ذوي الإعاقة غاضبون من قانون الانتخابات البرلمانية

كتبت- علياء أبو شهبة:

مع الإعلان عن النص النهائي لقانون الانتخابات البرلمانية في بداية شهر يونيو الماضي بعد أخذ رأي عدد من الجهات منها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وشمل اشتراط وجود مرشح على الأقل من ذوي الإعاقة في كل قائمة انتخابية، إلا أن القانون لم يلق القبول الكافى من ذوي الإعاقة.

جاء في نص القانون أن المواطن ذو الإعاقة هو: كل من يعانى من إعاقة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية على نحو ما يحدده تقرير طبي يصدر وفق الشروط والضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات، بعد أخذ رأي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

ورد في نص القانون تعريف المواطن ذو الإعاقة أنه: كل من يعاني من إعاقة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية على نحو ما يحدده تقرير طبي يصدر وفق الشروط والضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات، بعد أخذ رأي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

فيما يتعلق بالقوائم الانتخابية اشترط القانون أن تتضمن كل قائمة انتخابية مرشح على الأقل من ذوي الإعاقة.

ضوابط التقرير الطبي

''مصراوي'' استعرض أراء النشطاء الحقوقيون في ذوي الإعاقة في القانون، وأسباب رفضهم لبعض بنوده، ومطالبتهم بتعديله.

قال طارق عباس، رئيس الائتلاف المصري للأشخاص ذوى الإعاقة، إن الدستور المصري المعدل بتاريخ 18 يناير 2014، أقر بعدم التمييز على أساس الإعاقة لأن الجميع سواء فى الحقوق والواجبات، ومن المفترض أن القوانين تستمد من الدستور، لكن القانون خرج في البداية بلفظ ذوي العاهات، والذي تم تداركه فيما بعد بلفظ ذوي الإعاقة.

أشار عباس إلى أن القانون أيضا أنتهك الدستور حين قرر وضع شرط من شروط الترشح الكشف الطبي ليس لإثبات صفة الاعاقة، وإنما لإثبات أن الإعاقة لا تمنع الشخص من مباشرة حقوقه المدنية والسياسية وفق تقرير طبى، وهو ما يثير التساؤل حول طبيعة هذا التقرير وضوابطه.

طالب عباس بتوحيد تعميم توقيع الكشف الطبي على جميع المرشحين أسوة بما تم فى انتخابات الرئاسة ، كما طالب رئيس الجمهورية بتعين ممثل عن كل إعاقة ضمن الأعضاء المعينين بحد أقصى 5 إعاقات.

حرمان الصم

محمد مختار، المحامي، والمدير التنفيذي والمؤسس لشبكة معلومات ذوي الاحتياجات الخاصة، أشار إلى أن عدم الوعي بقضايا ذوي الإعاقة هي سبب استخدام لفظ أصحاب العاهات، والذي تم تداركه فيما بعد، بناءً على خطاب من المجلس القومي لرئاسة الجمهورية.

بخصوص تعريف المعاق فى القانون، قال مختار إنه به لبَس وخطأ لأنه لم يحدد فئات إعاقه بعينها، ولكن تركها للاجتهاد، والمشكلة التى لم يدركها هى تجاهل أصحاب الإعاقة السمعية أي الصم، وهل سوف يتم السماح للمرشح بمساعد في حالة نجاحه، وهو ما يتطلب إصدار مذكرة تفسيرية للقانون.

رحب محمد مختار، الناشط الحقوقي في مجال ذوي الإعاقة، بتوقيع الكشف الطبي لأنه يجنبهم مزاحمه غير ذوي الإعاقة على المقاعد الثمانية، وهو الإجراء الذي يبعد شبح التزوير الذي يحدث بالفعل عند التوظيف ضمن نسبة ال 5%، يتمثل في استخراج شهادة تأهيل مزورة أو بالرشاوى للحصول على وظيفة، فما بالنا بمقعد في مجلس الشعب.

فيما يتعلق بالتعيين في البرلمان أشار، محمد مختار، إلى ضرورة زيادة عدد المقاعد عن ثمانية، لأنه عدد قليل وغير ممثل بالنسبة لعدد ذوي الإعاقة ونسبتهم في المجتمع.

القانون يخالف الدستور

إيفون الزعفرانى، محامية من ذوي الإعاقة، ومؤسس حركة ''معاقين ضد التهميش''، قالت إن مشروع قانون مجلس النواب الذي جاء مخالفا لمواد الدستور، وللاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، مطالبة رئس الجمهورية بتعديله.

أوضحت أن تعريف الموطن ذو الإعاقة خالف الدستور حين قيد القانون ترشح ذوي الإعاقة بحصوله على تقرير طبى وفق الشروط و الضوابط الموضوعة، وهو ما يعتبر تمييز سلبي بسبب الإعاقة، كما أن التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون.

وأضافت أنه يتناقض مع نص المادة 53 من الدستور بأكملها لأن الإعاقة ثابتة بموجب شهادة التأهيل المهني، المستخرجة من وزارة الشؤون الاجتماعية، كما أن الرجوع للمجلس القومي لشؤون الإعاقة يعتبر فرض وصاية على ذوى الإعاقة، فلم ينص القانون على نفس الشيء على سبيل المثال مع المرأة باشتراط لترشحها الرجوع للمجلس القومي للمرأة.

كما يخالف نص المادة (81) من الدستور، الخاصة بتعريف المعاقين، إلا أن قانون مجلس النواب وضع قيود على ممارسة ذوى الإعاقة لحقوقهم السياسية وأهدر مبدأ تكافؤ الفرص، ويخالف أيضا نص المادة (87 ) من الدستور الخاصة بالمشاركة السياسية، بالتالي لا يمكن حرمان من حق الترشح، وعدم التمييز بسبب الإعاقة، وتقييد حرية المواطن المعاق.

منع التمييز

وأضافت زعفراني: بالعودة لكل مواد الدستور التي تمنع التمييز، وتنص على تكافؤ الفرص فلا يجوز منع أي من ذوي الإعاقة من الترشح باستثناء ذوى الإعاقة الذهنية، والفكرية فقط.

وأعربت عن دهشتها من مطالبة أمهات أصحاب الإعاقة الذهنية بأن يتم أدراجهم ضمن كوتة المعاقين بمقولة حقهم فى تمثيل أبنائهم، وهو ما يتنافى مع فهم طبيعة العمل النيابي فالمعاق الذى سوف يكون عضو بمجلس النواب فهو يمثل الشعب المصري كله وليس ذوي الإعاقة فقط.

وأن كوتة ذوى الأعاقة هى تكريس لفكرة حق المعاق فى المشاركة السياسية وتقبل المجتمع له كما حدث مع المرأة و المسيحيين.

وطالبت مؤسسة حركة معاقين ضد التهميش، رئيس الجمهورية بما لديه من سلطة تعيين نسبة 25% بمجلس النواب بتعيين على الأقل أثنان من ذوى الإعاقة، على أن يكون من بينهما امرأة من ذوي الإعاقة لإتاحة الفرصة لهن لخوض العمل البرلماني.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا