تعديلات بقانون التعليم العالي خلال ساعات.. و"تكليف المعيدين" على رأسها

كتبت - داليا شبل:

ينتظر المجتمع الجامعي خلال ساعات، إعلان تعديلات بعض بنود قانون التعليم العالي والتي من المقرر أن يناقشها المجلس الأعلى للجامعات في جلسته، غداً الخميس، بجامعة القاهرة، بحضور دكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من رؤساء الجامعات.

وفى تصريحات للدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، قال إن اجتماع المجلس سيضمن ملفات هامة مطروحة للنقاش، منها ما يخص تعديل بعض بنود قانون التعليم العالي الحالي، إلى أن يتم الانتهاء من القانون الجديد.

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد شكل لجنة لإصدار القانون والانتهاء من تعديلاته برئاسة الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، على أن تعرض تلك التعديلات والمقترحات في جلسته المجلس المقرر عقدها غداً الخميس.

ومن أهم التعديلات التي سيناقشها المجلس في قانون تنظيم الجامعات الحالي "نظام تكليف المعيدين"، وكان هناك مقترحات قد عرضها المجلس الأعلى للجامعات في جلسات سابقة، لكي يكن نظام التكليف كما هو قائم على تعيين الأول فقط بناء على مجموع الدرجات بحد أدنى تقدير جيد جدا.

عن نظام تكليف المعيدين القائم، تقول الدكتورة هالة السعيد عميد كلية اقتصاد وعلوم سياسية، إن النظام له مميزاته وله عيوبه، فالثابت في الأمر أن يكون الطلاب من الأوائل على دفعتهم، ولا يمكن استبعاد المجموع التراكمي لهم، فبالتأكيد الحاصل على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف لابد أن تكون له الأولية قبل الحاصل على امتياز أو جيد جدًا.

وأضافت السعيد، أن الطالب يمكن أن يكون مجتهد في الدراسة إلى الحد الذي يمكنه من أن يكن الأول على الدفعة، لكن عملية التدريس مختلفة كثيرًا ولا ترتبط فقط بالدرجات ولكن هناك مهارات أخرى، لابد أن تكون هناك ألية أيضا لاختبار قدرات هؤلاء الخارجين، لتضمن أن يصبحوا متفوقين في مهمتهم كمعيدين كما كانوا في دراستهم.

وحتى تُرسى الجامعات مبدئ تكافؤ الفرص، قال الدكتور هاني الشيمي عميد الكلية الزراعة: "لابد أن يكون هناك بند أساسي يضمن قانون تعيين المعيدين، يحقق مبدئ المساوة بين جميع الطلاب، ويُسقط أي استثناءات لأى طالب، المعاير الوحيد للاختيار هو التفوق العلمي".

وأكد الشيمى، أن وجود إجراءات واضحة في الاختيار هي الأهم، لأنه سواء اعتمدت الوزارة نظام التكليف أو التعيين كأداة اختيار، لابد من عملية ضبط تغلق الباب أمام الواسطة.

من جانبه قال صبري الجندي مستشار الوزير للتواصل المجتمعي، إن الشكاوى التي تستقبلها الوزارة فيما يخص تعيين المعيدين: "أغلب الشكاوى التي تأتى إلى الوزارة تعبر عن نقص معلومات لدى الخرجين عن ضوابط وشروط اختيار أعضاء هيئة التدريس".

وأضاف الجندي: "الجامعات لا تنكر حق الطلاب المتفوقين في أن يعينوا في الجامعة التي تخرجوا منها، ولكن هناك أقسام يكون العدد بها مكتمل ولا تتسع لدخول أي عضو هيئة تدريس بها، الأمر الذى يغيب عن بعض الخرجين، فالأقسام لها قوة استيعابية لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تضخم ويدخل بها أشخاص لا حاجه للقسم لهم".