"تأمين صحي ودعم الصُناع وتقييم الأصناف".. أبرز حلول أزمة نقص الأدوية

كتب- محمد قاسم وأحمد جمعة:

فتح قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه، بابًا لعودة أزمة الأدوية على الساحة مجددًا، منذ آخر تحريك لأسعار الأدوية في شهر مايو الماضي، لكن تلك المرة أخذت أبعادًا أخرى بمطالبة صُناع الدواء بإيجاد حلول عاجلة للخسائر التي يتعرضون لها، في حين كشف صيادلة عن اتساع حجم النقص بالأدوية مؤخرًا.

وأعلن البنك المركزي الخميس الماضي، تحرير سعر صرف الدولار، ووصل إلى نحو 16 جنيهًا بالبنوك بعدما أطلق لها الحرية في تسعير النقد الأجنبي من خلال آلية سوق ما بين البنوك (الانتربنك)، مقابل 8.88 جنيه قبل القرارات الجديدة.

وقال محمود فؤاد، مدير مركز الحق في الدواء، إن حل أزمة نقص الأدوية تتم عبر 3 طرق تصب في بعضها البعض يتوجب على الحكومة العمل عليها لعلاج أزمة الدواء في مصر التي ظهر تأثيرها بعد قرار تحرير سعر الصرف والذي ارتفع على إثره سعر الدولار.

وأضاف فؤاد، أن الحل الأول يتمثل في قيام الدولة بدعم شركات قطاع الأعمال من الأدوية الذي يمتلك 11 شركة داخل سوق الأدوية، لتشكل أرضية تنافسية قوية مع الشركات الخاصة التي تتحكم في الأدوية المستوردة وتضغط على الحكومة لزيادة الأسعار مجددًا. مستشهدًا بتجربة حل مشكلة ألبان الأطفال التي تدخل الجيش فيها ونجح في ضبط السوق وأجبر الشركات على البيع بسعر أرخص.

وتابع فؤاد، أن الحل الثاني أن تقوم الحكومة بعمل قاعدة جديدة لأصناف الأدوية في مصر، وإعادة تقييم للأصناف الحيوية والمنقذة للحياة وإعطائها أولية أكبر من الأصناف المتوفرة في السوق. مشيرا إلى أن مصر لديها 12 ألف صنف من الأدوية المتاحة متداول منها 6 آلاف وهناك 6 آلاف صنف غير متداول. وفق ما صرح به.

وأشار إلى أن الخيار الثالث، أن تقوم الحكومة بتقديم قانون التأمين الصحي الشامل لمجلس النواب لإقراره باعتبار أنه أصبح ضرورة ملحة حاليًا في ظل اضطراب أسعار الدولار ما بين السوق الرسمي والسوداء والذي يؤثر بشكل مباشر على سوق الأدوية. موضحًا القانون سيساهم في تغطية نحو 80 مليون مواطن، بعد أن كان يغطي 58 مليون فقط.

وأعلنت وزارة الصحة، في وقت سابق عن إعدادها لمشروع قانون للتأمين الصحي لكنها لم تنته منه حتى الآن.

بينما أكد محمد أشرف، سكرتير شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أن حل الأزمة يكمن في الأساس عبر قيام رئيس الوزراء ومعه وزير الصحة والبنك المركزي، بعمل لقاء عاجل لجميع المشاركين في منظومه صناعة الدواء في مصر من لجنة الصحة بالبرلمان وشعب للأدوية والنقابات وممثلي الشركات، للوصول لحل عادل لتلافي آثار تعويم الجنيه ورفع أسعار المحروقات على صناعه الدواء المصرية.

وأضاف أشرف، أنه من وجهة نظره أن علاج أزمة نقص الأدوية نتيجة ارتفاع أسعار الدولار يتم على طريقتين أولهما تحرير سعر الدواء مع تحمل الشركات لتكلفة توفير الدواء بالتأمين الصحى، مشيرًا إلى أن تكلفة توريد الدواء للتأمين الصحي تبلغ نصف ميزانية الصحة وهى حوالى 1.5٪‏ من الموازنة العامة للدولة، ويتم توجيه ذلك المبلغ إلى دعم ميزانية العلاج بالتأمين الصحي لتصل إلى 3 % من الموازنة.

وأوضح أن ذلك الإجراء من دوره أن يُوسع مظلة التأمين الصحي لتشمل قدر أكبر من المواطنين ويزيد جودة الخدمات الصحية. أما المقترح الآخر، هو تحريك أسعار بعض الأدوية على أن تكون يكون التحريك على الأدوية ذات الأسعار المنخفضة أعلى من الأدوية ذات الأسعار المرتفعة.

وخلال شهر مايو الماضي، قرر مجلس الوزراء زيادة أسعار جميع الأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيهًا، بنسبة 20%، بحد أقصى 6 جنيهات للعبوة، الأمر الذي أدى لتحريك أسعار قرابة 75% من الأدوية المتداولة بالصيدليات.

وأردف سكرتير شعبة الأدوية "تأثير زيادة أسعار مواد التعبئة والتغليف يكون أكثر على الأدوية الأقل من 10 جنيه، ويقل تأثيرها كلما زاد سعر المنتج، أما أسعار الخامات الفعالة، وغير الفعالة، فيمكن التعامل معها مع تحريك الأسعار بالشكل المقترح".

في حين، قال الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إنه سيتم التناقش مع الجهات المسؤولة عن تسعير الدواء مُمثلة في وزارة الصحة في كيفية دعم صناعة الدواء وإلا ستتعرض للانهيار خلال وقت قريب.

وبحسب رستم، فإن المقترحات المتداولة للنقاش "قد يكون من بينها تحريك الأسعار، أو إطلاق حرية التسعير في بعض المستحضرات التي تباع دون وصفة طبية (OTC) مثل المكملات الغذائية والفيتامينات، أو دعم الدولة المباشر لصناعة الدواء بشكل استثنائي".

ويرى نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، أن شركات الدواء تعاني من نقص حاد في الحصول على الدولار، وزاد من الأمر التجريم الحكومي للتعامل مع السوق السوداء، مطالبًا البنك المركزي بضخ اعتمادات مالية كافية تمكنهم من الاستيراد، حيث يطلب المستوردون 2.6 مليار دولار سنويًا.

وعلى الجهة المقابلة، أكدت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة بوزارة الصحة، أنه لا مجال لتحريك أسعار الدواء خلال الفترة المقبلة، لأن المريض المصري غير قادر على تحمل أي زيادة على كاهله مرة أخرى.

وأضافت: "لم نتواصل بعد مع الشعبة، حيث جاء قرار البنك المركزي في نهاية يوم الخميس وهو آخر يوم عمل. الغرفة لها طلبات مشروعة ورد الوزارة عليها، أنه لا مساس بسعر الدواء للجمهور تمامًا. هناك بعض الإصلاحات التي قد نفكر فيها من أجل إعطاء مساحة من الدعم للشركات في أمور آخرى بخلاف الأدوية التي يستعملها المريض المصري بشكل مستمر".

وشددت رئيس الإدارة المركزية للصيدلة، أنه سيتم تقديم مساعدات للشركات بعيدًا عن تحريك الأسعار، وزيادات مساحات الدعم وستُجري مناقشات مع الحكومة بخصوص هذا الصدد.