خبراء مصريون: "جاستا" منزوع الأنياب

كتبت- ندى الخولي:
قال أكد خبراء مصريون في القانون الدولي والعلاقات الدولية، أن قانون "العدالة ضد الإرهاب" المعروف اختصارا باسم "جاستا" الذي أصدرته الولايات المتحدة الأمريكية، في أواخر سبتمبر الماضي، مخالف للمعاهدات والمواثيق الدولية فضلا عن كونه "ضعيف، منزوع الأنياب، لا يعول عليه".

وينظر إلى القانوني الجديد على أنه يستهدف المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، حيث يقول عائلات ضحايا سقطوا في هجوم 11 سبتمبر إن مسؤولين في الحكومة السعودية قدموا دعما لبعض المهاجمين التسعة عشر الذي هاجموا أمريكا صبيحة 11 سبتمبر 2001، وهو ما تنفيه الحكومة السعودية بشدة.

وشنت السعودية التي تعد الحليف الأكبر للولايات المتحدة في المنطقة، حملة ضد القانون الجديد. كما حذرت الإدارة الأمريكية في عواقب وخيمة جراء تطبيق القانون، حيث تتخوف واشنطن من أن يتعرض جنودها لملاحقات قضائية في بلدان أخرى.

وتضامنت العديد من الدول العربية مع السعودية في رفض القانون، من بينها مصر.

ومرر الكونجرس القانون رافضًا لأول مرة خلال فترتي حكم أوباما حق الفيتو الذي استخدمه الرئيس الأمريكي ضد القانون. وحذر أوباما هو وكبار قادة الجيش والاستخبارات من تطبيقه وقالوا إن هذا القانون لا يخدم مصالح الولايات المتحدة، ويعرض الحكومة الأمريكية لقوانين مشابهة.

وقال أوباما في مقابلة سابقة مع شبكة "سي بي سي" الأمريكية إنه إذا "أفسحنا المجال أمام أفراد أمريكيين لمقاضاة الحكومات بشكل مستمر، فإننا سنفتح الباب أمام مقاضاة الولايات المتحدة من قبل الأفراد في بلدان أخرى".

وأكد أستاذ القانون الدولي، محمد عطالله، إن القانون يضر الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، إذ يمكن دول مثل اليابان والعراق وأفغانستان من مقاضاتها.

وأضاف لمصراوي أن القانون يمثل تعدِ واضح على سيادة الدول المنصوص عليها في مواثيق الأمم المتحدة، مشيرا إلى ان الأعراف والمواثيق الدولية تعطي القضاء الوطني الحق الأصيل في مثول المواطنين أمام قاضيهم الوطني، وإذا تعذر محاكمتهم أمام قضائهم الوطني، يتم اللجوء للقضاء الدولي.

وأوضح عطالله أن الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، لم توقع على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية لضمان عدم مثول جنودها وقادتها العسكريين أمام المحاكم الجنائية الدولية.

وقال "إذا كانت أمريكا تستغل وجود ودائع للسعودية تقدر بترليون دولار أمريكي في خزائنها، فإن السعودية أو غيرها لها الحق في سحب تلك الودائع وتوجيهها لدول أخرى".

ونصح أستاذ القانون الدولي، المسؤولين السعوديين بتجاهل القانون أو الرد عليه، قائلا "إذا ردت السعودية بأي إجراء ضد هذا القانون، سيكون ذلك بمثابة اعتراف رسمي به، والحل هو ألا تعطي أي اهتمام له من قريب أو من بعيد".

وأكد عطالله، أنه على محكمة العدل الدولية أن تبادر بالتحرك من أجل إعاقة تنفيذ هذا القانون الذي يضرب القانون الدولي بعرض الحائط.

وأوصى المجلس المصري للشئون الخارجية بإثارة هذا الموضوع في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالتضامن مع الدول الأخرى المعنية في اللجنتين الثانية (الشئون الاقتصادية) واللجنة السادسة (الشئون القانونية) واستصدار قرار من الجمعية العامة بإدانة هذا القانون.

غير أن الدكتور وحيد عبد المجيد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مصر غير قادرة على تحريك الأمم المتحدة ضد القانون، لسببين، الأول هو ضعف دورها الإقليمي والدولي، والثاني أن التعامل مع مثل تلك القوانين لا يتم من خلال الأمم المتحدة "لا علاقة لها بالأمر"، على حد قوله.

ووصف عبد المجيد، القانون بـ"منزوع الأنياب"، في إشارة منه إلى ضعفه، قائلا "مستبعد للغاية صدور أي حكم قضائي بناءً على هذا القانون، وهناك مبالغات هائلة من جانب من لم يقرأوا القانون الذي يتضمن عدد من الشروط التي ينبغي أن تلبيها الدولة الرافعة للدعوى القضائية".

وأكد عبد المجيد، أن من يريد تعطيل القانون، عليه اللجوء للآليات القانونية داخل الولايات المتحدة الأمريكية.