"على باب لجنة الإفراج".. أهالي المحبوسين احتياطيًا ينتظرون قرار العفو

كتبت ـ هاجر حسني:

كغيره من كثيرين تعاني أسرته حبسه احتياطيًا، ينتظر المصور محمود أبو زيد "شوكان"، قبول الطلب الذي تقدّم به شقيقه محمد للمجلس القومي لحقوق الإنسان، في أعقاب قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة خُماسية مختصة بفحص حالات الشباب المحبوسين على ذمة قضايا لمناقشة الإفراج عنهم، والذي أصدره في ختام المؤتمر الوطني الأول للشباب نهاية أكتوبر الماضي.

الوعود الكثيرة بالإفراج عن الشباب المحبوسين على ذمة قضايا سياسية خلال الفترة الأخيرة أضعفت تفاؤل محمد أبو زيد بخروج شقيقه الذي بدأ عامه الثالث في السجن في أغسطس الماضي بعد القبض عليه عام 2013 أثناء أحداث فض اعتصام رابعة العدوية "مش عارفين المرة دي جد ولا إيه، حصل حصل.. محصلش خلاص".

يتعامل أبو زيد مع الأمر دون حماس، فتعليق آمال على خروج شقيقه أمر قد يصيبه بالإحباط في حالة عدم حدوث ذلك "مش عايز أطلع سابع سما وفجأة أنزل سابع أرض، مش ناقصين صدمات وإحباط تاني".

وترك البدء في إجراءات فحص أوراق المُفرج عنهم الباب مفتوحًا قليلًا أمام "شوكان" ليكون ضمن المُفرج عنهم. يقول شقيقه "الحقيقة كنت فاكر الموضوع شو إعلامي، ومكنتش فاكر إن في ترتيبات كبيرة كده".

وجاء حديث "أبو زيد" على النحو الذي أكده محمد عبد العزيز، عضو لجنة الإفراج عن المحبوسين، لمصراوي بأن اللجنة تواصلت مع لجنة الحريات بنقابة الصحفيين لتلقي طلبات المحبوسين، وكذلك حديث جورج إسحق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان حول الفئات التي وضعها في قائمته التي تضم أصحاب الرأي والصحفيين.

نفس المدة تقريبًا يقضيها عمرو ربيع خلف القضبان. ثلاث سنوات من الحبس الاحتياطي منذ أن تم القبض عليه في مارس 2014 ضمن المتهمين بالانضمام لجماعة أنصار بيت المقدس، ومن خلال المبادرة التي تبنتها جريدة المصري اليوم بنشر استمارة المحبوسين احتياطيًا لتسهيل الأمر على الأهالي، ملأت والدته إحداها رغم توقعاتها الضعيفة بالإفراج عنه "مش متفائلة طبعا.. بس الأمل في ربنا كبير".

أسباب عدم التفاؤل من وجهة نظر والدة الطالب بكلية الهندسة هي نفس الأسباب التي ساقها أهالي الشباب المحبوسين والمتمثلة في تكرار الوعود بالإفراج التي لم تحقق المنشود منها "وعدوا ألف مرة وكانوا بيخرجوا الجنائيين". 

ولكن في حالة الإفراج عنه ترى والدته أن هذه اللجنة ستكون بمثابة "سبب من الله لخروج شباب أبرياء.. هيبقى ربنا سخر لنا الناس دي علشان الشباب اللي مرتكبش تهمة يخرج".

وخلال إفطار الأسرة المصرية في مايو 2015، وعد الرئيس السيسي باستمرار مراجعة القوائم الشبابية، للإفراج عنهم، بعد أن تم الإفراج عن 4 دفعات، بحسب قوله. وفي سبتمبر من نفس العام أصدر الرئيس قرارًا جمهوريًا بالعفو عن مائة من الشباب المحبوسين من بينهم 16 فتاة ومن الصادر بحقهم أحكام نهائية بالحبس كان أبرزهم الصحفي محمد فهمي والناشطة سناء سيف.

تسرب التفاؤل مجددًا إلى نفس شقيقة "ضياء عبد الرحمن" ففور علمها ببدء استقبال الشكاوى من أهالي المحبوسين تواصلت مع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان واللجنة الرئاسية لتتقدم بطلب لإعادة فحص أوراق قضيته. تقول "تواصلت مع كريم السقا من اللجنة الرئاسية، وكمان مع حد من البرلمان".

التفاؤل مرجعه أن ضياء تخطى فترة الحبس الاحتياطي بعد القبض عليه أثناء أحداث فض رابعة العدوية في أغسطس 2013، ولذا فهيّ ترى أن فرصة خروجه كبيرة "أنا واثقة إن أخويا برئ، وحاسة إنه هيكون ضمن المُفرج عنهم". وتضيف "أنا عارفة إن اللجان دي مبتعملش حاجة، بس اللي مخليني واثقة شوية إن ده تكليف من الرئيس، وإن في ناس هتخرج حتى لو عدد قليل، وأملي في ربنا كبير إن ده يحصل".

"لا يوجد استثناءات في استقبال الطلبات الخاصة بالمحبوسين"، هذا ما أكده محمد عبد العزيز، عضو اللجنة الخماسية، مشيرًا إلى أن المعيار الأول في فحص الطلبات يتمثل في عدم اشتراك المحبوس في أية أعمال عنف أو تخريب، وأن اللجنة هدفها رفع الظلم عن أي مظلوم.

طلبات كثيرة أرسلها أهالي الشباب المحبوسين احتياطيًا للجان المختصة، بحسب الحقوقي مختار منير، محامي عدد من المحبوسين، الذي قال إن "هناك آمالًا كثيرة مُعلقة على أن يتم النظر بعيد الرحمة والقانون في هذه الطلبات".