كيف يخدم مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية البلدين ؟

كتب- محمود أمين :

أعلنت مصر مؤخراً عن مشروع ضخم بالتعاون مع الجانب السعودي، لربط الشبكات الكهربائية بين الجانبين .

وسافر بالفعل المهندس أحمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، إلي السعودية في مطلع الأسبوع الجاري لبحث الاتفاقيات بين الجانبين .

وبالفعل تم التوقيع علي اتفاقيتين مع الجانب السعودي و كان مشروع الربط الكهربائي واحد منهم، وتعلقت الاتفاقية الثانية بالتعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

الربط الكهربائي

لم يكن مشروع الربط الكهربائي وليد اللحظة بالنسبة للبلدين، فكل من مصر والسعودية لديها خطط لهذا المشروع منذ سنوات، وتم التوقيع الرسمي للمشروع في عام 2014 .

ومشروع الربط يخدم البلدين بسعة إنتاجية إضافية تقدر بنحو 3000 ميجاوات قابلة للنقل يومياً يتبادل فيها البلدين هذه الطاقة في أوقات الذروة في فصل الصيف .

ويقوم المشروع على ربط الشبكتين من محطة تحويل "بدر" بمصر إلى محطة تحويل "شرق المدينة المنورة" مرورًا بمحطة تحويل "تبوك" بالسعودية.، وتقدر المسافة لربط الشبكتين ما يقرب من 1300 كيلو متر.

ونصت الاتفاقية علي أن كل دولة تقوم بتكلفة المشروع من جانبها علي نفقتها الخاصة، وصولاً لنقطة الربط بحلول عام 2018.

لماذا السعودية؟

توافقت الشروط بشكل كبير بين السعودية ومصر حيث أن أوقات الذروة في البلدين تحدث بأوقات مختلفة تجعل كل دولة تستفاد من مشروع الربط في أوقات العجز .

كما لعب الموقع الجغرافي بين البلدين دوراً كبير لتكون السعودية هي الشريك الرئيسي في مشروع الربط .

وتعد السعودية هي نقطة انطلاق المشروع لربط شبكات الدول العربية جميعاً مع بعضها لتنطلق فيما بعد إلي دول أوربا حسب الخطة المستقبلية.

تكلفة المشروع

وافق مجلس الوزراء علي قرض مقدم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، للمساهمة في تمويل المشروع، والذي يقدر بـ 30 مليون دينار كويتي، لتمويل الجزء الخاص بمصر.

وتبلغ التكلفة الإنتاجية للمشروع للجانبين ما يقرب من 1.6 مليار دولار، يتحمل الجانب المصري منها٦٠٠ مليون دولار، بينما يتحمل الجانب السعودي مليار دولار .

كما يساهم في التمويل للجانب المصري كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، والبنك الإسلامي للتنمية.