مؤشر الديمقراطية يرصد 3691 احتجاجًا خلال 2015.. و54% طالبوا بحقوق اقتصادية واجتماعية

كتبت ـ هاجر حسني:

قال مؤشر الديمقراطية إن المصريون نفذوا 3691 احتجاجا خلال العام 2015، بمتوسط 308 احتجاجات شهريا و 10 احتجاجات يومية، وتصدر يناير شهور العام الأكثر احتجاجا بعدما شهد 562 احتجاجا بنسبة 15.2% من احتجاجات العام، تلاه مارس الذي شهد 401 احتجاجا بنسبة 11%، ثم فبراير الذي شهد 390 احتجاجا بنسبة 1.6%، فيما اعتبر ديسمبر أقل شهور العام احتجاجا بعدما شهد 211 احتجاجا بنسبة 5.7% من احتجاجات العام.

وأضاف المؤشر في تقريره الذي أصدره، اليوم الأحد، أنه لاحظ الانخفاض الكمي الواضح في أعداد الاحتجاجات السنوية مقارنة بالأعوام السابقة لـ 2015، حيث شهدت مصر خلال العام 2012 متوسط 6000 احتجاج سنويا و 17 احتجاجا يوميا، بينما كان 2013 العام الأكثر احتجاجا بعدما شهد 14270 احتجاجا سنويا و 31 احتجاج يوميا، في حين أخذ منحني الاحتجاجات بالانخفاض مرة أخرى في 2014 التي شهدت 7550 احتجاجا سنويا و 21 احتجاجا يوميا.

الفئات المُحتجة

قال التقرير إن حوالي 66 فئة من فئات المجتمع نفذت احتجاجات 2015، بشكل يعكس ملاحظة أولى أهمها دخول أكثر من 16 فصيلا جديدا للحراك الاحتجاجي أغلبهم من الفئات المحتجة من أجل حقوق العمل، وبشكل يعكس مدى السخط المجتمعي على العديد من الأوضاع القائمة أو الانتهاكات المتكررة للحقوق والحريات سواء من قبل الدولة ومؤيديها أو من قبل معارضيها السياسيين.

وتصدرت جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها المشهد الاحتجاجي بعدما نفذوا 1171 احتجاجا بنسبة 32% من احتجاجات العام، لكن المدقق في الحراك الاحتجاجي الذي قاده الإخوان سوف يلاحظ أن 2015 شهدت متغيران أولهما الانخفاض العددي للاحتجاجات التي نفذها أنصار الجماعة منذ 2014 وحتى 2015 بنسبة 10% ، حيث مثلت احتجاجات أنصار الجماعة في 2014 نسبة 42% من جملة الاحتجاجات بالمقارنة ب32% في 2015، والملاحظة الثانية على الأداء الاحتجاجي لأنصار الجماعة تمثل في الانخفاض الجذري في أعداد الاحتجاجات خلال شهور العام 2015، والتي بدأت في يناير بـ 357 احتجاج نفذهم أنصار الجماعة، ووصلت نوفمبر لاحتجاجين ثم ديسمبر بـ 12 احتجاجا، بحسب التقرير.

وتابع أن هناك 1117 احتجاجا نفذتهم القوى العاملة المصرية التي لا تزال الفصيل الاحتجاجي الأكثر تعبيرا عن مطالب وحقوق الشارع المصري الاقتصادية والاجتماعية حيث احتجت حوالي 53 فئة من فئات المجتمع العاملة للمطالبة بحقوق ومطالب تتعلق بحقوق العمل تصدرهم قطاع العاملين بالمصانع والشركات الذين تصدروا قائمة الاحتجاجات العمالية بنسبة 21.4% بعد تنفيذهم لـ 239 احتجاجا، وجاء العاملون بالهيئات والوزارات الحكومية كثاني القطاعات العمالية المحتجة بعدما نظموا 187 احتجاجا، بينما تصدر العاملون بقطاع الصحة ثالث أكثر الفئات المحتجة بعدما قاموا بـ 163 احتجاجا، تلاهم العاملون بقطاع التعليم بـ 148 احتجاجا ، وجاء أصحاب الأعمال الحرة في المركز الخامس بعد تنظيمهم لـ 105 احتجاجات، تبعهم في المركز السادس العاملون بالقطاع القضائي من محامين وقضاة وموظفي العدل والباحثين القانونيين بـ 71 احتجاجا ، في حين نفذ العاملون بقطاع النقل 80 احتجاجا، وارتفعت الاحتجاجات التي نفذها العاملون في قطاع الإعلام لتصل لـ 44 احتجاجا، ثم المزارعون والعاملون في قطاع الزراعة بـ 35 احتجاجا، فيما نظم العاملون في القطاع الأمني 27 احتجاجا منهم 26 احتجاجا من قبل أفراد في وزارة الداخلية واحتجاجا واحدا من قبل الأمن الإداري بالجامعات، في حين عكست أزمة قطاع السياحة نفسها على 18 احتجاجا نظمها العاملون في القطاع السياحي المصري.

فيما تم تنظيم 100 احتجاجا من قبل خريجين ومواطنين من أجل المطالبة بفرص للعمل، وجاء الأهالي والمواطنون غير المنتمين لأية تنظيمات سياسية أو طائفية أو عرقية كثالث الفئات المحتجة بعدما نفذوا 754 احتجاجا بنسبة 20.4% من الاحتجاجات السنوية، بمتوسط احتجاجين يوميا و 60 احتجاجا شهريا على مدار العام، واستقرار أعداد احتجاجات الأهالي والمواطنين بمعدل ثابت يتراوح بين 55-70 احتجاجا خلال أشهر العام.

وشهدت البلاد 444 احتجاجا طلابيا خلال 2015 ، مثلوا 12% من احتجاجات العام ووضعوا الطلاب كرابع الفئات المحتجة خلال 2015، لكن المؤشر لاحظ انخفاضا تدريجيا في أعداد الاحتجاجات الطلابية بالمقارنة مع العام 2014 الذي شهد ربعه الأخير (أكتوبر –ديمسبر 2014) 559 احتجاجا طلابيا، لكن المؤشر لاحظ أن انخفاض الحراك الطلابي كان نتاجا لثنائية "القمع والإتاحة " التي مارستها الدولة مع الطلاب حيث اشتد الحصار الأمني والإداري على كافة متنفسات العمل الطلابي والاحتجاجات الطلابية، حيث رصد المؤشر خلال العام الدراسي 2014-2015، حوالى600 حالة فصل للطلاب، وأكثر من 1000 حالة إلقاء القبص على والتحقيق ومحاكمة طلاب، بشكل ربما يجعل الدولة المصرية هي الأكثر انتهاكا لحقوق الطلاب في الحرية في العالم، لأنه حتى الآن لم تذكر أية إحصائيات عن دولة قبضت على أكثر من 1000 طالب في حوالي 8 أشهر فقط بمعدل 125 طالب/ة شهريا.

ولفت التقرير إلى أن الخريجين وحملة الدراسات العليا في المسيرة الاحتجاجية نظموا 105 احتجاجات، في حين نظم النشطاء الحقوقيين 34 احتجاجا، ونفذ متحدو الإعاقة 24 احتجاجا، في حين نفذت روابط الأولتراس 11 احتجاجا، وفي مشهد منسي منذ 2012، نفذ مرشحي انتخابات مجلس النواب 7 احتجاجات، وكان للأقباط نصيب بـ 7 احتجاجات، والسجناء 6 احتجاجات وأصحاب المعاشات 5 احتجاجات، وأخيرا الأزهريون بـ 4 احتجاجات وأعضاء الغرف التجارية باحتجاجين.

أسباب ودوافع

أوضح التقرير أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مثلت 54% من جملة مطالب المحتجين بعدما خرجت الفئات المحتجة في 1998 احتجاجا للمطالبة بحقوق ومطالب اقتصادية واجتماعية، بينما استأثرت الحقوق المدنية والسياسية بـ 46% من احتجاجات بعدما خرج المحتجون في 1693 احتجاجا للمطالبة بها في2015.

ولفت إلى أن حقوق العمل مثلت رأس المطالب الاقتصادية والاجتماعية والمطالب الاحتجاجية بشكل عام بعدما مثلت 33% من جملة المطالب الاحتجاجية و61% من المطالب الاقتصادية والاجتماعية خلال 2015، حيث شهد العام الماضى غياب تام للمطالب السياسية ضمن الاحتجاجات المطالبة بحقوق العمل، فيما جاءت الحقوق المتعلقة ببيئة ومناخ التعليم في مصر كثاني المطالب الاحتجاجية بعدما رفعت في 396 احتجاجا بنسبة 10% من احتجاجات العام.

وكان تدني الخدمات التي تقدمها الدولة ومرافقها سببا لخروج أكثر من 380 احتجاجا للمطالبة بتوفير خدمات، وكان الإفراج عن المعتقلين/المسجونين المطلب الأول على لائحة المطالب المدنية والسياسية بعدما مثل 57% من المطالب المدنية والسياسية و 26% من جملة المطالب الاحتجاجية ليحتل المركز الثاني بعد المطالب الخاصة بحقوق العمل، في حين خرج المحتجون من أنصار الجماعة في 154 احتجاجا ضد أحكام الإعدام الصادرة ضد قيادات الجماعة، بينما خرجت العديد من الفئات المحتجة في 153 احتجاجا للتنديد بالأحداث الإرهابية بالإضافة لـ 26 احتجاجا ضد الانفلات الأمني والبلطجة ، بينما خرج المحتجون في 23 احتجاجا ضد انتهاكات وزارة الداخلية منهم 3 احتجاجات ضد مهزلة الاختفاء المصري التي طالت أكثر من 300 مواطن على حد رصد بعض تقارير المنظمات المدنية والقومية، كما خرجوا في 15 احتجاجا ضد المحاكمات العسكرية التي طالت المدنيين.

ونظم المحتجون 96 تحركا احتجاجيا لإحياء ذكرى الـ 25 من يناير ، بينما نظم أنصار جماعة الإخوان 38 احتجاجا لإحياء ذكرى فض اعتصامي رابعة والنهضة، فيما خرج المواطنون بقيادة جماعات الألتراس في 19 احتجاجا ضد أحداث الدفاع الجوي التي راح ضحيتها العشرات من المشجعين، وخرجوا في 13 احتجاجا ضد المشاركة العسكرية للمصرية للعمليات ضد الحوثيين في اليمن ، ونظموا 12 احتجاجا للتنديد بحادث مقتل المصريين بليبيا ، بالإضافة لـ 11 احتجاجا للتنديد بنتائج الانتخابات البرلمانية، وتم تنظيم 6 تحركات احتجاجية ضد التحرش وللمطالبة بمناخ آمن للمرأة في حين تم تنظيم احتجاجا واحدا ضد كافة أشكال العنف والتمييز ضد النساء.

مسارات الحراك

انتهج المحتجون خلال العام 2015 حوالي 32 أسلوبا وشكلا احتجاجيا متنوعا، تميز 22 أسلوبا منهم بالسلمية وعلى رأسها المسيرات الاحتجاجية التي تكررت في 932 احتجاجا ومثلت 25.3% من الوسائل الاحتجاجية، بينما نفذ المحتجون 805 وقفة احتجاجية خلال العام كثاني أشكال الاحتجاج بنسبة 22% من أساليب الاحتجاج، فيما مثلت التظاهرات ثالث الأشكال الاحتجاجية بعدما شهدت مصر 490 تظاهرة مثلت 13.3% من أساليب الاحتجاج، فيما نفذ المحتجون 220 تجمهر و 206 إضرابات عن العمل و 186 سلسلة بشرية و 183 حالة تقديم شكواي و 119 اعتصاما، ونفذ الطلاب 22 إضرابا عن الدراسة، فيما قام المحتجون بـ 18 حملة للمقاطعة، و 15 حملة إلكترونية، و12 حملة تقديم استقالات وطلبات نقل جماعية، و11 معرضا للصور، مسرحيا، حملة رسم على الحوائط بشكل يعكس كم الزخم والتنوع في الأساليب الاحتجاجية السلمية التي تحدت قانون التظاهر والقمع بشقين أحداهما تنفيذ الاحتجاجات كالتظاهر والإضراب والاعتصام والمسيرات بالمخالفة للقانون عمد، والشق الثاني هو استحداث وسائل جديدة للاحتجاج لا يقيدها قانون التظاهر وبالتالي تحاول الإفلات من القانون بانتهاج وسائل مقننة أو على الأقل لا تشملها قوانين التقييد مثل حملات المقاطعة والحملات الإلكترونية وحملات التوقيعات و المعارض والأعمال الفنية.

وقال التقرير أن المحتجون شردوا عن السلمية في 10 أساليب احتجاجية منهم 4 أشكال احتجاجية مثلت عنفا ضد النفس حيث نفذ المحتجون 13 حالة انتحار مثلوا 13 بوعزيزي مصري معظمها لعمال فشلوا في تحقيق الاستقرار لأسرهم أو تم فصلهم أو لم يستطيعوا الحصول على وظيفة وحياة كريمة، فيما نفذت 22 محاولة فاشلة للانتحار، بينما شهد العام 2015 نحو 85 إضرابا عن الطعام، وحالة اشعال النار في مصدر الرزق، فيما نفذ المحتجون 6 أشكال احتجاج عنيف ضد الدولة كان على رأسهم 230 حالة لقطع الطريق و 63 حالة اعتراض موكب مسئول من الدولة محل العمل، و 25 اقتحام هيئة ومؤسسة، وحالتي احتجاز سيارة أنابيب وحالتين اشعال النار بهيئة.

ومثل الاحتجاج السلمي 88% من كم الاحتجاجات شهدتها الدولة بواقع 3247 احتجاجا سلميا، في حين شهدت المسارات الاحتجاجية عنف ضد النفس من قبل المحتجين في 121 احتجاجا بنسبة 3.3% من جملة الاحتجاجات، وعنفا ضد الدولة في 323 احتجاجا بنسبة 8.7% من جملة الاحتجاجات بشكل يعكس أن سلمية الاحتجاجات قد طغت على الوسائل والأشكال الاحتجاجية للمحتجين خلال 2015.

خريطة الاحتجاجات

اتسمت خريطة الحراك الاحتجاجي للعام 2015 باللامركزية، حيث لم تستحوذ القاهرة سوى على 963 احتجاجا بنسية 26% من الاحتجاجات، فيما جات الشرقية كثاني المحافظات المحتجة بعدما شهدت 395 احتجاجا بنسبة 11% من الاحتجاجات، ثم الإسكندرية في المركز الثالث بعدما شهدت 374 احتجاجا بنسبة 10%، وكان إقليم القاهرة الكبرى هو أكبر أقاليم الجمهورية احتجاجا بعدما شهد 1361 احتجاجا، تلاه اقليم الدلتا الذي شهد 768 احتجاجا ثم إقليم القنال وسيناء بمتوسط 582 احتجاجا، فيما تلاه إقليم الإسكندرية بـ 512 احتجاجا ثم شمال الصعيد بـ 195 احتجاجا، وجنوب الصعيد بـ 184 احتجاجا، وأخيرا وسط الصعيد بـ 72 ، ليشهد صعيد مصر في مجمله 451 احتجاجا خلال العام 2015.