2014.. مصر على موعد مع ثالث انتخابات رئاسية تعددية في تاريخها

كتب - مصطفى علي:

قبل 2011 لم يكن هناك سوى اسمين أحدهما سيكون هو الأقرب لخوض الانتخابات الرئاسية المصرية، إذ لم يكن متوقعا أن ينافس جمال مبارك أبيه في الانتخابات التي لطالما نُظر إليها كعلامة فارقة في مستقبل السياسة المصرية حينها.

ولولا تلك الشرارة التي اندلعت يوم الثلاثاء 25 يناير التي غيرت ملامح السياسة المصرية في بداية عام كان من المفترض أن تشهد نهايته انتخابات كانت لتمد من عمر حكم رئيس البلاد الذي حكمها نحو ثلاثة عقود، أو تؤكد تخوفات المعارضة من تمرير مشروع التوريث لأمين سياسات الحزب الوطني وأبن الرئيس.

وبفضل هذه الشرارة أقيمت ثاني انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ مصر الحديث (انتخابات 2012)، لكنها تعتبر الأولى من حيث النزاهة والتنافسية مقارنة بانتخابات 2005، والتي فاز بها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بنسبة تزيد عن 88 في المئة أمام 9 مرشحين آخرين.

طموح لا يمكن تحقيقه

طبقا للمادة 76 من دستور 1971 في تعديلها ا لأخير عام 2007، كانت المعارضة المصرية عاجزة عن الدفع بمرشح في مواجهة مبارك في الانتخابات التي كان من المفترض اجراءها، حيث نصت على أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات التي يسيطر عليها الحزب الوطني - الحزب الحاكم آنذاك، كما فشلت في الحصول على نسبة 5 في المئة من مقاعد مجلسي الشعب والشورى في انتخابات 2010 نظرا لعمليات تزوير واسعة تمت لصالح الحزب ذاته.

ودعت الشخصيات التي أعلنت ميلها للترشح مثل أيمن نور وحمدين صباحي والدكتور محمد البرادعي إلى تغيير قواعد اللعبة السياسية أولا، قبل دخول مارثون الانتخابات المسدود بفعل المادة التي تقول المعارضة حينها أنها تم تفصيلها لتمرير مشروع التوريث.

الباب المفتوح

فيما سهل الإعلان الدستوري الذي بناه المجلس الأعلى للقوات المسلحة على 9 مواد من دستور 1971 تم الاستفتاء على تعديلها، من شروط الترشح للرئاسة، ليتمكن المرشحون المستقلون من جمع 30 الفا من التوكيلات التي تمكنهم من خوض السباق الرئاسي، أو أن ترشح الأحزاب القائمة عضوا من هيئتها العليا.

الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه أمام 23 شخصية تمثل قوى سياسية مختلفة، لم يعلم أحد حتى حينها وزنها الحقيقي وقدرتها على تحقيق الفوز، للتقدم لخوض السباق الرئاسي.

غير أنه كان للجنة العليا للانتخابات الرئاسية رأيا آخر في هذا الرقم الذي استبعد 10 منه لأسباب مختلفة، فكان أبرز المستبعدين خيرت الشاطر الرجل القوي في جماعة الإخوان المسلمين، وأيمن نور منافس مبارك في انتخابات 2005، وحازم صلاح أبو اسماعيل، السلفي الشهير، وعمر سليمان نائب مبارك.

سباق غير محسوم

فيما استكمل السباق 13 شخصية السباق، انحسرت المنافسة الحقيقية بين 5 منه وهم: الدكتور محمد مرسي المرشح الثاني للإخوان المسلمين، والفريق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك، وحمدين صباحي السياسي اليساري، الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح القيادي الإخواني الذي كلفه قراره بالترشح عضويته بالجماعة التي كان الأب الروحي الثاني لها، وعمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية.

عند نهاية الجولة الأولى، تقاسمت 8 شخصيات حوالي 2 في المئة من أصوات الناخبين دون منافسة حقيقية وهم محمد سليم العوا، وخالد علي، وأبو العز الحريري، وهشام البسطويسي، ومحمود حسام، محمد فوزي عيسى، وحسام خيرالله، وعبد الله الأشعل.

لم يحسم السابق من الجولة الأولى، إنما خاض مرسي(24.78 في المئة) وشفيق (23.66 في المئة) جولة جديدة لم يكن متوقعا من قادر منهما على حسمها لصالحه.

انتخابات مبكرة

بعد سنة من فوز الدكتور محمد مرسي بالجولة الثانية في الانتخابات بفارق ضئيل على منافسه (51.73 في المئة) عزل أول رئيس منتخب بعد ثورة 25 يناير بتدخل من الجيش وبعد احتجاجات شعبية واسعة، صار أمام المعارضة فرصة لخوض انتخابات رئاسية مبكرة لطالما نادت بها في الشهور الأخيرة من حكم مرسي.

وعلى الرغم من عدم تغير شروط الترشح التي مكنت 13 شخصية من خوض السباق الرئاسي في 2012 إلا أن قائمة المرشحين التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات ضمت مرشحين اثنين فقط هما وزير الدفاع السابق المشير عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي.

يقول الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إنه لا توجد هناك مقارنة بين انتخابات 2012 وانتخابات 2014، لا من حيث عدد المرشحين والبرامج التي قدمت، ففي 2012 كانت هناك حالة توافق ثورية تسعى إلى الوصول إلى رئيس مدني منتخب ينهي المرحلة الانتقالية، لذلك كان هناك إقبال من القوى السياسية على المنافسة.

ويفسر فهمي في حديث مع "مصراوي" عزوف كثير من السياسيين عن الترشح للانتخابات أن المانع لم يكن في الشروط وإنما في فشل القوى السياسية في طرح مرشح أمام مرشح له جماهيرية واسعة.

وكان قد صعد نجم السيسي الذي تصدر للمشهد في 3 يوليو، حينما ألقى بيانا يعلن فيه اجراءات "خريطة الطريق" والتي قضت بعزل الرئيس ووقف العمل بالدستور ثم تعديله وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، جعله المرشح الأبرز للانتخابات المرتقبة.

رئيس بصلاحيات محدودة

ويعود فهمي إلى أن هناك فارق كبير بين الثلاثة انتخابات رئاسية الأخيرة (1005، 2012، 2014) منذ إعلان الجمهورية بعد ثورة 23 يوليو 1952، لا يمكن حصرها في تغير الوضع الداخلي والإقليمي، من غليان في 2005 مهد لثورة، ثم إلى حالة التنافس للوصول إلى رئيس مدني منتخب في 2012، إلى ترقب اقليمي ودولي للانتخابات التي ستجرى في بلد قد جمدت عضويتها وتأثرت علاقاتها الخارجية بعد الإطاحة بالإخوان من الحكم في 2014.

ويؤكد فهمي أن المعاير الفارق بين الانتخابات الثلاثة هو أن الأخيرة لن تؤدي بنا إلى ديكتاتور، معتبرا وجود دستور يعطي صلاحيات محدودة للرئيس أمام البرلمان الذي لن يمكن تشكيل حكومة إلا بموافقته، لذا الخوف ليس من الرئيس القادم أيا ما كان أسمه بقدر التخوف من القوى الجاهزة لتشكيل أغلبية بالبرلمان وستشكل الحكومة وتدير دولاب العمل.

ويبدي فهمي تخوفه من أن القوى الوحيدة الجاهزة بعد استبعاد الإخوان هي فلول نظام مبارك، والعائلات والعصبيات ذات الصلات الوثيقة بها، في ظل عزوف الشباب عن المشاركة أو استبعادهم وسجن قيادتهم، بالإضافة إلى الفجوة الزمنية بين انتخاب الرئيس وانتخاب البرلمان، وهو ما سيجعل من سلطة رئيس الجمهورية اتخاذ قرارات سلطوية تتحكم فيها الدوائر المقربة منه لا برلمان منتخب.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا