أعناق صحفيي الجزيرة في قبضة الرئيس.. فهل يعفو عنهم؟ - (تقرير)

تقرير - محمود سليم :

اهتمام عالمي وردود فعل دولية لاحقت الحكم الصادر ضد صحفيي الجزيرة بالسجن المشدد 3 سنوات، أبرزها إعلان المحامية الدولية أمل علم الدين عن اعتزامها تقديم طلبًا للرئيس السيسي للعفو عنهم.

"استقرار هش، ومنع ممارسة الحقوق، تقييد الحريات".. انتقادات دولية لاذعة صاحبت الحكم، قالها السفير البريطاني بالقاهرة جون كاسن، وأيد تلك التصريحات منظمة محامون بلا حدود، ومنظمة العفو الدولية.. فهل يلحق باقي الصحفيين بزميلهم الأسترالي بيتر جريستي، - المتهم بنفس القضية - الذي أصدر السيسي عفوًا رئاسيًا عنه مطلع فبراير الماضي.

يعتبر الخبراء قرار العفو الرئاسي من أعمال السيادة، وحق مُطلق للرئيس يراعي فيه ملائمات معينة، مشددين على أن اتخاذ القرار يجب أن يعمل على المصلحة العامة للدولة وليس مصلحة أشخاص.

وأشاروا في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه لا يجوز للرئيس إصدار العفو عن الأحكام المطعون عليها، ولا عن المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا، باعتبار أن المحكمة هى الجهة الوحيد المنوط بها الإفراج عنهم أو استمرار حبسهم احتياطيا، مؤكدين أن العفو الرئاسي يصدر فقط في الأحكام النهائية.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة كل من محمد فاضل فهمي، وباهر محمد الصحفيان سابقًا بقناة الجزيرة الإنجليزية، إلى جانب كل من صهيب سعد، وخالد عبد الرؤوف، وشادى عبد الحميد، والإسترالى بيتر جريستي "المرحل إلى موطنه أستراليا" بالحبس المشدد 3 سنوات، فى القضية المعروفة اعلاميًا بـ"خلية الماريوت"، وببراءة خالد عبد الرحمن، ونورا حسن البنا مما نسب لهم بأمر الإحالة، والحبس 6 أشهر للمتهم محمد حازم.

ويقول الدكتور محمود كبيش، الخبير القانوني وعميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، إن العفو الرئاسي يقرره الرئيس حسب نوع الجُرم ورؤية الرئيس، مشددًا على أن هو سلطة مطلقة للرئيس.

وبالنظر للاعتبارات الدولية وردود الأفعال العالمية حول الحُكم، يعتبر كبيش أن السيسي قد يصدر عفوًا رئاسيًا عن الصحفيين، عقب تقديم المحامية أمل علم الدين الطلب لرئاسة الجمهورية.

ويشير كبيش إلى أنه لا تعقيب علي العفو الرئاسي من أي جهة في الدولة، موضحًا، أن العفو يشمل باقي العقوبة، ولكنه لا يلغى العقوبة، وتعتبر سابقة.

ويتفق الخبير القانوني الدكتور ثروت بدوي، مع كبيش في ان العفو الرئاسي قرار منفرد للرئيس وحدة يقرره بالنظر إلى المصلحة العامة للبلاد، مشيرًا إلى أن العفو يمكن أن يشمل الجنح والتهم الجنائية، على حد سواء، ولا يحق لأحد التعليق عليه ويعتبر باتًا ونهائيًا.

وأكد بدوي على أن العفو لا يشمل فئة معينة كالصحفيين، لكنه لابد أن يكون الهدف منه المصلحة العامة والعليا للدولة، وليست لكسب تأييد فئة معينة.

وأشار الخبير القانوني أن الدستور لا يفرض قيود على حق العفو الرئاسي، إلا أن هذه القيود تفرضها المبادئ الأخلاقية والمبادئ الدستورية العامة.. وبالنظر إلى آراء الخبراء قد يصدر عفوًا رئاسيًا بحق الصحفيين بناءً على رؤية السيسي السياسية للحُكم.

ويعتبر أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، الدكتور ثروت عبد العال، أن إصدار العفو الرئاسي هو حق مكفول بالدستور لرئيس الجمهورية، ولا يعتبر تدخلًا في أعمال السلطة القضائية لأنه عمل دستوري.

وأشار عبد العال إلى أن الرئيس سينظر عندما يتخذ قرار العفو عن الصحفيين العاملين بالجزيرة، إلى المصلحة العليا للوطن، والشكل العام لمصر أمام المجتمع الدولي، موضحًا أن الرئيس سيأخذ في الاعتبار الضغوط الدولية وخاصة في هذه المرحلة.

وأوضح الخبير القانوني أن العفو الرئاسي بشكل عام له اعتبارات عامة تخص الدولة، مشيرًا إلى أن هناك مناسبات دينية وموسمية يصدر فيها الرئيس عفوًا عن المساجين، "وقضية زي دي فيها كلام كتير".

بينما يحدد إبراهيم محمد علي، أستاذ القانون بجامعة المنوفية، عده اعتبارات يضعها الرئيس أمامه عند اتخاذ قرار العفو، بينها حساسية القضية وكونها قضية رأي عام أم لا، وأحقية المتهمين من الأساس في العفو.

ويشير "علي"، إلى الدستور يكفل الحق للرئيس في العفو منذ إنشاءه ولا علاقة له بمن بالرئيس السيسي تحديدًا، فهو حق للمنصب وليس لشخص، لافتًا النظر إلى أنه عند تقديم المحامية الدولية أمل على الدين، لطلب العفو من الرئيس "سيتم أخذه عين الاعتبار".

ويقول الخبير القانوني إن حساسية القضية تجعلنا نعتقد أن الرئيس السيسي يصدر عفوًا بحق الصحفيين.. وبالنظر إلى آراء الخبراء قد يوافق السيسي على طلب أمل علم الدين ويسدل الستار على القضية.