ماذا تنتظر مصر من الأمين العام الجديد للأمم المتحدة؟

كتب - مصطفى ياقوت:
تبنى مجلس الأمن الدولي، إحدى الهيئات المنبثقة عن الأمم المتحدة، قرارًا أمس الخميس، بتعيين البرتغالي، أنطونيو جوتيرس، أمينًا عامًا للأمم المتحدة لمدة 5 سنوات، خلفًا لبان كي مون، وعرض القرار على الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت عليه.

وشاركت مصر في الجولة الحاسمة من جولات الاقتراع السري لأعضاء مجلس الأمن الدولي على المرشحين لمنصب الأمين العام، وأكد السفير عمرو أبو العطا، مندوب مصر الدائم لدى المنظمة الدولية فى نيويورك، أن مصر ترحب باختيار جوتيريش للمنصب الرفيع، إذا ما توافقت على ترشيحه الجمعية العامة، نظرًا لتاريخه ومواقفه ومؤهلاته التى تميزه بالفعل عن غيره من المرشحين، مشيرًا إلى أن مصر تتطلع للتعاون معه بهدف استعادة الأمم المتحدة لمكانتها ودورها البارز على صعيد العلاقات الدولية.

وسعى جوتيرس خلال فترة ترشحه للحصول على تصويت مصر لصالحه، عبر زيارة في سبتمبر الماضي للقاهرة، التقى خلالها وزير الخارجية، سامح شكري، وأعرب خلالها عن تطلعه لتأييد مصر لترشحه لمنصب سكرتير عام الأمم المتحدة، مشيرًا إلى دلالة وأهمية التصويت المصري خلال عملية اختيار المرشح، لما تتمتع به مصر من ثقة وتأثير خلال عضويتها الحالية بمجلس الأمن، فضلًا عن دورها الهام والمحوري داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومختلف المنظمات الإقليمية والدولية الأخرى، بحسب قوله.

ووفقًا للمتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد، فإن اللقاء شهد استعراضًا لمجمل التطورات الإقليمية التي تشهدها المنطقة، حيث استمع جوتيرس لرؤية وزير الخارجية إزاء سبل معالجة مختلف الأزمات في المنطقة، وأشاد بدوره بدور مصر الرائد كركيزة للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

ويرى السفير محمد شاكر، النائب الأسبق للممثل الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أنه على جوتيرس، أن يكون منفتحًا على العالم، ولديه استعدادًا كاملًا للاستماع وإيجاد حلول "توفيقية" لكافة الإشكاليات التي تؤرق الدول تحت مظلة الأمم المتحدة.

وقال شاكر لمصراوي، إن مصر تأمل من جوتيرس أن يضع مكافحة الإرهاب الذي يتمدد لكافة دول العالم، ضمن أولوياته، وأن يقوم بدور "غير منحاز"، في القضايا الخلافية والشائكة، لافتًا إلى أن دعم مصر الرسمي لجوتيرس دليل على قناعتها بإمكاناته وتاريخه الدبلوماسي والمهني.

ويرى سعيد اللاوندي، أستاذ العلاقات الدولية، أن المصريين يأملون من الأمين العام الجديد، الشعور بأنه على رأس منظمة أممية تمثل العالم كله، ولا تمثل الولايات المتحدة الأمريكية فقط، مضيفًا "كي مون كان يشعر بفضل واشنطن عليه في اختياره أمينًا للأمم المتحدة فأراد طوال خدمته رد الجميل لها".

وقال اللاوندي لمصراوي، إن المتابعين يروون أن الأمم المتحدة ماتت في سراييفو (حرب البوسنة والهرسك)، واستخرجت شهادة وفاتها في الحرب على العراق، آملًا أن يتخلى الأمين العام الجديد عن الفكر السائد بأن من يشغل منصبه يعد كبير موظفي الخارجية الأمريكية، وأن يقلص من حجم هيمنة أمريكا على المنظمة.

ومرت العلاقة المصرية بالأمين العام المنتهية ولايته بان كي مون، بعدة منحنيات ما بين الإشادة والقلق، حيث أعرب مون عن دعمه للقيادة المصرية في اللقاءات التي جمعته بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان آخرها إشادته بـ"القيادة الحكيمة" للرئيس، في إطار تدعيم الاستقرار بمصر، وتحقيق السلام بمنطقة الشرق الأوسط.

في الوقت الذي عارضت فيه مصر تصريحات مون ومنظمته الدولية أكثر من مرة، أبرزها رفض مصر عبر بيان رسمي لما تداولته وكالة أنباء الأناضول، على لسان نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، بضرورة إجراء تحقيقات مفصلة في مقتل مئات المدنيين أثناء فض اعتصام ميدان رابعة العدوية.

خلاف آخر طرأ على العلاقات الثنائية، عقب بيان صدر في أبريل الماضي من الأمم المتحدة، أعرب فيه عن قلقه من الأحكام الصادر بحق عدد من الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني، بشأن القضية رقم 173 المعروفة باسم قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني.

وهو الأمر الذي رفضته الإدارة المصرية، معقبة "إصدار مثل تلك البيانات محاولة تستهدف التأثير على عمل القضاء المصري المستقل وترهيبه، وهو ما لا يتسق مع صلاحيات ومسئوليات الجهة الصادرة عنها، وادعائها المستمر باحترام دولة القانون واستقلال القضاء".

وشدد النائب الأسبق للممثل الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك، محمد شاكر، على أنه من الواجب على جوتيرس أن يتلاشى أخطاء كي مون في تعامله مع مصر، والتي لخصها في تدخله الغير مبرر في الشأن الداخلي، مضيفًا "من المفترض ألا يتدخل من يشغل هذا المنصب في الشئون الداخلية للدول الأعضاء بشكل عام".

وفسر خبير العلاقات الدولية، اللاوندي، تدخل بان كي مون في الشأن القضائي المصري، بأنه ناتج عن رغبة دائمة منه لضم صوته مع أمريكا وخدمة مصالحها، التي تتمثل في دعم عدد من المنظمات التي تعمل بالمخالفة للقانون، وفق قوله.