علاقة مصر بالمنظمات الدولية.. اتهامات وصدام وإغلاق مقرات - (تقرير)

كتبت ـ هاجر حسني:

بعد مرور ما يقرب من 4 أشهر على قرار الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر بإغلاق مركزه في مصر بسبب التضييق على عمله، علقت مؤسسة فريدريش ناومان الألمانية نشاطها داخل مصر لذات الأسباب تقريبا.

قيود حكومية
احتجت مؤسسة "فريدريش ناومان"، على ما وصفته بقيود تمارسها الحكومة المصرية، وقررت المنظمة نقل مكتبها الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا خارج القاهرة.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن فولفجانج جيرهارت، رئيس المؤسسة قريبة الصلة بالحزب الديمقراطي الحر قوله: "ستضحى مدينة عمان الأردنية مقرا جديدا لنا (فيما يتعلق بشؤون الشرق الأوسط)"، عازيا قراره إلى قيود تمارسها الحكومة المصرية، ما يجعل ممارسة عملها في عداد المستحيل.

وحمل جيرهارت النظام المصري المسئولية، قائلا: "كافة الندوات السياسية والمؤتمرات التي ننظمها مع شركائنا المصريين يساء فهمها على أنها تمثل تهديدا للأمن الداخلي لمصري.. لا نمتلك أساسا للعمل".

فيما علق كينيث روث مدير منظمة هيومن رايتس ووتش عبر حسابه على تويتر قائلا: "مؤسسة بحثية ألمانية تنسحب من مصر لأن قيود السيسي تجعل العمل مستحيلا".

خسارة كبيرة
وقال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إن مصر تخسر كل يوم أرض جديدة بفقدانها لعمل المنظمات الدولية، خاصة المنظمات التي ليس لها علاقة بالسياسة وتعمل بالتنسيق مع الجهات الرسمية كمنظمة فريدريش ناومان.

وأضاف زارع لمصراوي، أن البيان الذي أصدرته المنظمة أكد على أنه تتعرض لمضايقات ومنع للأنشطة وهذا جعلهم غير قادرين على أداء رسالتهم وبالتالي انصرفوا، موضحا أنه في كل الفترات كانت فريدريش ناومان تعمل في مصر وكانت من المؤسسات المعروفة بدعمها الاقتصادي لمصر.

ولفت إلى أن ما يحدث من من انصراف الكثير من المنظمات سيصدر سمعة بأن هناك صعوبات تحيط بالعمل الحقوقي في مصر، وسنصرف غيرها بعد ذلك.

وتابع "هذا سينتهي عندما يتم المساح لمنظمات المجتمع المدني بالعمل دون قيود، خاصة وأن ناومان كانت تعمل بالتعاون مع منظمات مصرية، لأن المجتمع المدني المصري هو أيضا مستهدف، فالمجتمع المدني في حالة حصار وكل المنظمات مستهدفة، ومن يتخذ القرار لا يفرق بين منظمات صديقة لها تاريخ وأخرى لها أهداف سياسية".

منظمة فاعلة
وعبر الإعلامي يسري فودة، عن امتنانه لمؤسسة "فريدريش ناومان" الألمانية من مصر، مشيرًا إلى أنها أسهمت في تدريبه أثناء دراسته في كلية الإعلام.

وقال فودة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك "بينما ترحل عن مصر بسبب القيود، شكرًا مؤسسة فريدريش ناومان على المساهمة في تدريبي أيام الدراسة في كلية الإعلام جامعة القاهرة، وتدريب أجيال متعاقبة من طلاب الكلية ومعلميها، وشكرًا على محاولة رفع مستوى أجيال أخرى متعاقبة من زملاءنا في اتحاد الإذاعةوالتليفزيون بكل احترام ومهنية وحيادية، جميلك لن ننساه"

وفي ظروف مشابهة أعلن مركز الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر، في أكتوبر الماضي، أنه أغلق أبوابه في مصر ولن يرسل بعثة لمراقبة الانتخابات المقبلة.

وقال مركز كارتر إن إغلاق مكتبه في مصر بعد ثلاث سنوات من عمله فيها جاء نتيجة التضييق على الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام من قبل السلطة هناك، مؤكدا أنه من غير المرجح أن تقدم الانتخابات المقبلة في مصر تحولا ديمقراطيا حقيقيا.

وقال كارتر إن البيئة الحالية في مصر لا تساعد على إجراء انتخابات ديمقراطية حقيقية وعلى المشاركة المدنية الفعلية، ويتزامن هذا القرار مع تأخر السلطات في إصدار قانون لتقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد موعد للانتخابات البرلمانية المفترض إجراؤها قبل نهاية العام.

نظرية المؤامرة
ولاقت منظمات دولية أخرى انتقادًا حادًا لعملها داخل مصر كمنظمة هيومن رايتس ووتش، فهي كانت متهمة بإثارة البلبلة لاتباعها سياسية معادية لمصر فيقول نديم حوري، مدير مكتب الشرق الأوسط للمنظمة في حوار سابق لمصراوي، "انا لا أعرف أساس هذه الاتهامات، نحن نعمل بنفس الطريقه في أكثر من 90 بلد، أي تحقيق نقوم به نتحدث مع شهود عيان أو صحفيين مستقلين ونراسل السلطات، فعلي سبيل المثال أثناء أحداث رابعه العدويه أرسلنا للسلطات المصريه للحصول علي بعض التفاصيل وآرائهم عن هذا الموضوع مثل وزاره الدفاع والداخليه، الخارجيه، مكتب المدعي العام، سفاره مصر بواشنطن، لنعرض معلوماتهم، ونحن نحقق بانفسنا في هذا الموضوع فنراجع مقاطع الفيديو، ونشكك في المعلومات فنحن لا نصدق كل شئ يُقال لنا، وبعد ذلك نؤكد ان هذا ما حصلنا عليه فقط فنحن لسنا جهة قضائية أو جهة تحقيق".

ويقول محمد لطفي، المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، لمصراوي، إن فكرة تربص هذه المنظمات لإعاقة تقدم مصر غير صحيحة، التقدم يحدث في ظل دولة تحترم حقوق الإنسان ولا يحدث في مجتمع يسوده الفوضى ولا يحفظ للفرد حقوقه، لأن هذا الفرد سينعدم لديه فكرة الإبداع أو تقديم جهد للبلد.

ويتابع: "المنظمات الدولية عندما تتحدث عن انتهاك للدستور والقانون الدولي ليس تربص بل بالعكس فهي تنذر الدولة بأنها تُجَرف أساس شرعيتها التي هي أساس تطوير وتنمية المؤتمر، فنظرية المؤامرة سهلة ويعتمد عليها عدد كبير من المؤرخين، وهي نظرية لا يمكن اثباتها من قبل من يقولون بها ولا يمكن نفيها ممن يتهمون بها، وتنفي المسؤولية عن فشل الأشخاص".

نهاية الصراع
ويرى جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن ما يحدث مع منظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية "عار" علينا كدولة، قائلا إن إغلاق المؤسسة بعد التضييق عليها خطأ كبير، ومن يخسر في النهاية هو المواطن لأن هذه المؤسسة لها سمعتها وتؤدي عمل تنموي وحقوقي يستفاد منه المواطنين، لأنه يصل لمناطق الدولة لا تستطيع أن تصل لها.

وأضاف عيد لمصراوي، أنه لابد من الوعي بأن المجتمع المدني يساعد الدولة وليس ضدها، واصفا ما يحدث بأنه يجعلنا نبدو قريبين من الوصول لنظام صدام حسين والقذافي والأسد، ولذلك فالتضييق على منظمة معروفة بتاريخها يسئ لسمعة مصر ويحجعلها خاسرة.

ولفت عيد إلى أن هذا الصراع ينتهي في ظل حكم ديمقراطي، وأن تعي الدولة أن االمجتمع المدني ليس معارضا بل يقوم بدوره في خدمة المواطنين، وأن تسود دولة القانون لأن المجتمع المدني هو جسر بينها وبين المواطن.