مستشار وكالة الفضاء الروسية: سد النهضة بات واقعًا.. وهذا هو الحل (حوار)

حوار - محمود سليم:

معدلات بناء سريعة تزيد من قلق الجانب المصري تجاه سد النهضة، التي انتهت الجولة العاشرة من المفاوضات بشأنه دون أي اتفاق، وسط مخاوف مصرية من اكتمال السد قبل الانتهاء من الدراسات التي تثبت الضرر ستتحمله القاهرة بعد تشغيل السد.

واتفق وزراء الخارجية والري في السودان ومصر وإثيوبيا، في ختام مباحثات الجولة العاشرة حول سد النهضة بالعاصمة السودانية الخرطوم، منذ أيام على موعد جولة جديدة، لاستئناف المباحثات في 27 ديسمبر الجاري.

وجولات وصفها بالفشل، وعامان اعتبرهما محاولة لإزلال الشعب المصري، يتحدث دكتور حسين الشافعي، مستشار وكالة الفضاء الروسية ورئيس الجمعية المصرية الروسية للثقافة والعلوم؛ خلال حواره لمصراوي؛ عن سد النهضة وما هي الخطوات التي على الدولة أن تتخذها في هذا الشأن.

وإلى نص الحوار:

- مصر قلقة من معدلات بناء سد النهضة، كيف يمكن لنا رصد هذه المعدلات؟

أولا، لا وسيلة تستطيع بها رصد معدلات البناء سوى الأقمار الصناعية، وهي تؤكد أن المعدلات تجاوزت 40%، ومصر ترصد يوميًا التغيرات في البناء ومراحله.

وقمت بمسؤوليتي الوطنية في إرسال معلومات حديثة من صور ومستندات للجهات المختصة.

- هل يمكن لنا الاطلاع على هذه الصور؟

لا.. هذه صورًا بالأقمار الصناعية، وليست فوتغرافية تستطيع نشرها.

- لك رؤية خاصة في ملف سد النهضة.. يمكن أن تطلعنا عليها؟

ملف سد النهضة لا يمكن أن يقارن بنكسة 1967، ولو حدث ما يجرى الترتيب له سيتم إركاع الشعب المصري بأكمله وإزلاله، وهذا تخطيط أمريكي إسرائيلي صهيوني بامتياز وإثيوبيا ليست إلا أداة فقط.

المشكلة أنك أصبحت أمام أمر واقع، أنت لا تتناقش مع الجانب الإثيوبي في السد لأنه قرار "مقدس ممنوع مناقشته فهو نهائي لا علاقة لمصر به" ونحن ندفع ثمن فشل إدارة هذا الملف.

الآن المفاوضون المصريون يحاولون التفاوض حول تقليل مخاطر السد فقط، فهو "سيُبنى رغم أنفنا" لأن من البداية لم تتحرك أي جهة مصرية لإيقافه قبل أن يبدأ.

مصر فشلت في التعامل مع أديس أبابا منذ محاولة اغتيال الرئيس الأسبق حسني مبارك في 1993، ومنذ حينها ونحن ندفع ثمن فساد و"غباء" حكم مبارك، وهذا فعلًا ما يجب أن يتم محاكمته عليه.

وأريد أن يتم رفع الملف من أيدي هؤلاء "الموظفون"، وكل من يتصدى لملف سد النهضة ومستقبل مصر مسؤول وسيحاسبه الشعب عن أي إخفاق.

- وما هي الجهة التي تريد رفع الملف لها؟

يرفع إلى رئاسة الجمهورية، فالرئيس هو الوحيد المفوض من الشعب بإدارة شؤونه، وعليه أن يتحمل مسؤولياته في مواجهة ما سيترتب على بناء سد النهضة وتشغيله.

- وهل ترى أن هذه الخطوة قريبة.. أقصد رفع الملف للرئيس؟

نعم.. فالموضوع خطير ويمس حياة كل فرد منا، ولن يكون الرئيس بمعزل عن محاسبة الشعب إذا تم التهاون في هذه القضية، لا توجد حصانة في حق الشعب في حصوله على شربه الماء، وهناك تداعيات سيتأثر بها المواطن المصري البسيط.

وليس الرئيس وحده من يجب أن يتحمل المسؤولية، ولكن أيضًا البرلمان، ولهذا أنا أدعو مجلس النواب في أولى جلساتهم أن يتم مناقشة ملف سد النهضة ويتخذ قرارات حاسمة فيه.

- وفي رأيك.. ما هي الخطوة التالية لمصر؟

مصر يجب أن تستخدم كل الفرص المتاحة للضغط على إثيوبيا، وإلا ستكون كل الخيارات متاحة أمام القيادة السياسية.

- هل الخيار العسكري من ضمن الخيارات التي تطرحها؟

علينا أن نعي أن مصر في حالة حرب للضغط عليها، وعلينا أن ندافع بكل الطرق الممكنة فنحن أمام قضية وجود.

- وماذا عن اتفاق المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث؟

اتفاق المبادئ تراجع بحقوقنا لمسافات للخلف، ويستخدم كلمات مطاطة، ويجب أن يعرض الاتفاق على مجلس النواب، ودعنا نتفق أن كل الخبرات الحقيقة الوطنية مستبعدة من المشاركة في هذا الحوار.

هذه الوثيقة منحت الحق لإثيوبيا في بناء السد، واعترفت أننا - أي مصر - ستتحمل الضرر إذا كان غير جسيم، لماذا سمحنا بهذه الألفاظ غير المطاطة؟.. ما تقوم به إثيوبيا هو دفاع عن مصالحها، لكن السؤال من الذي يدافع عن مصالحنا نحن؟

- وماذا عن السودان الطرف الثالث في المعادلة؟

السودان يتخلى عنا لاعتبارات مصلحية بحته، وكان ينبغي علينا أن نقيم علاقات قوية مع دول إفريقيا لكي تكون ظهيرًا لنا وسندا في هذه الأزمة الكبيرة.

- وما هي هذه الاعتبارات "المصلحية"؟

إثيوبيا وعدت السودان بتوريد الكهرباء لها، الناتجة عن سد النهضة بأسعار أقل من تكلفتها كي تحظي بدعم الخرطوم، ولهذا فقدنا الظهير السوداني والآن نحن وحيدون في حلبة المصارعة.

- في رأيك ما هي الروشتة التي تقدمها في نهاية الحوار؟

أن يتم العمل على عدة محاور، وعلى مصر أن تكتفي بما حصدته في هذا الملف، وتُشكل مجلس يختص بإدارة ملف سد النهضة ينضم له مسؤولين من القوات المسلحة، واستاذة القانون الدولي، والخارجية، والمهندسين وأساتذة الجامعات المتخصصون في هذا الشأن، بالإضافة إلى فنيين من وزارة الري، وكل ما يتم يؤخذ فيه رأي مجلس النواب، ويعرض على الشعب.

ويجب أن يكون هناك تحرك قانوني مع الجانب الفني، وتولي الدكتورة فايزة أبو النجا، مستشارة الأمن القومي، لهذا الملف تأخر كثيرًا ولكن هذا لأن ما وصل من معلومات فاق حد المتوقع.

وإثيوبيا رسالتها واضحة، "نحن مستمرون ولن توقفنا أي تحركات من جانبكم".

وخاضت القاهرة على مدار سنتين مفاوضات مع الجانب الإثيوبي والسوداني، حيث استأنفت المفاوضات في نوفمبر 2013، ثم عقدت في أغسطس الجلسة الثانية بالخرطوم، ثم الجلسة الثالثة، التي استمرت على مدى 3 أيام في الخرطوم بحضور الخبراء الفنيين ثم جلسة رابعة استغرقت 6 ساعات في أديس أبابا في أجواء إيجابية.

ومثلت الجولة الخامسة نقطة الانطلاق الحقيقية للتفاوض بشأن الأزمة لوضع خارطة طريق مبدئة عن للاختيار المكتب الاستشارية والقيام بالدراسات، وبدأت الجلسة السادسة حيث المناقشات الحادة حول النقاط الخلافية العالقة، الأمر الذي اضطر الرئيس عبد الفتاح السيسي للتدخل في الجولة السابعة ليزور السودان وإثيوبيا لحل الخلافات.

وفي الجلسة الثامنة جرى تحديد مهلة للمكتبين الاستشاريين لتسليم العرض الفني، وبعد تعنت وتأجيل إثيوبي عقدت الجلسة التاسعة لتعلن إثيوبيا فشل المكتبين الاستشاريين في العمل معا لتصل المفاوضات بين مصر وإثيوبيا لمحطتها العاشرة اليوم دون تقدم يذكر.