لأن الدُرج مازال "مفتوح".. "حقنا" تحارب فساد المحليات

كتبت- ندى الخولي:

في ظل غياب دور فاعل وملموس للمحليات على أرض الواقع؛ وجد مجموعة من شباب الصحفيين أن دورهم لا يقتصر على نشر قضايا الفساد التي قد تقع تحت أيديهم مصادفةً، ولكن دورهم يشمل البحث والتنقيب عن كل زوايا الفساد في أرجاء المجتمع، بدءا من مكافحة "كل سنة وأنت طيب" التي يلوح بها موظف عام صغير على مكتبة لتقاضي رشوة مقابل خدمة، وصولًا لمكافحة فساد كبار المسئولين، ممن لديهم فلسفتهم الخاصة في الفساد.

"حقنا" كان العنوان العريض الذي بدأ من خلاله ثلاثة صحفيون شباب هم أحمد عنتر، وعبد الرحمن دياب، وإسلام التمساح، حملة مكافحة الفساد، وهي في نظرهم "أول حملة مصرية من شباب الصحفيين تسعي للتواصل مع كل صاحب حق بمصر، يعاني من المحسوبية والتهميش في ظل تراجع دور المحليات، وذلك من خلال توعية المواطن بحقوقه الدستورية والقانونية والاجتماعية".

يقول "أحمد عنتر"، إن الحملة هدفها أن تنتشر في الإطار الشعبي، ولا تتطلع للمواءمة مع أي نشاط حكومي، على الأقل في الفترة الراهنة، إلا إذا نص قانون الإدارة المحلية الجديد، على مكافحة كافة أشكال الفساد بشكل نافذ.

ويضيف عنتر، في حديثه مع "مصراوي"، أن القانون الجديد إذا لم يعترف بوجود عمل أهلي مثل حملتهم في مواجهة الفساد، فإن ذلك لن يُثنيهم عن مواصلة الرحلة التي بدأوها في المحافظات والقرى والنجوع، بحثًا عن المواطن البسيط الذي لا يستطيع الوصول للصحفي أو المسئول، أو الذي يخشى فضح الفساد.

وبحسب عنتر، فإن هناك "بؤر بارزة للفساد جاري تعقبها، كما في محافظتي المنوفية والبحيرة"، على حد قوله، مضيفا "نحاول إثبات وقائع الفساد بالمستندات والأدلة.. من أجل إثبات الفساد على أصحابه الحقيقيين".

يحاول الصحفيون الشباب الوصول للمواطن البسيط للاستماع لشكواه وهمومه التي لا يستطيع توصيلها للصحفي أو المسئول، بإقناعه بحقوقه الأساسية في المجتمع، ومنها "حقنا في اقتصاد قوي بدون فساد ومحسوبية وبدون رشاوي.. وحقنا في التواصل السليم مع مؤسسات الدولة من خلال عرض المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد المصري وكيفية إيجاد حلول جذرية له بخطط خمسية.. وحقنا في محليات تعمل علي مكافحة الفساد من خلال خطط عمل خاصة للمحليات للقضاء علي المشاكل الإدارية التي تعمل علي زيادة الفساد في كل مدن وقري الجمهورية"، بحسب البيان التأسيسي للحملة.

وعلى الرغم من إيمانه الشديد بدور الصحافة في مكافحة الفساد؛ إلا أن عنتر يرى أن "التناول العشوائي لقضايا الفساد في الصحف والإعلام بشكل عام، يضعف منها، فضلا عن الاتهامات التي قد تطال الصحفي بالتحامل أو التصيد لمسئول أو قطاع ما؛ أما إذا كان العمل في إطار شمولي لكل المحافظات والقطاعات، فإن هذا يضمن تسليط الضوء على الفساد صحفيًا، واستمرار عنصر الرقابة شعبيا"، مؤكدًا "إذا تسنى لنا نشر قضايا الفساد في كل الصحف ووسائل الإعلام، لن نتأخر".

وأكد عنتر أن الحملة تستهدف مكافحة الفساد "هرميًا"، أي من القاعدة إلى القمة، بدءا من تقاضي الرشاوى المعروفة مجتمعيا بـ"الشاي.. والحلاوة.. وراضيني.. وكل سنة وأنت طيب"، وصولا لكبار المسئولين ممن ينتهجون سبلًا وفلسفة للفساد، مشيرًا إلى أن الحملة، بصدد إعداد دراسة تفصيلية لمشروع القانون الجديد بعد قراءة مسودته، ومتابعة انتخابات المحليات القادمة.

وعرض وزير التنمية المحلية، أحمد زكي بدر، مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد على البرلمان لمناقشته وإصداره.

وكان بدر، قد أصدر قرارًا في نوفمبر الماضي، بإعادة النظر في القانون وشكل لجنة لإعادة صياغته، واختيار شباب من موظفي الإدارات الحكومية لتشكيل مجالس للقيادات الشبابية بالمحافظات والأحياء تكون بمثابة بديل مؤقت لحين إجراء انتخابات المجالس المحلية.