خبراء اقتصاديون يضعون روشتة الإصلاح للرئيس القادم ''انفوجراف''

كتبت- علياء أبوشهبة:

شملت الأحاديث التلفزيونية خلال الفترة الماضية وضع تصورات لثلاثة موضوعات اقتصادية شديدة الأهمية وهي البطالة و الدعم والخصخصة، ''مصرواي'' عرض الرؤى المطروحة تجاه القضايا الثلاث على خبراء الاقتصاد لمناقشة أبعاد هذه الرؤى بهدف الوصول لتحقيق الأفضل، ليكون بمثابة روشتة اقتصادية للرئيس القادم.

البطالة

فيما يتعلق بالبطالة شملت تصوران:

-التصور الأول : استخدام الأراضى في مشروعات زراعية للشباب واجتذاب المستثمرين وتوفير ألف سيارة للشباب لبيع الخضروات و الفاكهة.

-التصور الثاني: إعادة تشغيل القطاع العام بعد تطهيره من الفاسدين

الاستصلاح ليس حلا

قال دكتور سرحان سليمان، المحلل الاقتصادي، لمصراوي إن مقترح استخدام الأراضي في مشروعات زراعية غير قابل للتطبيق، ومن ضمن ما ذكره المرشح عبدالفتاح السيسي في خطته استصلاح 4 مليون فدان في حين ان استصلاح هذه المساحة يحتاج إلى مليارات الجنيهات، في ظل المعاناة من فقر مائى.

مضيفا :''تعانى الدولة من صعوبة سد عجز الموازنة والبالغ ''240 مليار جنيه''، بالتالي الحديث عن استصلاح الأراضى بهذه المساحة غير منطقي''.

أقترح الخبير الاقتصادي توجيه الاهتمام الى البحث العلمي بزيادة الإنتاجية للمحاصيل، ما يؤدى إلى رفع كفاءة الموارد المتاحة، ووقف التعديات على الأراضي الزراعية، والاهتمام بوضع رؤية استراتيجية للزراعة المصرية بشكل خاص، لأنها قاطرة التنمية، ومدخل للصناعة، ويعمل بها أغلبية الأيدى العاملة، علاوة على تزايد انكشاف مصر على العالم باستيراد معظم احتياجاتها من الخارج.

كما أكد دكتور سرحان سليمان على أهمية توفير كيانات كبيرة حكومية او خاصة تقوم بالاستثمار في القطاع الزراعى والاهتمام بالبحث العلمى لزيادة الإنتاج حتى يتلائم مع زيادة الطلب نتيجة زيادة عدد السكان، وبالتالى تجد دراسة الزراعة إقبالا من الشباب.

أما عن توفير 1000 عربة خضار فهو مقترح لا يتلائم مع استغلال الثروة البشرية وفقا إلى إمكانياتها العقلية والعلمية، ومن ناحية أخرى البيع القطاعي من صميم عمل التجار بل ومهنة متوارثة لدى أسر ولا يمكن لشاب خريج قبول ذلك.

بخصوص مقترح إعادة تشغيل القطاع العام قال دكتور سرحان سليمان :''هذا فشل، فلم يعد في العالم كله مثل هذه السياسات، والاقتصاد الحر هو المحرك لأى اقتصاد اذا أراد تحقيق نمو، وتوظيف أمثل للموارد، أما القطاع العام مهما كانت إدارته فهو بيئة للفساد، ولم تنجح تجاربه لذلك تخلت عنه كل دول العالم المتقدم، وأصبح دور الدولة يقتصر على المراقبة وضبط الأسواق وتطبيق القوانين، وحماية المستهلك ،وحماية الاقتصاد من الإغراق غير المبرر، ومنع الاحتكار. أما أن تتدخل مرة أخرى فهذا ''سير ضد الزمن وخارج سباق الدول ولن يحقق سوى الفشل''.

حلول قصيرة وطويلة الأمد

أشار دكتور عبدالرحيم البحطيطي، أستاذ الاقتصاد في جامعة الزقازيق، إلى أن الاقتصاد المصري في الفترة الحالية يحتاج إلى كلا من الحلول السريعة لتشغيل الشباب و استيعاب طاقتهم من ناحية، والحلول طويلة الأمد من ناحية أخرى، معربا عن ترحيبه بمقترح إعادة تشغيل القطاع العام.

أوضح البحطيطي لمصراوي أن الدولة لم تنفق على القطاع العام منذ عام 1992 و لذلك أصبح الآن لا يملك سوى مبانيه، لأن المعدات أصبحت قديمة وغير صالحة للتشغيل، وإعادة تشغيلها يتطلب المليارات و لن تعمل بكفاءة جيدة، كما أن العنصر البشري فقد قدرته على العمل، بالتالي يصبح الحل هو الإحلال و التجديد وضخ الاستثمارات لتعود شركات القطاع العام مربحة و لكن على المدى الطويل وربما الطويل جدا.

وأقترح استغلال المواقع المعمارية المميزة لشركات القطاع العام و بيعها و الاستفادة من المقابل في شراء مقار في المدن الجديدة.

قال دكتور محمد النجار، أستاذ الاقتصاد في جامعة بنها، إن إعادة تشغيل القطاع العام بعد تطهيره من الفاسدين هو الحل الأمثل لتوفير فرص عمل للشباب.

الدعم

المقترح الثاني فيما يتعلق بالدعم و له تصوران:

-التصور الأول: إلغاء بصورة تدريجية.

-التصور الثاني: العمل على تحسين منظومة الدعم حتى يصل إلى مستحقيه.

فساد الإدارة

أشار الخبير الاقتصادي دكتور سرحان سليمان، إلى أنه مهما تحسنت منظومة الدعم فلن يصل إلى مستحقيه بشكل منضبط، لأن الأصل في فساد الإدارة القائمة عليه، وضياعه بين رجال يتحكمون في هيئة السوق التموينية.

أقترح سليمان البحث عن بدائل تتمثل في إلغاء الدعم العينى تدريجيا وتحويلة الى نقدى، أو تغيير نظم الدعم الى بطاقات يصرف المستهلك محتوياتها من أى مكان دون تحديد سلعا بعينها لكن محددة قيمة الدعم، و يبقى إصلاح الإدارة هو الأصل.

ثورة جياع

حذر دكتور عبدالرحيم البحطيطي من إلغاء الدعم قائلا إنه إجراء سوف يؤدى إلى ثورة جياع، والحل في تشديد الرقابة والزيادة البسيطة لأسعار الخدمات من أجل نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك، موضحا أن مقترح كارت البنزين جيد، لكن يتوقف على الحزم في تنفيذه.

أوضح أن الدعم أصبح أزمة زادت من عجز الموازنة بعد تطبيق سياسة الخصخصة التي أدت بدورها إلى تسريح العمالة، في الوقت الذي كان إختيار الحصول على قروض من الصندوق الاجتماعي للتنمية، أمرا غير مجديا نظرا إلى فوائد القروض، لذلك زادت شريحة الفقراء.

اعتبر دكتور محمد النجار، أن إلغاء الدعم قرار بدأ تنفيذه من خلال قرارات رئيس الوزراء إبراهيم محلب، الخاصة برفع أسعار الخدمات من كهرباء و غاز و مياه، مضيفا أنها كارثة نظرا لأن المجتمع المصري يعانى من التفاوت الطبقي، والربط بالسعر العالمي في ظل الأجور الحالية يقضى على الطبقة المتوسطة.

الخصخصة

المقترح الثالث متعلق بقضية الخصخصة و يشمل رؤيتان:

-التصور الأول: عدم تمليك أي قطعة أرض من أراضى الدولة لأجنبي، والعمل على استرداد مصانع الغزل و النسيج.

-التصور الثاني: تشكيل لجنة لدراسة أثار الخصخصة و إيجاد صيغة للتفاهم حتى لا يلجأ أصحاب الشركات إلى التحكيم الدولي، ما يرهق ميزانية الدولة.

وقف تمليك الأجانب

قال دكتور سرحان سليمان إن عدم تمليك الأجانب أراض مصرية ''قرار سليم''، رغم تأثيره على الاستثمار، مقترحا تمليك الأجانب لسنوات محددة، وهو إجراء متبع في كل الدول لكن بشكل منضبط ومراقب جيداً.

وأتفق مع إعادة النظر فيما تم من خصخصة، وأولها بيع الشركات بأسعار تقل عن قيمتها السوقية، ما يعنى خسارة الدولة موارد كثيرة نتيجة فساد عقود الخصخصة والسمسرة التي تمت من خلالها، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بصناعة الغزل والنسيج التي يعمل بها نحو نصف مليون عامل، ويرتبط بصناعات أخرى، لذلك يمكن أن يكون قلعة كبيرة تساعد على تقليل البطالة وتحسن النشاط الاقتصادى.

أكذوبة التحكيم الدولي

استبعد دكتور عبدالرحيم البحطيطي، إمكانية التخوف من نتائج التحكيم الدولي في قضايا الخصخصة، مؤكدا على أن الدولة هي صاحبة الحق و السيادة و الصفقات كانت تحمل الغبن، ضاربا المثل بصفقة عمر أفندى التي تبلغ قيمة نصف أصولها العقارية ما يوازى قيمة الصفقة كلها.

وأوضح أن برنامج الخصخصة كان يضم ثلاثة مراحل نفذ عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق مرحلته الثالثة الخاصة بالإصلاح الهيكلي وهو ما لم يحدث لذلك أصبح القطاع العام خاسر و بدأ تسريح العمالة، والحل في إعادة تشغيله وبالتالى توفير فرص عمل للشباب.

في السياق ذاته قال دكتور محمد النجار، أستاذ الاقتصاد في جامعة بنها، إن التحكيم الدولي ليس مرعبا، موضحا أن الأحكام القضائية المصرية التي أنهت الخصخصة كافية للرد على أي تهديد.

أكد على رفضه تمليك الأراضى لأجانب، موضحا أن الحل الأمثل يظل في إعادة هيكلة و إصلاح و تشغيل المصانع المتوقفة، وهو ما بدأه عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق، لكنه سرعان ما توقف.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا