تصعيد الشوبكي للبرلمان.. بين "القرار المتعثر" وتهديدات مرتضى منصور

كتبت - عبير القاضي ومصطفي المنشاوي:

أسدلت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم على قضية استمرت نحو عام، بعدما واقفت على تنفيذ حكم محكمة النقض بتصعيد عمرو الشوبكي، بدلا من النائب أحمد مرتضى منصور، في دائرة الدقي بمحافظة الجيزة، وإحالة الأمر للجلسة العامة للتصويت النهائي عليه بالجلسة العامة.

فيما أثار ذلك ردود فعل متفقة على تأخر القرار كثيرا، في الوقت الذي أشاد به البعض، وآخرين وجهوا انتقادات للبرلمان لتأخره في تنفيذ الحكم، بينما وصفه البعض بالجيد مشيدي

وقال عصام الاسلامبولي، محامي الدكتور عمر الشوبكي، إن قرار اللجنة التشريعية، بتصعيد الشوبكي إلى عضوية البرلمان، تأخر كثيرًا وكان من المفترض تطبيقه منذ صدور محكم محكمة النقض ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، مؤكداً أن سبب التأخير يرجع إلى الخلافات التي نشبت داخل اللجنة التشريعية وتنحي رئيس اللجنة بهاء أبو شقة عن رئاستها، وإسناد المهمة إلى السيد الشريف وكيل المجلس، هو ما حال إلى تنفيذ حكم محكمة النقض.

"أزمة السيول هي السبب في تأخيير صدور القرار"، هكذا أكد الاسلامبولي، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتلقى الشوبكي إخطارًا من مجلس النواب للالتحاق بالمجلس وحلف اليمين الدستورية بصفته نائب في المجلس، وهذا سيتم خلال يوم أو يومين كما هو متعارف عليه.

قرار جيد واجب النفاذ

وقال محمد نبيل الجمل، وكيل لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، في تصريح خاص لمصراوي، اليوم الاثنين، إن المجلس قام بتنفيذ قرار القضاء فور صدوره، بتصعيد النائب عمرو الشوبكي، وإلغاء عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، ولا تعليق على أحكام القضاء، مقدما الشكر لكل أعضاء اللجنة على جهدهم فى مناقشة هذا الموضوع طوال الفترة الماضية.

وكان قد علق عمرو الشوبكي، على حكم محكمة النقض ببطلان عضوية أحمد مرتضى، في تصريحات سابقة، بأن "الحُكم يعتبر رد اعتبار له ولحملته الانتخابية، ويحمل أكثر من رسالة إيجابية أهمها أن النظام السياسي والقضائي الحالي قادر على الاعتراف بالأخطاء التي تحدث وتصحيحها".

وعَبر عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان، على موافقته لقرار اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بتنفيذ حكم محكمة النقض الخاص بدائرة العجوزة الدقى والخاص ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى وتصعيد الشوبكي، بالخطوة الجيدة والمتأخرة في ذات الوقت، مؤكداً أن تعطيل مجلس النواب لحكم أعلى محكمة قضائية "النقض" كان يعد انتقاص من سيادة القانون، و أن قرارهم بالموافقة على انه يحلف اليمين، هو تعبير على سيادة القانون.

وأشار نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان، إلى أنه بالرغم من تأخر دخول الشبكي إلى البرلمان، الا أن خبرته السابقة سوف تعطي له الفرصة في التعبير عن قطاع كبير من الجمهور، قائلا " ده حد فاهم وممارس للعمل العام".

وعلق النائب عصام الصافى، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، قائلا :" إن تأخر اللجنة التشرعية في اصدار قرار بتصعيد الشبكي بدلاً من أحمد مرتضى، يرجع إلى مراعة اللجنة في أخذ الخطوات الصحيحة تجاه تنفيذ حكم المحكمة، موضحاً أن القرار ناتج عن حكم محكمة ولذلك هو واجب النفاذ على الجميع.

تأخر تنفيذ القرار "وصمة عار"

واستنكر الكاتب الصحفي عبدالله السناوي، تأخر تنفيذ الحكم القضائي، بتصعيد الشوبكي، وإلغاء عضوية أحمد مرتضى، قائلا :" هذا التأخير وصمة عار، لرئيس مجلس النواب واهانة تاريخية أمام العالم لأنه يُعطي نظرة بأن مصر تُعطل أحكام القضاء ولا تلتزم بها فور صدورها".

وعلق الدكتور مختار غباشي - نائب رئيس المركز العربي للدراسات الاستراتيجية، على القرار الصادر من لجنة الشؤون التشريعية بالنواب، بتصعيد الشبوكي، بدلا من أحمد مرتضى، قائلا :" قرار جيد جداً ومشكور، ولكنه تأخر كثيراً، وكان يجب على البرلمان إصدار هذا القرار منذ صدوره من المحكمة، إحتراماً لاحكام القضاء".

تهديدات مرتضى منصور

يذكر أن المستشار مرتضى منصور، عضو النواب، ورئيس نادي الزمالك، عبر عن رفضه لقرار محكمة النقض ببطلان عضوية نجله، وتصعيد الشوبكي بدلا منه، في دائرة العجوزة، عبر تصريحات تليفزيونية، الخميس الماضي، متهماً الشوبكي بالتزوير، ومهدداً بمنعه من دخول البرلمان.