أكثر من 6 الاف مطبعة ''بير سلم تهدد الأمن القومي - صور

كتبت- نور عبد القادر:

''إعلاناتك عندنا بنصف السعر بلاستيك.. المونيوم .. ورق كرتون ..طباعة أبحاث .. تجليد.. طباعة مجلات وكتب''.. هكذا تعلن أغلب المطابع غير الرسمية عن خدماتها وسلعها وإعلاناتها تجدها بمداخل الشوارع بالحي التابع له، لتجذب الزبائن إليها، وتجد أغلبها بالأحياء العشوائية، بدون رقيب أو حسيب، فيكفي لصاحب المطبعة أن يمتلك شقة سكنية بأحد العقارات ليقوم بتحويلها لمطبعة بعيدة عن أعين الجهات الرقابية، بحيث لا يسأل عن اشتراطات الجودة والمواصفات القياسية للمنتج والأمن الصناعي لمكان المطبعة، أو حتى رخصة التشغيل من قبل الحى والسجل التجاري والصناعي للمنشأة التى قام بإنشائها.

بالطبع العمل بعيد عن أعين الدولة، يعنى عدم التأمين على العمالة أو دفع مستحقات الدولة من ضرائب وتأمينات ورسوم تشغيل ورخصة، وبداخل احياء شبرا الخيمة ودار السلام وغيرها من الأحياء الشعبية تتواجد المئات من المطابع، والدخول إليها أمر صعب، فهي عبارة عن شقق سكنية وتتواجد أغلبها بالدور الارضي، لسهولة النقل والتوصيل للخامات والمنتجات.

لا منافذ تهوية أو طفايات للحريق

حاولنا الوصول إلى إحدى تلك المطابع، وكانت حجتنا هي الحاجة لطبع كروت أفراح، وبداخل إحدى عقارات حي شبرا بمنطقة الفرز، تتواجد إحدى المطابع، ولا تتجاوز مساحتها 150 مترا وبها مطبعتان وحوالى أربعة عمال، وبالنظر للمطبعة لا يوجد بها منافذ للتهوية أو طفايات للحريق.

وتتكون المطبعة من غرفتين وصالة، بكل غرفة مطبعة، والصالة لتخزين البضائع، وبالطبع الحوائط لا يوجد بها عازل للصوت ليحمي الجيران من صوت الآلات أثناء العمل.

وتتواجد أمام المطبعة عربة نقل لتحميل مخلفات العمل من المطبعة ونقل البضائع لأصحابها.

ويتحدث أحمد جابر، عضو غرفة المطابع باتحاد الصناعات، قائلا:'' المطابع المسجلة بغرفة الطباعة حوالى 6 الالاف مطبعة رسمية، وحتى تحصل على الموافقة للقيد لابد وأن يكون لدى المطبعة رخصة تشغيل الحى والسجل التجاري والصناعي من هيئة التنمية الصناعية للمنشأة الفيد بالرقابة الصناعية للحصول على رقم التسجيلة الذي يتواجد على العبوات المطبوعة من قبل المطبعة، حتى يتمكن من الحصول علي طلبات الاستيراد والتصدير للمطابع، وحتى يكون لكل مكينة لها ملف بالسجل الصناعي ولابد من أن تكون حاصلة علي موافقة هيئة المواصفات والجودة، ثم يتم تحصيل رسوم القيد بالغرفة200 جنيه عن كل 50 ألف من رأس المال للمطبعة.

6 الاف مطبعة غير رسمية

ويضيف عضو غرفة المطابع باتحاد الصناعات، أن المطابع غير الرسمية نوعان، نوع لديه رخصة التشغيل والموافقة الامنية والسجل التجاري، ونوع لا يمتلك أي من تلك الاشتراطات، وأعداد المطابع غير الرسمية يتعدى 6 الاف مطبعة.

ويوضح جابر، خطورة المطابع غير الرسمية قائلا:'' تقوم المطابع بنشاط التعبئة والتغليف والطباعة وهو نشاط مهم للغاية، وعلى سبيل المثال تلك المطابع تعمل في المناطق العشوائية على طباعة أغلفة عبوات المياه والاغذية والأدوية المضروبة، وكذلك الكتب غير المرخصة والمهربة، ولا تقوم بالتالي بالتأمين على العمالة أو دفع مستحقات الدولة من التأمينات والضرائب.

مطابع ''بير السلم'' مسؤولية الحي

ويوضح مسؤولية الرقابة على تلك المطابع بأنها في المقام الاول تتبع الاحياء والمحافظات الذي يتبع له تلك المطابع، فمن المفترض أن يقوم مفتشي الحى بالرقابة على تلك المنشآت وتحرير غرامات الاشغال لها ومخالفة الاشتراطات الفنية وعدم حصولها على ترخيص من الحى والموافقة الامني ، وبالتالي لا تتوافر بها اشتراطات الدفاع المدني والاشتراطات البيئية و التأمين على العمالة.

ضرورة تقنين أوضاع المطابع

ويوضح نسعى لتقنين اوضاع من المطابع الحاصلة على السجل تجارى والبطاقة ضريبة، و نخاطب وزير التموين لجعل اشتراطات القيد فى السجل التجاري بعد الحصول على موافقة الغرفة، لأنها تشترط فقط الحصول على موافقة السجل الصناعي دون موافقة الغرفة، وأعدادهم حوالي حوالى 3 الاف مطبعة، وتلك الميزة تجعل الدولة على علم بكل ما يدور بتلك المطابع''

من جهة أخري، يطالب ''زهير '' بضرورة تسهيل الإجراءات على أصحاب المطابع، حيث يتكبدون أموال طائلة في الروتين والاكراميات، خاصة وأن قوانين الصناعة تعود لعام 1948 وبحاجة للتعديل، وكذلك إعادة الثقة بين اصحاب المطالب والدولة وإشعارهم أن التأمينات والضرائب حماية لهم ولاستثماراتهم .

وتعانى المطابع الرسمية من تعنت وزارة التربية والتعليم والمنافسة من قبل مطابع ''الباطن'' التي تتولى العمل بأسعار أقل وخامات أٌقل جودة، وتواجه منافسة شرسة مع المطابع الحكومية التي لديها عمالة وخامات رخيصة، ولهذا بدأوا يتجهوا للعمل في القطاع التجاري مع البنوك والادوية والاغذية.

ويري أحمد عاطف، صاحب مطبعة، أن الطباعة اصبحت مهنة من لا مهنة له، واصبحت عشوائية وتتواجد بأغلب الشوارع والحوارى والازقة بالمناطق العشوائية وعلى مستوى الجمهورية، وتزايد الامر بسبب تهاون مسؤولي الحي فمن المفروض أن يتقدم صاحب المطبعة بطلب للحى التابع له شاملا المساحة وعدد الماكينات والعمالة، حتى يوفر الاشتراطات الفنية والامن الصناعي وتأمينات العمال، ويخاطب الحى ادارة الدفاع المدني وجهاز شئون البيئة ووزارة الداخلية للحصول على الموافقة الامنية، ولكن لا يحدث ذلك.

خطورة على الأمن القومي للبلاد

ويقول عاطف، هناك خطورة شديدة على الأمن القومي، لأن تلك المطابع لا تخضع للرقابة وربما تقوم بطباعة كتب ومجلدات خطيرة، وأغذية فاسدة وأدوية مضروبة، وكلها جرائم تابعة للغش التجاري، وعلى مباحث التموين ومفتشي الأحياء تكثيف الحملات على مطابع بير السلم، ولكن للأسف موظفي الأحياء يجلسون على مكاتبهم ولا يقومون بدورهم، وتضطر مباحث التموين لضبط المنتجات خلال تواجدها بالأسواق فقط، بعد خروجها من المطابع .

عمليات من الباطن وتقليد ماركات

يشرح ''عاطف'' أن المطابع غير الرسمية تتعامل من الباطن مع المطابع الكبيرة ولا تتكبد مصروفات الاجراءات والتأمينات والضرائب وتقدم منتج مصنوع بسعر أقل، وتلجأ إلى تقليد عبوات منتجات وأغلفة وسلع ذات ماركات عالمية ومحلية، وطباعة لجهات غير رسمية ولا يتم الرقابة عليها لأنها غير حاصلة على رقم التشغيلة بهيئة التمية الصناعية والرقابة الصناعية، وبالتالي يصعب معرفة مصدر المنتجات ذات الاغلفة المضروبة لعدم وجود رقم عليها، وهذا حال كثير من منتجات المياه والاغذية المضروبة، ومن ثم انتهاك لحق المستهلك، وللأسف الاكراميات ورشاوي بالأحياء

تحول دون وصول الامن لتلك المطابع المسؤولة عن جرائم الغش التجاري .

ويكشف ''عاطف'' أن العقوبة ضعيفة جدا فى حال عدم وجود رخصة الحى او الموافقة الامنية وهى السجن والغرامة لا تقل عن ألف جنية .

وحول دور الرقابة يصرح دكتور حسن عبد المجيد، رئيس هيئة المواصفات والجودة والرقابة الصناعية، أن المطابع المقيدة بغرفة المطابع هي فقط الحاصلة على السجل الصناعي وتخضع للرقابة من قبل الرقابة الصناعية، لأنها تمتلك رقم التشغيلة من إدارة السجل الصناعي .

مطابع ''بير السلم'' لا تخضع للرقابة

ويؤكد أن الهيئة لا تعلم شيئا عن مطابع بير السلم ولا تخضع للرقابة الصناعية، ومنتجاتها لا تخضع لهيئة المواصفات والجودة ولا تحصل على رقم تشغيلة، ليتثنى للجهات الامنية الوصول لصاحب المطبعة، فى حال وجود مخالفات في الصناعة، ويوضح ''الرقابة من خلال المفتشين وتتم على المنتج والمطبعة، والمكان ولابد أن يلتزم صاحب المطبعة باشتراطات الترخيص، وإذا خالف الاشتراطات يتم تحويله للنيابة العامة للتحقيق، هناك تسهيلات للتسجيل بالرقابة الصناعية، ولكن بعد حصول صاحب المطبعة على رخصة تشغيل من الحى ''عضوية الغرفة الطباعة باتحاد الصناعات المصرية، وانهاء إجراءات التأمين على العمالة، وحصوله على شهادة مطابقة الانتاج للمواصفات القياسية المصرية، ثم المعاينة لموقع المطبع، وبعدها إستيفاء الاشتراطات يتم الموافقة بعد تسديد الرسوم وهى حسب عدد الماكينات ومساحة المطبعة'' ..شارحاً رئيس هيئة الرقابة الصناعية إجراءات قيد المطابع، طبقا للقانون رقم 49 لسنة 2005 .

وينهي حديثه أن أي سلعة لا يوجد عليها رقم تشغيلة وعنوان المطبعة، تطبق عليها احكام قانون الغش التجاري رقم 281 لسنة 94 ويتضمن عقوبة لا تقل على سنتين ولا تتجاوز 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 20 الف ولا تتجاوز40 الف لصاحب المطبعة، لان الطباعة من الاعمال التحضرية لجرائم الغش التجاري، وسبب رئيس فى جرائم الغش التجاري وانتهاك لحقوق المستهلك.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا