نصف مليون عقار عرضة لمصاعد الموت (تحقيق)

كتبت – نور عبد القادر:

غالبا ما تطالعنا وسائل الاعلام عن حوادث المصاعد الكهربائية، فلا يمر فترة إلا وتجد أخبارا متعلقة بحوادث المصاعد الكهربائية.

مؤخرا لقت سيدة مصرعها بعد أن سقطت داخل البئر المخصص لمصعد كهربائي بمستشفى أبنوب المركزي، فعندما فتح لها باب المصعد دخلت مباشرة، إلا أنه لم يكن موجودا فسقطت لأسفل فلقت مصرعها مباشرة، وأصيب 4 أشخاص بكسور وجروح إثر سقوط مصعد كان يقلهم داخل مستشفى خاص بالزقازيق، فأثناء استقلالهم المصعد وقبل غلق الباب تهاوى فجأة ليجدوا نفسهم بالطابق الأرضي، وبالمثل لقى جراح مصرعه بمستشفى الأورام بعد سقوط أحد المصاعد بالمنصورة وهو بداخله، كما شهد مستشفى بني سويف العام حادثا مأساويا حين أصيب 3 أشخاص إثر سقوط المصعد الكهربائي "الأسانسير" بهم داخل المستشفى بركابه من المرضي والزوار من الطابق الثاني إلى الطابق الأرضي.

ضحايا أطفال
وكثيرا ما يكون الأطفال أبرز ضحايا المصاعد الكهربائية، فخلال الشهر الماضي، لقي طفل مقيم بمدينة طنطا، محافظة الغربية، إثر سقوطه في بئر مصعد المنزل "الأسانسير"، أثناء لهوه بداخله بسبب فراغ بين جسم المصعد وباب الطابق الثالث، كما لقى طفل من محافظة القاهرة مصرعه، إثر سقوطه في بئر مصعد العمارة التي كان يسكن بها مع أسرته خلال قضاء إجازة المصيف بمدينة مرسى مطروح.

لتصبح تعطل المصىاعد الكهربائية بالعديد من العقارات هاجسا يؤرق الكثيرين، خاصة القاطنين بالطوابق العليا الذين يعتمدونها كوسيلة للصعود اليومي إلى سكناتهم، وتعطلها المفاجئ بسبب سوء الاستعمال أو انقطاع التيار الكهربائي أو تلف قطع الغيار.

مصاعد غير مُرخصة
وحول معاناة ساكنى العقارات كشف سكان العقار رقم 12 بشارع محمد كمال بحي البستاين دار السلام، عن مشاكلهم اليومية بسبب المصعد الكهربائي، فشرح محمد عبد النبي، موظف، أن فى بداية شرائه لشقته السكنية اضطر لسداد مبلغ 5 الاف جنيه قيمة اشتراكه بالمصعد الكهربائي، ولكنه اكتشف انه لم يكن تم تركيبه، وتم تركيبه بعد بيع كل شقق العقار التى تعدى عددها عشرون شقة، وبعدما تم التركيب عانى السكان من تعطل المصعد بشكل متكرر أسبوعيا حتى إنه كان يتوقف بين الأدوار ويضطر البواب للصعود لسحبه من الدور الاخير، وعانى كبار السن والحوامل والاطفال منه.

وتابع: "اخشي على أطفالي من الركوب ومنعتهم من دخوله إلا بصحبتي، وكل شهر نضطر لدفع قيمة مائتي جنيه للصيانة وقطع الغيار ومالك العقار غش السكان وقام بتركيب مصعد بقطع غيار مصري وصيني ولهذا كثير ما يتعطل، ولان العقار غير مرخص فلم يتم ترخيص المصعد ولا يتم التفتيش عليه لضمان سلامته، وعندما تقدمنا بشكوي لحى دار السلام، كان رد مهندسي الادارة ان المصعد غير مرخص ولا الادوار العليا، وليس لهم علاقة بهم ، وإلا سيتم توجيه غرامة مالية يتم تحصيله من سكان العقار".

حوادث
وتدخلت في الحوار الحاجة منال عبد الله، قائلة، المصعد غير آمن للسيدات والأطفال وقد سبق وهبط بنا من الدور الثالث وأصيبت بكدمات وابنتي بكسر في الساق، وعندما شكوت لصاحب العقار ، كان الرد أن سكان العقار يقومون بتحميل الاثاث به، وهم ما أدى لتعطله وهبوطه المفاجئ.

وعاود محمد للحديث شاكيا:" نظرا لأنني من أتولى زمام امور العقار فقد اضطررت للتردد على شركات المصاعد لعمل صيانة وقطع غيار للمصعد، بعدما رفض صاحب العقار تولى الامر، وعلمت أن المصعد غير مطابق للمواصفات وإن به اجزاء مصرية وقطع غيار صيني تتسبب في أعطال مستمرة وربما تهدد حياة سكان العقار، وانه بلا وسائل امان، لان صاحب العقار اراد ان يوفر في التكلفة فلم يتعاقد مع شركة معتمدة للمصاعد واستغل إنه العقار غير مرخص، فمل يحصل على رخصة للمصعد ولا بيانات عن مصدر التصنيع او عدد المولة او وسائل الامان، وهو ما جعلنا نقع فريسة لفنى الصيانة غير المعتمدين، بعدما تكررت الاعطال وخشي سكان العقار من استخدامه فعانى المقيمين بالأدوار العليا وكبار السن".

وتابع:" الشركة المعتمدة اوضحت لنا إننا بحاجة لتغيير المصعد بمصعد أخر معتمد ومطابق للمواصفات حتى لا يؤدي لوفاة أحد أو إصابته بعاهة، ولكن تكلفة المصعد تتعدى 250 ألف جنيه وهو ما لا يملكه سكان العقار في الوقت الحالي، ليصبح المصعد بلا قيمة".

قانون البناء المصري
تقول منال الطيبي، مدير مركز الحق في السكن ، حول اوضاع المصاعد الكهربائية بالعقارات المصرية :" قانون البناء المصري رقم 119 لسنة 2008 ورد به إنه يجب ان تتوافر بالمصاعد والسلالم الكهربية المزود بالمبنى الاشتراطات الخاصة بسحب المصاعد او السلالم الى مستوى منافذ صرف الافراد من المبنى آليا وأن يتوافر بجميع المصاعد الاشتراطات الواردة بالكود المصري للمصاعد".

"حتى تقوم بتركيب مصعد لابد من التعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها في مجال إنشاء وتشغيل المصاعد للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة الدورية ويعتبر هذا التعاقد شرطا لتشغيل المصعد، ويتم التوجه للحى التابع له العقار بطلب لترخيص مصعد، ويرفق به صورة لترخيص الشركة وكونها مقيدة بالاتحاد المصري وملف المواصفات الفنية و الرسومات الهندسية لإنشاء المصعد ونسخ من شهادة اختبارات الطراز للمكونات، وشهادة صلاحية تشغيل المصعد بعد تركيبه، وتفيد تحقيق المصعد لمتطلبات الكود المصري للمصاعد، والتزام المنشأة بأعمال الصيانة وفحص واختبار المصعد، وتثبيت لوحة داخل كابينة المصعد في مكان ظاهر مدون بها بيانات المصعد من اسم الشركة المسئولة عن الصيانة".

وتابعت:" غالبا ما تكون المصاعد المخالفة تم تركيبها بعقارات مخالفة لقانون البناء ولم تخضع لاشتراطات البناء، وللأسف غياب رقابة الحى وجهاز التفتيش على أعمال البناء سبب رئيس في عشوائية البناء والإنشاء، والفساد وراء المصاعد التالفة وغير المطابقة للمواصفات، فلا معاينة من الأحياء للمصاعد كل فترة ولا يتم التأكد من كونه مطابق للاشتراطات والمواصفات، وان الشركة التي قامت بتركيبه مرخصة".

غياب الرقابة
"عشرات الالاف من شركات المصاعد تعمل بلا رقابة أو ترخيص وتتربح الملايين من وراء استيراد مصاعد غير مطابقة وتركيبها بشكل غير آمن، ورغم إنه من المفترض أن لا يتم إصدار رخصة الا بعد المعاينة، فإن ذلك لا يتم ولا وجود لفنين بالأحياء على دراية بالمصاعد ومدى مطابقتها والاحياء لا تعي خطورة المصاعد، وعند استلام المبنى يتم مراعاة مطابقتها للرسوم الهندسية ولا يتم ذلك مع المصعد رغم إلزام القانون لذلك، فمسؤولي الحى يقومون بإصدار الرخصة ويتم حضور مهندس شركة الكهرباء فقط عند الاستلام لتركيب عداد المصعد، كما أن علي الشركة  أن تقوم بصيانه دورية كل شهر وهذا لا يتم، وهو يعتمد على ضمير الشركة وللأسف الشركات غير المرخص لا تلبي طلبات أصحاب العقارات للصيانة الدورية، وتسعى لاستغلالهم لتركيب فقطع الغيار كل فترة".

ترخيص شركات المصاعد
وحول أوضاع شركات المصاعد وألية عملها والرقابة عليها صرح المهندس داكر عبدالله، عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن الشركات المرخصة لتركيب واستيراد المصاعد يتم الرقابة عليها ضمن شعبة أعمال الكهروميكانيا واعدادها قرابة الالفي شركة، والشركات غير المرخصة ليس لنا رقابة عليها وتتعدى عشرات الالاف ، وللحصول على تراخيص مزاولة المهنة لشركات المصاعد لابد على الراغب أن يتقدم بطلب مرفق به بيانات المنشأة وهى بطاقة عضوية الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء مجددة تشمل تخصص(أعمال كهروميكانيكية) وصورة عقد إيجار أو تمليك لمقر الشركة وسجل تجاري وبطاقة ضريبية وكذلك تأمينات المنشأة وبيانات المهندس المسئول عن الاعمال الفنية والصيانة وهى شهادة عضوية المهندس لنقابة المهندسين شعبة (كهرباء أو ميكانيكا) وكارنية نقابة المهندسين مجدد وبطاقة الرقم القومي وتأمينات على المهندس المسئول عن الاعمال الفنية والصيانة بالشركة، ويتم إيقاف من قام بإعمال مخالفة لمدة عام ولو تجددت الشكوى يتم غلق الشركة نهائيا ويتم التنسيق مع الاحياء للرقابة على اعمال شركات المصاعد.

وتابع:" على الشركة أيضا الراغبة في القيد في الاتحاد والعمل في مجال تركيب المصاعد تقديم إقرار بالالتزام باشتراطات الأمن والسلامة بكود المصاعد والالتزام بأحكام قانون البناء الموحد رقم(119)لسنه2008ولائحته التنفيذية وإقرار بتنفيذ عقد أعمال الصيانة الخاص بالمنشأة وتوفير قطع الغيار اللازمة لأعمال خدمة ما بعد التركيب والضمان".

شروط المصعد
محمد مرعي، مهندس مصاعد بإحدى الشركات المرخصة، يشرح أن هناك شروط تحكم عملية تركيب المصاعد الكهربائية وهي الشروط الفنية للمصاعد الكهربائية، فيجب أن تكون المصاعد من تصنيع أحدى الشركات العالمية المشهورة، وأن تكون جميع تجهيزات المصعد موردة كنظام واحد معتمد من قبل هذه الشركة و تقبل مصاعد التجميع المحلي شرط أن تملك الشركة ترخيصاً رسمياً بتجميع المصاعد، كما أن أنظمة المصعد يجب أن تكون خاضعة للاشتراطات الأوربية الخاص بالمصاعد( EN -81 ) وجميع ملحقاته، ويجب أن يكون عدد المصاعد ونوعية استخدامها حسب متطلبات البناء، وتحديد نظام العمل طبقا لتحديد الطوابق من لوحة خارجية بكل طابق ويوضع بها بيانات المصعد من الحمولة وعدد الركاب والسرعة ودقة الوقوع وعدد الابواب والمواقف وابعاد البئر ورأس البئر وطول الرحلة ومكان غرفة المحركات والتغذية الكهربائية.

وتابع :" نظام الجر يتم عبر نظام قيادة الكتروني متطور يعتمد مبدأ الـ (VVVF) لتحقيق الراحة والمرونة في الحركة، وعلى الشركة تقديم الكتالوج الخاص بالمحرك مبيناً فيه عدد الاقلاعات وعدد الدورات وعدد الاقطاب وتيار الاقلاع، كما يجب أن يكون المحرك ذو عزم إقلاع كبير وتيار صغير ومصمماً للعمل المستمر عند درجة الحرارة ( 40° م)، وأن يعمل المحرك بشكل جيد وبمعدل (180 - 240) اقلاع في الساعة حسب متطلبات البناء، ويركب المحرك على مساند خاصة من المطاط المرن لامتصاص صوت المحرك وعمل المكابح، ويزود المحرك بحساس حراري، وسكك المصعد لابد وان تكون من النوع الفولاذي ذات مقطع مناسب للحمولة والسرعة، و كذلك الحبال مصنعة من الفولاذ المقاوم".

وحول أبرز اشتراطات المصاعد أفاد أنه جهاز الأمان (البراشوت) الذي يعمل بالتوافق مع جهاز التحكم بالسرعة ( منظم السرعة ) وذلك عندما تزيد سرعة الصاعدة باتجاه الأسفل عن السرعة المسموح بها في المصاعد، فيتوقف محرك المصعد مباشرة إذا عمل جهاز الأمان، ويكون النظام مزوداً بتجهيزات لإيصال المصعد لأقرب موقف بشكل اوتوماتيكي في حال انقطاع التيار الكهربائي العام أو حدوث عطل طارئ، ولابد وان تكون أبواب الصاعدة من النوع المقاوم للحريق ومجهزة بوسائل خاصة للطوارئ لفتح الأبواب من الخارج وذلك وفق الشروط العامة للسلامة.

مواصفات المصعد
"اما جسم المصعد فلابد ان يكون عازل للصوت ومصنوع من الهيكل والصاج بسماكة مناسبة للسقف والأرضية، والأرضية مصنعة من الحديد، وستارة الكترونية تعمل على إعادة فتح الباب عند انقطاعها بأي حاجز ومسكات جانبية مناسبة، ومروحة ساحبة للهواء مخفية، وزر خاص للاستغاثة يعمل على التيار المستمر في حال انقطاع التيار العام ويربط بجرس انذار مميز يوضع عند جهة تحددها، وحماية حرارية من زيادة تيار المحرك عن طريق ريليات حرارية، وحماية ارتفاع درجة حرارة جسم المحرك عن طريق المروحة القسرية الاضافية وحماية ارتفاع حرارة الملفات العائدة للمحرك وكذلك حماية من تجاوز السرعة المقررة بواسطة البراشوت "محدد السرعة"، وحماية ارتخاء أو انقطاع أحد الحبال الفولاذية الحاملة وذلك عن طريق مفتاح فصل خاص، وحماية تجاوز الوزن داخل الصاعدة بواسطة ميزان خاص، كما يجب أن يجهز المصعد بتجهيزات خاص لإيقاف الصاعدة بشكل آلي ودقيق عند مستوى أرضي الطابق المذكور، موضحا بقية شروط المصعد الكهربائي.

سلبيات شركات المصاعد
وكشف عن مشاكل التى تواجه تركيب المصاعد في مصر قائلا:" الازمة الاساسية هي تعاقد المقاولين مع بعض شركات غير مرخصة والتي تتلاعب بمهمات المصاعد المجمعة، فيتم تركيب حبال صيني بدلاً من الكوري وهى ليست آمنة، والنهايات التي توقف المصعد في الدور الأخير والتي من المفترض أن تكون من النوع الكوري أو التركي، ولكن يفضلون النوع المصري رخيص الثمن وهو ما يهدد المصعد بالسقوط بدون رقيب، وبالتالي يرتطم المصعد في الأرضية او يتعدى الدور الاخير، ولا تعمل دوائر الامان بشكل جيد، وللأسف الورش التي تعمل فى مجال مستلزمات المصاعد تقوم بغش الخامات الايطالية لمهمات ومستلزمات المصاعد وتقلدها بمستلزمات مصرية، وبعض الشركات للأسف تتعاقد معها لرخص سعرها، وكذلك جهاز البارشوت فرغم كونه من أهم أجهزة الأمان بعض الشركات تجعله منظر ولا يعمل، وهناك الالاف من المصاعد بلا جهاز براشوت".

أنواع المصاعد
ويشرح محمد امين، مسؤل مبيعات، ومدير إحدى حدى الشركات معتمدة في الاتحاد، أن المصاعد نوعان من مصعد يأتي بالكامل من الخارج وهى ذات سعر مرتفع، ولكن الاغلب تداوله داخل السوق المصري ما تم تجميعه داخل البلاد ما بين ماكينة ألماني وماتور إيطالي وهكذا، والافضل بالطبع مصاعد القطعة الواحدة وليس التي تم تجميعها، لانه قد تتلاعب بعد الشركات فى قطعه وربما يتم وضع قطع مصري وصيني ليست مطابقة للمواصفات".

ورش بير سلم
"هناك مصانع لبعض قطع الغيار معتمدة وهما الجرحى والتوني فقط، ولكن للأسف هناك آلاف الورش لصناعة الكابينة والأبواب وبعض قطع الغيار وكلها غير مطابقة ونموذج للغش التجاري، والبعض يرش ماكينة قديمة ويبعها للمستهلك ويدعى أنها جديدة، وبالطبع هذا رائج تركيبة بالعقارات غير المرخصة" موضحا آليات الغش في تركيب المصاعد، مضيفا ًأن هناك الاف الشركات تعمل في مجال تركيب المصاعد وهى غير مرخصة وغير مقيدة بالاتحاد المصري للبناء والتشييد ولهم سوق رائج بالأماكن التي يتم البناء فيها بشكل عشوائي، ويقبل المقاول على التعامل معهم لانهم يعرضون عليهم المصاعد بنصف السعر ولا يهتم بفكرة كونه مطابق للمواصفات، وبعض الاهالي يأتون لعمل إحلال وتجديد لمصاعد لم يتعدى عمرها ثلاث أعوام لكونها تم تركيبها عن طريق شركة غير مرخصة.

تجارب مهمة
وتابع :" هناك مجموعة تجارب لابد وان تقوم بها الشركة التي تتولى تركيب المصعد ومنها تجربة أداء البارشوت للتأكد من عمل البراشوت بشكل صحيح وسليم وتجربة جهاز السرعة وتجربة عدد الإقلاعات في الساعة وتجربة زيادة الحمول، كذلك تجربة فحص تجربة الوقوف عند مستوى الطوابق لعدة مرات للتأكد من الوقوف التام دائماً عند مستوى كل طابق، وتجربة إغلاق الأبواب التأكد من عمل المصعد عند إغلاق الباب بشكل طبيعي وعدم إعادة إغلاق الباب مرة ثانية وتجربة عدم فتح الأبواب في حالة عدم وجود المصعد عند المستوى الطابقي، وكذلك تجربة عمل جرس الإنذار والإنارة الطوارئ داخل الصاعدة عند انقطاع التغذية الكهربائية".

"ضرورة التأكد من الإنارة والتهوية ومن وجود مروحة سحب الهواء الفاسد، والتأكد من وجود لوحة التشغيل اليدوية ولتأكد من عمل جهاز فصل التيار الكهربائي، والتحقق من استمرار وصول التغذية الكهربائية وعدم انقطاعها، وتجربة مفتاح الطوارئ، وضمان عدم وجود حركات ارتجاجية وفجائية عند التوقف وعند تغير السرعة، والتأكد من عمل النوابض والمخمدات، كما يتم التأكد من وجود أرجل مطاطية مناسبة لحامل المحرك في غرفة المحرك "موضحا بقية الضوابط .

وحول الرقابة على العقارات التي بها مصاعد كهربائية، أوضح الدكتور حسن علام، رئيس جهاز التفتيش الفني للمتابعة على أعمال البناء، خلال تصريحات صحفية أن الجهاز يريد تجنب وقوع المواطنين فى بعض الأخطاء أو النصب عليهم من قبل، إعمالا لأحكام المادة (67) من القانون (119) لسنة 2008 والمعدلة للمادة (12 مكرر) من القانون (106) لسنة 1976، ولهذا علي المواطن ضرورة مراجعة مستندات الملكية حتى لا تقع فريسة لعملية نصب، ولابد من الرجوع للحى للتأكد من رخصة العقار والمصعد وأنه مطابق للمواصفات وان الوحدة المشتراة أو المؤجرة تقع في الأدوار التي شملت الأعمال المرخص بها، وليست في دور مخالفة بالتالي يكون المصعد غير مطابق للمواصفات لانه تم تركيبة طبقا للأدوار المرخصة فقط.

نصف مليون عقار غير مرخص
وتابع:" إجمالي عدد الشقق السكنية المرخصة والمفتوحة في مصر بأكملها يبلغ نحو 19.5 مليون شقة طبقا لإحصائيات أعدتها وزارة الكهرباء، ويبلغ عدد الشقق السكنية المغلقة نحو 3.5 مليون شقة، وعدد الشقق التي تم بناؤها في آخر خمس سنوات دون رخصة يصل إلى نحو 6 ملايين، وإجمالي المنشآت المقامة دون ترخيص تزايد في الوقت الحالي، وأن الإحصائية التي سبق وقمت بإعدادها في الفترة من الفترة 2009 حتى الفترة 2013 يبلغ نحو 318 ألف عقار دون رخصة، وقد تكون النسبة تزايدت في الوقت الراهن ليصل عدد المباني المقامة دون رخصة نحو نصف مليون عقار، وهو ما يعنى أن المصاعد المتواجدة بتلك العقارات غير مرخصة".

"من أهم أدوار الجهاز هو التفتيش على تنفيذ جميع أعمال المباني والإنشاءات من أساسات وخرسانات ومبان وأعمال صحية وتركيبات كهربائية ومصاعد وغيرها من أعمال مرخص بها، والتحقق من تنفيذها طبقا للتراخيص الصادرة والرسومات المعتمدة والشروط والمواصفات الفنية، وله في سبيل ذلك اتخاذ الإجراءات “موضحا دور الجهاز.

ولدى جهاز التفتيش الفني خمس مراكز فى المحافظات بهم حوالى 74 مهندسا فقط، يقومون بالإشراف على جميع عمليات إصدار تراخيص البناء في جميع الأحياء، ويتلقى الجهاز حوالى 70 شكوى يوميا، سواء من المواطنين أو جهات تابعة لوزارة الإسكان أو النيابة العامة، وهو ما يعنى قلة اعداد المفتشين وقصور عملية الرقابة رغم كثرة الشكاوى .

غلق شركات
يشار إلى أن جهاز حماية المستهلك أحال الى النيابة العامة شركة البنيان للمصاعد وشركة الاسكا للأجهزة الكهربائية، نظرا لقيامهما ببيع مصاعد كهربائية بها عيوب وغير قادرة على العمل طبقا للغرض الذى من أجله تم الشراء مما يوقعهما تحت طائلة قانون حماية المستهلك.

وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك في تصريحات له، إن الجهاز تلقى شكاوى يتضرر أصحابها من شرائهم مصاعد كهربائية واتضح عدم قدرتهم على العمل ، وأن هناك اختلافاً فى المواصفات المتعاقد عليها ، وعند فحص الشكوى تبين مخالفة المصعد للمواصفات القياسية المصرية، وانتهى قرار مجلس إدارة الجهاز الى ضرورة تغيير المصاعد طبقا ً للمادة 9 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 .