بعد رفض الاستشكال الثالث.. خيال "ناجي" ما زال يُحاكم

كتبت – نسمة فرج:

رفضت محكمة مستأنف بولاق أبو العلا، اليوم السبت، الاستشكال الثالث، المقدَّم من الروائي أحمد ناجي، لوقف تنفيذ حكم حبسه سنتين، بتهمة خدش الحياء العام، وبذلك يكمل 297 يومًا في الحبس، عقب الحكم عليه في 20 فبراير الماضي بسنتين مع الشغل، بسبب أجزاء من روايته.

بدأت القضية حين تقدم مواطن بشكوى رسمية العام الماضي بعد مرور عام على نشر فصل من رواية "استخدام الحياة" في أغسطس 2014، زعم فيها أن هذا الفصل تسبّب في خدش حيائه، وكان "ناجي" قد حصل على حكم سابقاً بالبراءة لكن النيابة استأنفت القرار، وصدر الحكم بحبسه عامين.

وذكرت النيابة في بيان الإحالة، إن ناجي "نشر مادة كتابية نفث فيها شهوة فانية ولذة زائلة وأجر عقله وقلمه لتوجه خبيث حمل انتهاكا لحرمة الآداب العامة وحسن الأخلاق والإغراء بالعهر خروجا على عاطفة الحياء".

قالت ياسمين حسام الدين، محامية الكاتب أحمد ناجي، إن هيئة الدفاع قدمت مستندات جديدة تفيد بعدم دستورية المادة 178 وذلك من خلال حكم صادر من المحكمة الدستورية، وننتظر حكم النقض في الثاني من ديسمبر.

وحُكم ناجي بحسب المادة 178 من قانون العقوبات، والتي تنص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوباتين كل من نشر (...) مطبوعات أو صور عامة إذا كانت خادشة للحياء"، لكن دفاعه دفع بعدم دستورية تلك المادة من خلال مخالفة مواد الدستور الجديد الصادر بتاريخ 18 يناير 2014، مؤكداَ أن النصوص التي خالفها النص التشريعى السابق، هي المواد رقم (67 و71) من الدستور، التي تحظر فرض رقابة على الصحف وتكفل حرية الإبداع الفني والأدبي.

وأضافت "نحن كدفاع ناجي مستمرين في الطعن بعدم دستورية المادة ما دام أن الجهات التشريعية لم تبطل دستوريتها او تعديلها".

ونشرت نشوى الحوفي، عضو اللجنة الخماسية للعفو الرئاسي، في وقت سابق على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن القائمة الأولى التي تم تسليمها إلى الرئيس السبت الماضي، شملت أسماء الكتاب إسلام البحيري وأحمد ناجي وفاطمة ناعوت" وبالفعل تم العفو عن البحيري وناعوت ولم يتم العفو عن ناجي.

وعن احتمالات خروجه في قائمة العفو الثانية المنتظر التصديق عليها خلال الأيام المقبلة، قالت محاميته "هذا كلام فارغ. ناجي كان الأحق بالخروج من قائمة العفو لأنه يقضي أكبر عقوبة فيهم. إسلام البحيري وفاطمة ناعوت كانا مهتمين بإزدراء الأديان".

وفي يوليو الماضي أيدت محكمة النقض حكم حبس بحيري، لمدة سنة؛ بتهمة ازدراء الأديان بشكل باتّ لا يقبل الطعن، كما عوقبت فاطمة ناعوت بالحبس ٦ أشهر مع إيقاف التنفيذ عن التهمة ذاتها.

وأوضحت محامية ناجي أنه في حال خروجه ضمن قائمة العفو ستسقط العقوبة، لكنه يظل متهمًا بخدش الحياء وهو ما نحاول أن نسقطه عنه قانونيًا.