فودة يروي تفاصيل صرخة قاضي إعدام الإخوان ''يا حرس احيطوا الجلسة بالسلاح'' - حوار

حوار - ندا أسامة: 

أكد طارق فودة، نقيب المحامين بالمنيا، أن المحكمة التي صدر منها حكم المنيا بإحالة 28 محامياً للمحكمة التأديبية من بينهم نقيب المحامين بالمنيا، مهزلة بجميع مقاييس مصر ولذلك محكمة النقض ستعمل على إلغاء الحكم بالكامل ولن يتحقق لأنه بني على اجراءات باطلة، مشيرًا إلى أن هناك أخطاءً جسيمة وقعت في هذه القضية، وأن قرار المحكمة بإحالة المحامين للتأديب جاء للتغطية على هذه الأخطاء لذلك فإن إعادة المحاكمة شيء مسلم به.

وأضاف فودة، في حواره مع ''مصراوي''، أن القاضي ''خلايا نايمة لجماعة الإخوان المسلمين'' والحكم كان صفعة لنا كمحامين، مشيرا أنه لا يوجد نص في القانون يمنع المحامي من سماع مرافعاته ويتم إصدار حكم بغير دفاع هذا الأمر غير مقبول وغير قانوني بالمرة وخاصة أن هناك بعض الأسماء ليست موكلة في القضية.

وأوضح أن جلسة النطق بالحكم انعقدت دون حضور متهمين أو محامين عنهم، كما أن النقابة سجلت اعتراضها تجاه ما حدث خلال الجلسة الأولى، والمحكمة تتحمل وحدها تبعات قرارها، مشيرا إلى أن ''هناك مخالفات قانونية ظهرت خلال المحاكمة منها الإخلال بحقوق الدفاع وعدم إثبات حضور جميع أعضاء هيئة الدفاع أو حتى المتهمين، كما رفض رئيس الدائرة طلب فض الأحراز للاطلاع''.

وإليكم تفاصيل الحوار.. 

في البداية الكل يتحدث عن قضية محكمة المنيا.. هل قرار حكم مستشار المحكمة بالقضية قانوني؟ 
قرار المستشار سعيد يوسف بإحالة المحامين للمحاكمة التأديبية غير صحيح وغير قانوني ولا أملك تعليق عليه إلا الابتسام وذلك لأن المحامي حر في الحضور مع موكله ولا يوجد نص في القانون يجبر محامي على الحضور مع متهم، ومن ناحية أخري كثير من المحامين غير موكلين بالدفاع عن المتهمين في الجنايات ونجحنا كنقابة لمحامي المنيا في التصدي لهذا الأمر في مؤتمر عقده محامو المنيا قائلاً ''لم نعتد أن الهيئات القضائية أن تحزو مثل هذا الحزو''.

واستنكر نقيب المحامين بالمنيا من عدم التحقيق في القرار الصادر من المحكمة بالرغم من إعلان سامح عاشور بالوقوف مع نقابة المنيا بالكامل. 

هل لك أن تعرض تفاصيل محاكمة المنيا بعد منع الكاميرات والإعلام من الدخول للمحكمة؟ 
بعد منع الصحفيين والمصورين من الدخول لقاعة المحكمة تم تخصيص أيام من 22 حتى 27 مارس للبت في قضيتي جناية مطاى وجناية العدوة المتهم فيها 683 وكان هناك اجتماع أمني مع رئيس محكمة المنيا ومدير امن الدولة لترتيب إجراءات المحاكمة.

كان المتفق عليه أن تكون جلسة يوم السبت أول يوم بالمحاكمة هي جلسة إجرائية مع إثبات حضور المتهمين والموقع عليهم ولاحظنا أن أهم شيء يجب فعله هو سماع شهود الاثبات وحضور المتهمين وكان عددهم 44 وكان حريص على حضور 4 محامين مع 4 متهمين، مشيرا أنه كان لا يوجد دفاع انما حضور فقط وكان من المتفق انها جلسة إجرائية، ولاحظنا اننا نسمع شهود الإثبات فقط ومحامي المتهم رقم 44 كان يتحدث عن الدستور استغرق 40 دقيقة من المرافعة ونتيجة لذلك منع المستشار سعيد يوسف المحامين من البت في المقدمات والدخول في صلب الموضوع وهي شخصية نرجسية عنيفة لا يري إلا نفسه و يخلي مسؤوليته عن ضبط المحامين.

وكان هناك نوع من الاعتراض مع المحامين نتيجة منع المستشار من تكلم المحامين بمقدمات دستورية قائلين من حق المحامين التحدث ولذلك قام الأمن بإجبار المستشار عن العدول عن القرار وعندما رفض الدفاع اعترضوا والمستشار بدأ صوته يعلو قائلا''يا حرس احيطوا الجلسة بالسلاح هذا اخلال بالاتفاق''.  

ما هو رد فعل المحامون من هذا الإجراء؟ وهل لك أن تروي تفاصيل الأزمة بين المحامين والقضاة؟
هاج جموع المحامين وكانت هناك حالة من الاستياء الشديدة وحالة من الغضب العارم ردا على كلمة السلاح وواجه طلب رد المحكمة ورفع القاضي صوته بأن ''الجلسة رفعت والحكم يوم الاثنبن إن شئتم أم أبيتم''، وليس مقبولاً بأي حال من الأحوال أن تكون المحاكمة في قضية كبيرة ومعقدة كتلك مع كثرة عدد المتهمين بأن تكون محصورة في تلك الأيام القليلة وهذا ليس مقبولًا فى أي دول العالم ولا القانون، القضية بالمئات هل يريد انهاء المحاكمة فى يومين والذي حدث جعلنا أن ننفصل عن المتهمين وتم منع التصوير تماماً ومنع الكاميرات من الدخول لقاعة المحكمة وكانت هناك حالة استياء شديدة نتيجة مقاطعة الجلسات على المحامين وخاصة أنه كان هناك 62 محاميًا من قبل محافظة المنيا واصفاً اياه بالتهريج وكانت صفعة لنا كمحامين مستنكرا من عدم  تحقيق العدالة.

ما موقف النقابة العامة للمحامين تجاه هذا القرار الذي تعتبرونه مخالفاً للقانون؟
سامح عاشور أوضح أنه لم ينفذ قرار الإحالة، وأنه سيقف مع نقابة المنيا، وبالفعل تم متابعة الإجراءات التي تحقق ذلك.

ما تعليقك على الأحكام الصادرة ضد أنصار جماعة الإخوان؟
نحن ضد الإخوان، ولا ندعمهم، ولكننا نؤكد أن الحكم غير قانوني، ومخالف لكافة القواعد الدستورية، والإخوان المستفيد الأول من هذا القرار لذلك الحكم أساء لكل من خرج في 30 يونيو، نحن عشنا فى حالة اللاسلم واللاحرب مع الاخوان ولكن عقلية المستشار هذه العقلية مغلقة وهذه الشخصية ممكن أن يركبها العناد فيعطي أحكام من غير حضور بالإضافة إلى أن المحاكمة كانت تؤجل لمرتين أو 3 بالإضافة إلى إغفال باب الحقوق والحريات وباب حق الدفاع فى قانون الإجراءات الجنائية أثناء المحاكمة .

ما هي مطالبكم هل سيتم الطعن على حكم المحكمة أم هو نهائي؟
بالطبع سيتم الطعن على الحكم لأنه ليس نهائيًا وليس  قانونيًا أو اخلاقيًا وبعيداً كل البعد عن القانون والعدالة ومع أننا نقدس القضاء ونقبل بحكم المحكمة مهما كان ولكننا لا نقبل بالظلم ونطالب بدم شهداء الشرطة وثورة يناير وحق المتهم فى الدستور لا سبيل للتخلي عنه.

''القاضي خلايا نايمة للاخوان'' ولا يوجد نص في القانون يمنع المحامي من سماع مرافعاته ويتم إصدار حكم بغير دفاع هذا الأمر غير مقبول وغير قانوني بالمرة وخاصة أن بعض الأسماء ليست موكله في القضية.

في ظل عدم التزام القاضي بتحقيق قوانين المحكمة والعدالة كيف السبيل إلى تحقيقها؟
القضاء هو جسد العدالة لا يتجزأ منه ولكن تلك المحاكمة عملت على اغفال حقوق النصوص الدستورية وغياب العدالة الاجرائية بجلسة المحاكمة وما زالت مصر على غياب العدل في الحكم وأطالب بإعادة المحاكمة مرة أخري.

ما هي القوانين الإجرائية فى ظل المحاكمة وما هو إسلوب التصعيد للأمر؟
يجب الإيمان أولاً بأن الذي حدث أثناء المحاكمة كارثة وبالرغم من أن الإخوان نجحوا فى تقسيم البيوت المصرية وشرح ليس بالدين والاسلام هناك اخطاء مهنية جسيمة في المحاكمة لم تحدث من قبل أولها عدم سماع القاضي للمحامين الموكلين بالدفاع.

هل تم تدويل القضية عالمياً؟
القضية تم تدويلها بالفعل من خلال عدد من المنظمات الدولية ومنظمة الحقوق العالمية حيث أصدرت عدد كبير من البيانات وكاثرين آشتون صرحت بأنها ستتخذ عدد من الإجراءات وأصدرت منظمات حقوق الإنسان إدانات واسعة لهذا الحكم، وعلى رأس تلك الإدانات لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والعديد من المنظمات الدولية والدول الخارجية، والتي كان آخرها الخارجية الأمريكية.

وأكد فودة أن محكمة النقض ستلغي الحكم بالكامل ولن يتحقق هذا الحكم لأنه بني على اجراءات باطلة وإعادة المحاكمة شيء مسلم بيه الحكم ليس مسيس ولكن طبيعة الدائرة عنيفة تستعمل الحد الأقصي للعقوبة وبعيداً عن العقل المحاكمة باطلة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا