشركات

ورغم أن تلك الشركات حاصلة على تصنيف فئة أولى، إلا أنها اضطرت للاستعانة بمقاولين من الباطن من أجل إتمام المناقصات، التي كانت تحصل عليها من حين لآخر، لافتقادها المعدات اللازمة للعمل، ومن ثم كانت تحصل على جزء من الارباح وتنفقه على رواتب العاملين".

ويكمل "سعيد"  أن الشركات عانت أيضا من هروب العمالة المدربة للخليج بعد توقف العمل بها، وأصبحت من أبرز المشكلات التي تواجه الشركات في الوقت الحالي، فلم يعد لدى الشركات سوى العمالة غير المدربة التي تقوم بأعمال إدارية فقط .

مديونيات الشركات

"ووصلت مديونيات الشركات إلى 4.8 مليار جنيها ولم يعد هناك إمكانية لدخول مناقصات لأنها تتطلب خطابات ضمان من قبل البنوك وتوضيع للوضع المالي خلال الثلاث سنوات الاخيرة، ونظرا لذلك لم تعد تتمكن تلك الشركات من الحصول على مناقصات لصعوبة وضعها المالي" هكذا أوضح رئيس الشركة القابضة الوضع المالي للشركات، مشيرا إلي تحايلات رؤساء مجالس الإدارات، لبيع ما يتواجد بالمخازن من معدات ثقيلة تحت مسمي "الخردة"، قبل إجراءات الضم للشركة القابضة وهو ما أضطره لإصدار قرار بمنع التصرف في معدات الشركة.

لا يوجد خطة للاستصلاح الزراعي في مصر

وكشف "طه" أن الأزمة الحقيقة التي تواجه البلاد أنه لا يوجد خطة للاستصلاح الزراعي للأراضي داخل مصر، وأن أخر تلك الخطط كان في عهد الوزير "أمين أباظة"، رغم أن البلاد بحاجة لاستصلاح ما يقرب من 150 الف فدان سنويا، خاصة بعد عمليات التعدي على الأراضي الزراعية بعد الثورة والتي قاربت 300 مليون فدان زراعي.

وطالب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة  بصرورة تفعيل القرارات وعودة تلك الشركات لقبضة الدولة، وإسناد الأعمال بالأمر المباشر لها، من عمليات استصلاح اراضي ورصف طرق وانشاء كباري وقرى وخطوط صرف صحى ومياه.

وأكد أن هناك سعى الآن لدراسة إعادة الهيكلة لتلك الشركات وأن هناك صعوبات للحصول على تلك الدراسات من المكاتب المتخصصة لارتفاع اسعارها، ولهذا سيتم الاسناد لمركز الدراسات الاقتصادية بجامعة القاهرة

انهيار شركة "كوم أمبو"

وحول الأوضاع الداخلية للشركات يؤكد المهندس شوقي غنيم، رئيس مجلس إدارة شركة "كوم أمبو"، أن تلك الشركات لها تاريخ لابد من الرجوع له ويكفي أن نعلم أن شركة "كوم أمبو" قد أنشاءها  الخديوي عباس حلمي بمرسوم ملكي عام 1904 من أجل استصلاح الاراضي الزراعية، وظلت الشركة في حالة ازدهار حتى صدور قرار تحويلها لاحدي شركت قطاع الاعمال عام 1995، ومنذ ذلك الوقت توقفت عمليات الاسناد المباشر من مؤسسات الدولة وذهبت لشركات الري وشركات المقاولات الخاصة، ورغم أن شركات الاستصلاح كان دورها الاول هو تنفيذ خطة الدولة  للبنية الاساسية والحصول على تكليفات وزارات الري والاسكان والمحافظات وغيرها.

ويسترجع "غنيم "تاريخ شركة "كوم أمبو" قائلا:" كانت الشركة تعمل بكامل طاقتها على مستوى المحافظات والمشروعات القومية مثل (توشكى) و"وادى الصعايدة" و"شرق السويس" وغيرها، وعندما توقف نشاط استصلاح الأراضي الزراعية وإسناد أعمال المقاولات لشركات الري التابعة للشركة القومية للتشييد، بدأت الشركة في الانهيار وتراكم الديون، وهو ما دفعنا للمطالبة بعودتنا لتبعية وزارة الزراعة لنعامل معاملة شركات الري".

وينتقد "غنيم" الوضع الحالي للشركة، لافتا أن لدى  الشركة معدات تتعدى قيمتها المليار جنيه، ومعطلة عن العمل وبحاجة لصيانة، ولكن لا يوجد اموال لصيانتها، كما توقف دعم صندوق الطوارئ لتوفير مرتبات العاملين بعد 8 أشهر من الدعم، وتراكمت لديون الشركات التابعة للضرائب والتأمينات وهجرة كافة الخبرات من مهندسين وعمال بعد توقف العمل بالشركات.

ودلل على سوء الأوضاع بآن الشركة لم يعد لديها القدرة على تنفيذ أي مناقصة، وتضطر لإسنادها من الباطن لشركات المقاولات التي تمتلك معدات قادرة على العمل، على عكس حال شركته التي تفتقد معداتها للصيانة.

ويعقب المهندس زيدان محمد زيدان، رئيس مجلس إدارة مساهمة البحيرة، أن الشركة يعود تاريخ إنشائها إلى عام 1881 وتم إنشائها بغرض استصلاح الاراضي ولكن منذ عام 1995 وتحولها لإحدى شركات قطاع الاعمال طبقا للقانون رقم 159، توقف نشاط استصلاح الاراضي وعانت الشركة من التدهور المستمر.

600 مليون ديون للبنوك

ويقول زيدان، إن الشركة تواجه مشكلة خطابات الضمان من قبل البنوك، فقديما كانت الدولة ضامنا لتلك الشركات، أما في الوقت الراهن فلا ضامن وتراكمت الديون واصبحت  600 مليون جنيها ديونا للبنوك، بالإضافة لديون التأمينات التي وصلت إلى 67 مليون جنيه، وفقدنا  القدرة على توفير مرتبات العاملين بالشركة خلال المرحلة القادمة، ولهذا نحن في انتظار تفعيل القرار رقم م106 لعام 2012 بعودة الشركات لتبعية وزارة الزراعة تحت أشراف الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي، ونأمل أن تؤمن وزارة المالية مرتبات العاملين بالشركات لمدة عام لحين حل مشاكلها، وأن يتم تأجيل تسديد الضرائب والتأمينات والإعفاء من الفوائد، وأن تقوم وزارة المالية بتسديد أموال الأسهم للعمال قبل التحول للشركة القابضة فهناك مستحقات تقدر بحوالي 232 مليون للعمال لدى وزارة المالية".

إعادة الهيكلة

وحول إمكانية إعادة هيكلة تلك الشركات يرى دكتور عادل محمد، عميد كلية التجارة الأسبق والمشرف على دراسة أعادة الهيكلة، أن الهدف الاساسي هو عودة تلك الشركات للعمل وتسويق منتجاتها ورفع الأداء للمعدات والسيارات وإيجاد سبل للربحية والتخلص من المعوقات، مشيرا إلي أنه وسيتم البدء فى إعداد الدراسة بالتعاون مع مركز الدراسات الاقتصادية بجامعة القاهرة بعد موافقة الجهات المعنية بوزارة الزراعة والتخطيط ، ووضع الميزانية اللازمة لإعداد الدراسة من اجل وضع حل لمشاكل الديون والمستحقات وأجور العمال بتلك الشركات.

6 مليار جنيه لاستصلاح 300 ألف فدان

وصرح "عادل" أن الدولة بحاجة لاستصلاح قرابة 300  ألف فدان خلال العام الحالي، خاصة وانه تم فقد نفس المساحة بسبب التعديات على الاراضي الزراعية بعد الثورة، وتصل تكلفة الاستصلاح إلي 6 مليار جنيها، لافتا إلى ضرورة تفعيل قرار عودة الدولة لاستصلاح الاراضي مرة إخرى لسد الفجوة الغذائية، بعد أزمة سد النهضة الإثيوبي واحتمالية التعرض لمشاكل فى توفير المياه

موقف وزارة الزراعة

وحول موقف وزارة الزراعة  أكد اللواء مجدي أمين، رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية، أنه لا صحة لما يقال بأنه لا خطة لاستصلاح الاراضي الزراعية، فهناك اتجاه للدولة لاستصلاح 150 ألف فدان هذا العام .

وأضاف لمصراوي، أن هناك اتجاه لدى الهيئة بعمل مخطط لإدخال شركات الاستصلاح الزراعي في خطة الدولة، وتكليف كل شركة باستصلاح مساحات من منطقة شرق "منخفض القطارة"، وسيتم عمل كراسات الشروط وتكليفها بالأمر المباشر، وإمدادهم بالدفعة الأولى من الاموال، حتى يتسنى لهم إصلاح المعدات للعمل فور التكليف.

وحول دخول شركات المقاولات للعمل من الباطن أكد "عميرة" لا سلطة لنا على عمل شركات الاستصلاح، فكل ما يهمنا هو إنجاز العمل طبقا للوقت المحدد وبالشروط المتفق عليها .

توصيات الشركة القابضة

وطالب المهندس سعيد طه، رئيس الشركة القابضة لشركات استصلاح الأراضي، بضرورة القضاء على المعوقات وتنفيذ توصيات اللجنة الوزارية الاخيرة، والتي تضمنت ضرورة قيام هيئة التعمير بإسناد تكليفات لشركات الاستصلاح الزراعي، وضرورة التنسيق بين وزارة المالية لإرجاع أموال الاسهم لمالكيها من العاملين بالشركات حتي يتسنى نقل تبعية تلك الشركات لوزارة الزراعة، والتنسيق مع هيئة التأمينات لجدولة الديون فقد وصلت الديون الى 190 مليون جنية، والضرائب لجدولة الديون ورفع الفوائد، التخلص من الترهل الإداري لوجود قرابة 12 الف عامل وأغلبهم لا حاجة لهم.

وأضاف: "لابد من التنسيق مع وزارة التعاون الدولي للحصول على قرض لدعم الشكات من أجل إصلاح أسطول معداتها واستعادة قدرتها على العمل للاشتراك في مشروعات استصلاح الأراضي، مع ضرورة الإسراع في الانتهاء من دراسة أعادة الهيكلة قبل منتصف 2014، وتشكيل لجنة من وزراء التضامن والزراعة والقوى العاملة والمالية والتعاون الدولي لتنفيذ كافة الاقتراحات وإزالة المعوقات، خاصة وأن تلك التوصيات منذ 3 شهور ولم ينظر إليها أحد ونتمنى ان تلقى اهتماما من المسؤولين الجدد بعد التشكيل الوزاري الاخير، خاصة وأن الحكومات المتعاقبة التفت لمشاكل الشركات ولكن لم يتم تنفيذ التوصيات للنهوض بها.