بعد إقرار قانون الخدمة المدنية رسميًا.. موظفو الدولة أمام امتحان صعب –(تقرير)

كتب- أحمد لطفي:

تصريحات عدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، حول تنظيم الجهاز الإداري للدولة الذي يضم حوالي 7 مليون موظف، وأحاديثه باكتفاء الجهاز بما يقرب مليون فقط أو نصف العدد المتواجد حاليًا دون المساس بالرواتب.

في احتفالية بأكاديمية الشرطة أوائل العام الجاري، رد السيسي على فكرة الاصلاح ورفض بعض السياسيين لقانون الخدمة المدنية الجديد قائلا: "ما يقرب من 7 مليون مواطن، يا تري مصر تحتاج كام، محتاجة يمكن يكون مليون، والستة موجودين لان ورائهم أسر ومحدش مرتبه هيقل".

قانون الخدمة المدنية الذي أقره الرئيس السيسي بعد موافقة مجلس النواب عليه؛ يساهم بشكل كبير في تنظيم الجهاز الإداري للدولة من خلال مراقبة الأداء والكفاءة وتحقيق مبدأ المساواة بين العاملين؛ وسط تخوفات من العاملين بالدولة تعرضهم للفصل أو التسريح.

ما هو الجهاز الاداري للدولة؟

يعد الجهاز الاداري للدولة هو مصطلح خرج من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الذي يُعني بإصلاح مؤسسات الدولة من تطوير مستوى الخدمة المدنية ورفع كفاية الأداء للموظفين بمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتحقيق العدالة بين العاملين، والتأكد من مدى تنفيذ الأجهزة الحكومية لمسئولياتها.

سياسة الإصلاح الإداري وفق الموقع الرسمي للجهاز المركزي للتنظيم والادارة، تقوم على محاور عديدة، منها تبسيط الإجراءات، وتحقيق وحدة المعاملة بين جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة أمام القاعدة القانونية الواحدة، تحقيقاً لمبدأ المساواة أمام القانون والذى نص عليه الدستور كأحد ركائز الحكم ، وكذلك السرعة فى حل مشاكل العاملين مباشرة دون حاجة إلى الرجوع إلى الإدارات المركزية في هذا الشأن، مما يخلق مناخاً من الطمأنينة، ويساعد العاملون على سرعة الإنجاز لمصالح الجماهير.

يضم الجهاز الاداري للدولة الوزارات والمصالح والهيئات والوحدات المحلية، التي تشمل 295 وحدة، و2449 كيانا إداريا.

يأتي هذا بعد اقرار مجلس النواب بشكل رسمي قانون الخدمة المدنية، الذي يعتمد بشكل أساسي على الكفاءة والتقييم ومسابقة لاختيار الموظفين واحدة في يناير والأخري في يونيو من كل عام، وتشتمل الشروط طبقا لكل قطاع وهيئة.

"اللامركزية هيّ الحل" هكذا قال الدكتور هشام الهلباوي، خبير التنمية المحلية عن تنظيم الجهاز الإداري للدولة، وأنه لا يوجد قوانين حالية تسمح بتطبيق اللامركزية، معتبرًا أن قانون الخدمة المدنية لا يستطيع وحده تنظيم الجهاز الإداري للدولة وأن السؤال الأهم الآن للحكومة "أين اعادة الهيكلة في كل وزارة؟".

ويعد قانون الخدمة المدنية يضم 77 مادة، يهتم معظم الموظفين والعاملين بالدولة بمواد التقييم والمسابقة مرتين كل عام والعلاوة والمكافأت والإجازات؛ وأن يكون هناك موظف لكل 50 في عام 2030 بدلا من وجود موظف واحد لكل 13 مواطنا وفقا للمعدل العالمي، وأكدت الحكومة على عدم تسريح العمالة.

يقول الهلباوي إنه لم يحدث تقليص لأعداد الموظفين والعاملين بالدولة بل تنقل بين الادارات دون الاستغناء عن موظف واحد بعد إعادة الهيكلة "لدينا خبرات كبيرة ولكنها ليست مستغلة ومش عارفين نستغلها".

وأَضاف أن إعادة الهيكلة لابد اتمامها بما يتناسب مع قانون الخدمة المدنية الجديد.

وأكد الهلباوي لمصراوي، أن التعيينات العشوائية موجودة منذ سنوات طويلة ولكن لابد من اعادة النظر في الهيكلة "نشوف كل تخصص عايز كام ونلتزم بالعدد المطلوب"، ورأي أيضا أن المشكلة الأساسية تتعلق بكفاءة وأداء والمناخ المناسب للموظفين.

وفي تصريح سابق للمستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مطلع الشهر الماضي، أكد فيه أن جميع التعيينات العشوائية توقفت، لتصبح عملية تعيين أي شخص جديد بناءً على مدى احتياج الحكومة له وعن طريق اختبارات محددة دون أي واسطة أو محسوبية.

وأشار إلى أن إصلاح الجهاز الإداري للدولة يتم دون استبعاد أي موظف بشكل عشوائي أو تعسفي، مؤكدًا أن الجهاز يركز حاليًا على تدريب جميع العاملين بالدولة وتوظيف طاقتهم حتى ترتفع الكفاءة؛ وبالتالي تزيد معدلات الإنتاج، نافيا ما تردد عن استغناء الدولة عن عدد من الموظفين بها، قائلا: "لن يتم الاستغناء عن أي موظف وهذه شائعة تهدف إلى إحباط العاملين بالحكومة".

رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أكد أن قانون الخدمة المدنية الجديد لن يمس بأجور العاملين في الدولة ، وأن الترقيات في المرحلة المقبلة في الجهاز الإداري بالدولة ستكون للكفاءات.

قانون الخدمة المدنية الجديد الذي أقره الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، مؤكدا في الوقت نفسه أن التحدي الحقيقي بعد صدور القانون يكمن في كيفية تطبيقه بصورة حقيقية وواقعية وبعقول مستنيرة .

وأضاف جميل، أن القانون يواكب معطيات العصر الحديث، ويستهدف جهازا إداريا كفأ ، يلبى طموحات المواطن في الحصول على خدمة سريعة وبشكل أفضل .

وقال إن قانون الخدمة المدنية خطوة جريئة انتظرها الجميع لتحقيق الإصلاح الإداري المنشود في الدولة.

ولفت جميل إلى أنه سيتم صرف العلاوة الدورية للعاملين بالدولة اعتباراً من شهر يوليو 2016، بأثر رجعى، بعد نشر قانون الخدمة المدنية .

أما عن وزير التنمية الأسبق محسن النعماني، الذي قال إن المقصود من تصريحات الرئيس السيسي ليست تصفية المواطنين بل يقصد أن الدولة تحتاج أولادها في المجالات كافة حسب الكفاءة والأداء.

وأكد النعماني أن الدولة مُلتزمة بالا يُضر عاملا واحدًا حال التزامه بعمله ولا يستهدف التنظيم حقوق العاملين مطلقاً ولا تخوف من مستقبلهم.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أصدر اليوم الخميس، النشرة السنوية لإحصاء العاملين بالحكومة والقطاع العام / الأعمال العام عام 2016" الذي بلغ 6.6 مليون فرد.