من عبد الناصر للسيسي.. حُلم المشروع النووي مازال قائمًا

كتب- محمود أمين:

منذ ستينيات القرن الماضي، كانت مدينة الضبعة هي مهد المحطة المصرية الأولى، التي حلم بها الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، حيث استعان بالخبراء الروس، لإنشاء الحلم المصري السلمي والذي بدأ فعليًا سنة 1955 من خلال توقيع اتفاقية "الذرة من أجل السلام" للتعاون في المجال النووي السلمي مع الاتحاد السوفيتي، وفي العام التالي، وقّعت مصر عقد لأول مفاعلاتها الذرية مع الاتحاد السوفيتي.

50 عامًا من عمر المحطة النووية على أرض محافظة مرسى مطروح التي توفرت بها كل الشروط، لم يكتمل منها سوى سور كبير يحدد مكان المحطة، تلك المحطة التي من المنتظر أن تضم أربع مفاعلات نووية من الجيل الثالث المُطور بطاقة إنتاجية تبلغ 1200 ميجاوات لكل مفاعل بتكلفة 20 مليار دولار، على أن يتم الانتهاء من إنشاء أول مفاعلين منها في غضون تسع سنوات من بدء التنفيذ.

بعد الصراعات التي شهدتها المنطقة العربية في حقبة الستينات والصراع العربي الإسرائيلي تعطلت مصر كثيراً أمام تحقيق المشروع وتم تأجيله بشكل كامل، وفي مطلع عام 1974 أقام الرئيس أنور السادات مناقصة لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء قدرتها 600 ميجاوات، كما أعلن إنشاء 8 محطات نووية على أرض مصر، ولكن المشروعات توقفت عند مرحلة الحبر علي الورق بعد حادث مفاعل" تشرنوبل".

وجاء عام 2007 ليعلن الرئيس الأسبق مبارك استئناف البرنامج النووى المصري في أرض الضبعة، لكن في ذلك الوقت ثار جدل واسع حول ملاءمة هذه المنطقة للمشروع، وما إذا كان من الأفضل نقله إلى موقع آخر واستغلال الضبعة في مشروعات سياحية.

ومؤخرًا عاد الحلم يراود المصريين وبقوة، حيث أعلن الرئيس السيسي توقيع اتفاقية بين القاهرة وموسكو، لإقامة أول محطة نووية بالضبعة لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات مع رئيس شركة روساتوم الروسية، على أن تنتهي المحطة بشكل كامل في عام 2025.

العرض الروسي الذي ستنفذه شركة "روس أتوم" يحمل في طياته مميزات هي الأفضل لمصر، جاء في مقدمتها عدم وجود أي شروط سياسية على مصر لإقامة المحطة النووية، بالإضافة إلى أن الدب الروسي، هو الوحيد الذي تصنع مكونات المحطة النووية بنسبة 100%، ولا تعتمد على استيراد مكونات المحطة من أي دولة أخرى، علاوة على ذلك الصعيد الإقتصادي إذ تقوم مصر بسداد قيمة المحطة النووية بعد الانتهاء من إنشائها وتشغيلها على مدار 35 عاما.

وحاليًا يزور وفد نووي مصري، رفيع المستوى، برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، العاصمة الروسية موسكو، في زيارة تستغرق عدة أيام، يستكمل خلالها المفاوضات حول المشروع النووي السلمي المصري لتوليد الكهرباء، وذلك في أول زيارة لوفد نووي مصري لروسيا لوضع الخطوط العريضة للمشرع.