وزيرة القوى العاملة لـمصراوي: لم أنحز لرجال الأعمال وأرفض المسكنات - حوار

حوار – نورا ممدوح :

قالت ناهد عشري - وزيرة القوى العاملة والهجرة، إنها تقدر مكانة العامل المصري الذي لا يعرف قدرته إلا القليل، مؤكدة أنها تسعى لوضع حلول جذرية لمشاكل هذه الفئة وأنها لا تلتفت إلى أي أقاويل أو اتهامات لها بأنها تنحاز لرجال الأعمال.
 
وأكدت الوزيرة، في حوارها لمصراوي، أنها تحرص على حل مشاكل العمال من خلال الحوار المجتمعي بين العمال وأصحاب العمال وأن تكون عادلة في التعامل معهم للوصول إلى حلول وسط بين طرفي العمل والإنتاج رافضة انتهاج أسلوب المسكنات.
 
وأوضحت أنه تم تشكيل لجنة لبحث مشكلة العمالة المفصولة، ووضع حلول جذرية لها وفق جدول زمني محدد، مشيرة إلى أن الوزارة المعنية بمشكلة الشركات والمصانع التي تم إغلاقها هي وزارة التجارة والصناعة.. وإلى تفاصيل الحوار. 
 
البعض استقبل الوزيرة باتهام أنها تنحاز لرجال الأعمال.. ما ردك؟ 
 
فوضت أمري إلى الله وتوكلت عليه، وأحاول أن أؤدي عملي بما يحبه ويرضاه مع إيماني الكامل بأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، وأنا دائما أعمل فقط ولا التفت لأي أقاويل أو شائعات أو اتهامات، فلن تستطيع إرضاء كل الناس. 
 
على مدار سنتين جاء وزير إخواني ومن بعده وزير ناصري .. ما هو انتمائك السياسي؟ 
 
عملت بالوزارة منذ أكثر من 32 عاما والتقارير التي قدمت قبل تكليفي لرئيس مجلس الوزراء تشهد بعدم انتمائي لأي تيار سياسي أو حزبي، فشغلي الشاغل هو عملي فقط. 
 
كيف تتعامل وزارة القوى العاملة مع مشاكل العمال؟ 
 
منذ أن شرفت بتولي مسؤولية وزارة القوى العاملة والهجرة وأنا أعكف على إيجاد حلول جذرية لمشاكل العمال خاصة التي تسببت في حدوث عدد من الاحتجاجات ببعض المنشآت، وكنت حريصة على تفعيل دور الحوار الاجتماعي لحل منازعات العمل الجماعية فقد تقدمت بمشروع المجلس الوطني للحوار الاجتماعي والذي ظهرت فكرته في ضوء تصاعد حدة المنازعات والاحتجاجات العمالية، حيث تقدمت باقتراح لرئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس وطني للحوار الاجتماعي، يشارك فيه ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال والجهات المعنية، يتولى رسم السياسات القومية للحوار الاجتماعي وآلياته وتعزيز الثقة بين الشركاء الاجتماعيين وتبني إجراءات المساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة ويرأسه وزير العمل، كما أنه سيتم تشكيل مجالس فرعية على مستوى المحافظات تحت مسمى مجالس الحكماء يرأسه المحافظ. 
 
كيف ترصد الوزارة اضرابات العمال؟ وما سبل حلها؟ 
 
تمكننا من تصميم نظام إلكتروني لإعداد مرصد خاص بمراقبة الإضرابات والاعتصام على مستوى الجمهورية لسرعة حلها قبل أن تتفاقم، بالإضافة إلى العمل على إصدار مشروع قانون بإنشاء محاكم عمالية تختص دون غيرها في نظر المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل واللوائح والقرارات المنظمة لعلاقات العمل الفردية والدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنظمات النقابية العمالية  على غرار المحاكم الاقتصادية وبمقتضى هذا القانون سيتم الفصل في قضايا العمال بالسرعة المطلوبة وسيتم إنشاء قلم كتاب ووحدة لتنفيذ الأحكام الصادرة عنها وهو ما سيؤدي قطعا إلى تحقيق العدالة الناجزة في قضايا العمال وسيتم طرحة للحوار المجتمعي قبل إصداره. 
 
ما الذي تقدمه الوزارة للعمالة المصرية بالخارج؟

لم تغيب مشاكل العاملين بالخارج عن ذهننا ابدا، فقد تقدمت بمقترح لإنشاء المفوضية العليا للمصريين في الخارج ككيان يعبر عن الجاليات المصرية في الخارج، و ليكون بمثابة قناة اتصال وتواصل بين الحكومة المصرية والجاليات ويعمل على رسم السياسات العامة للتعامل مع محاور اهتمام المصريين بالخارج وسبل تطوير التواصل معهم ، وكيفية الاستفادة من الخبرات العلمية والفنية للمصريين في الخارج، بالإضافة إلى ربط الأجيال الجديدة بالوطن وتعميق الهوية المصرية لديهم . 
 
في الفترة الأخيرة زادت معدلات البطالة بشكل كبير.. كيف تتعامل الوزارة مع هذه المشكلة؟

نحرص جميعا على مكافحة ظاهرة البطالة فقد قمنا بتعيين حوالي 25726 راغب عمل من بينهم 672  عامل من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تمكنا من توفير 32739 فرصة عمل بالقطاعين الخاص والاستثماري تم الإعلان عنها في جميع وسائل الإعلام، ولاقت إقبال كثيف من راغبي العمل وسأتابع بنفسي إجراءات تعيين المرشحين على الوظائف المعلن عنها. 
 
ما هي الطريقة الأمثل لمواجهة الاعتصامات والاحتجاجات؟

في البداية لا يمكن أن أنكر أبدا وعي ووطنية العامل المصري الذي لم يعرف قدرته ومقدرته إلا القليل، فقد غلب عليه حسه الوطني وصدق ما وعدت به الحكومة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء عندما طالبهم بمنح الحكومة فرصة للإلمام بالمشكلات التي يعاني منها عمال مصر في كافة المستويات، فمنذ أن توليت مسؤولية الوزارة وانا أحرص على أن أكون عادلة بين العمال وصاحب العمل، ومن خلال التحاور والتفاوض تمكنا من التوصل إلي حلول وسط بين طرفي العمل والإنتاج ولم ننتهج أسلوب المسكنات، وإنما اعتمدنا على مبدأ الشفافية والمصارحة واحترام أدمية العامل وتوضيح الموقف القانوني لمطالبه، هذا إلى جانب أنني طلبت من زملائي احترام العمال وحسن استقبالهم والتعاون معهم، كما طالبتهم بالتلاحم الميداني مع العمال، وأنشأت مسابقة للمديرة المثالية سأسعى لتكريم الزملاء المتميزين بها استنادا إلى حسن استقبالهم ومساعدتهم للعمال. 
 
ماذا عن مشاكل موظفي الوزارة وحلها؟ 
 
من أولوياتي داخل الوزارة حل مشاكل العاملين بها فليس من المنطق أن تسعي وزارة القوي العاملة إلي حل مشاكل 25 مليون عامل وتنسي موظفيها، لذلك قلت لهم إن كان لكم شكوى في أي مشكلة أنا في مكتبي ومعكم وأقرب إليكم من أي أنسأن آخر ، والتقي بالبعض منهم بصورة يومية ،و أعكف حاليا على وضع حلول جذرية لمشاكلهم لتفادي تجددها مستقبلا . 
 
لماذا لم يتم طرح قانون المحاكم العمالية للحوار المجتمعي؟ 
 
أولاً قانون المحاكم العمالية هو قانون إجرائي يتعلق بتنظيم عمل المحاكم ولا يرتب أي حقوق أو التزامات على العامل، وبمقتضى هذا القانون سيتم الفصل في قضايا العمال بالسرعة المطلوبة وهو ما سيؤدي قطعا إلى تحقيق العدالة الناجزة في قضايا العمال، وأؤكد على أنه سيتم طرحة للحوار المجتمعي قبل إصداره، وقد أحزنني كثيرا الأصوات التي ادعت أن الوزارة سعت إلى تمرير هذا القانون وعدم طرحه للحوار الاجتماعي لاستطلاع رؤية ممثلي العمال حوله أو أنه ينحاز لأصحاب الأعمال على حساب الكادحين ، وأتساءل كيف لقانون ينشئ محكمة خاصة لشؤون العمال ولأول مرة في تاريخ القضاء المصري، يكون لصالح أصحاب الأعمال أو حتى لصالح طرف على حساب الأخر؟

البعض يزعم بأن ملتقيات التوظيف التي تقدمها الوزارة غير فعالة.. ما ردك؟

غير صحيح .. فمديريات القوى العاملة والهجرة اعتادت على توفير فرص العمل المتاحة وإخطار الوزارة بها والتي تقوم بدورها بتجميعها ونشرها من خلال النشرة القومية للتوظيف ويتم بالفعل التعيين عليها وقد نجحت الوزارة بالفعل خلال شهر مارس الماضي  تعيين 25726 راغب عمل من بينهم  672 عامل من ذوى الاحتياجات الخاصة  ، وفي ضوء ما لاحظته من عدم إقدام الشباب على عدد من الوظائف التي تم توفيرها مؤخرا والتي بلغت حوالي 32 ألف فرصة عمل ، رأيت أن يتم الإعلان عنها في جميع وسائل الإعلام ، وتوليت بنفسي وبمشاركة الإدارة المختصة متابعة إعلانها وشغلها ، كما ستتولى مديريات القوى العاملة والهجرة القيام بمتابعة ترشيح العمال في الشركات التابعة لدائرة عملهم. 
 
ماذا عن قانوني الحريات النقابية وقانون العمل ؟

قانوني العمل والنقابات العمالية من القوانين الهامة والتي تمس جميع العمال في شتى القطاعات، و لابد أن يتم عرضهما على مجلس النواب باعتبارهما سلطة التشريع في الدولة طبقا لنص المادة 101 من الدستور، وأود التأكيد على أن قانون النقابات العمالية تم رفعه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات عرضه على مجلس النواب، أما قانون العمل فقد تم الانتهاء من المسودة النهائية للمشروع وجاري طرحه للحوار المجتمعي.

ما هي أخر تطورات ملف الحد الأدنى للأجور؟

يتولى الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط ورئيس المجلس القومي للأجور، إجراء مشاورات وحوار بين طرفي العملية الإنتاجية وصولا إلى الحد الذي يتفق عليه الطرفان وسوف يتم قريبا عقد جلسة للمجلس للإعلان عما تم التوصل إليه. 
 
ما هي الرؤية التي يتم العمل بها في ملف العمالة المفصولة وإعادة تشغيل المصانع  المتوقفة؟

بالنسبة لمشكلة العمالة المفصولة فقد قمت منذ أيام بدعوة كافة اتحادات العمال واتحادات أصحاب الأعمال لترشيح ممثل عن كل اتحاد للمشاركة في لجنة لبحث تلك المشكلة ووضع حلول جذرية لها وفق جدول زمني  محدد، وقد اكتمل تشكيل تلك اللجنة و حاليا أقوم بإعداد قرار باختصاصاتها وصلاحيتها بعد اكتمال كافة الترشيحات وستبدأ عملها على الفور.
 
أما فيما يتعلق بالمنشأت المغلقة فلابد أولا التأكيد على أن الوزارة المعنية بهذا الموضوع هي وزارة التجارة والصناعة، وقد بذل السيد الوزير منير فخري عبد النور جهودا حثيثة في هذا المجال وقارب الموضوع على الانتهاء، ومن ناحية أخرى قامت وزارة القوى العاملة والهجرة بوضع تصور لمعالجة مشكلة المنشآت المتوقفة نتيجة للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد عقب ثورة 25 يناير ، وتم رفعه لمجلس الوزراء والسيد وزير التجارة والصناعة والاستثمار . 
 
هل تقدم الوزارة فرص للتدريب المهني والفني؟ 
 
عقب حلف اليمين مباشرة تواصلت مع الدكتور محمود أبو النصر - وزير التربية والتعليم، لعرض مقترح بتوحيد الجهة التي تمارس عملية التدريب المهني على مستوى الجمهورية، وتم  تقديم مقترح بإنشاء المجلس القومي لتنمية الموارد البشرية برئاسة إبراهيم محلب رئيس الوزراء، وعضوية  الوزراء المعنيين، ينبثق عنه مجلسين تنفيذيين وهما المجلس التنفيذي للتعليم الفني والتدريب المهني، والمجلس التنفيذي لتنمية مهارات القوى البشرية، وقد وافق مجلس الوزراء على هذا المقترح وأشادوا به واعتبروه من أجرأ الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، ولا اخفي سرا أن هذا المشروع كان من ضمن أحلامي قبل أن أتولى مسئولية الوزارة وهو الآن يتحقق على ارض الواقع، وسنجني جميعا ثـماره في القريب العاجل. 
 
ما هي خطة الوزارة لمكافحة الهجرة غير الشرعية؟ 
 
تم التوقيع على مذكرة تفاهم مع منظمة الهجرة الدولية بتمويل من الاتحاد الأوروبي بعنوان ''دعم استقرار المجتمعات المعرضة للخطر وتحسين إدارة الهجرة لتمكين التحولات المرنة في كل من مصر وليبيا وتونس'' (START) ، وقد تم تشكيل لجنة توجيهية عليا للمشروع برئاسة وزير القوى العاملة والهجرة، إلى جانب إنشاء لجان استشارية محلية في بعض المحافظات.
 
إضافة إلى ذلك الربط الإلكتروني الذي تم إجراءه مع كل من الأردن وليبيا ونحاول إتمامه مع المملكة العربية السعودية والذي بمقتضاه سيتم تسجيل وتنقل العمالة المصرية من وإلى تلك الدول من خلال قاعدة بيانات مشتركة يصعب معها تعرض العمالة المصري لمخاطر الهجرة غير الشرعية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا