خالد يوسف: هناك محاولات لفرض سياسة الصوت الواحد.. ومصر تحتاج أكثر من رئة

حوار - محمد عمارة:
قال المخرج السينمائي خالد يوسف، عضو مجلس النواب، إنه قدم مقترحًا بإلغاء تعيين الرئيس لعضوين في تشكيل المجلس الأعلى للصحافة والإعلام، وبالفعل وافقت اللجنة على ذلك، لكن أحد الأعضاء قام باستدعاء النواب لتغيير رأيهم وإعادة التصويت.

وأضاف يوسف في حوار مع مصراوي الخميس، أن هناك "محاولة لأن يكون الصوت واحد فقط، وهذه مسألة مضرة جدا بمستقبل الوطن والدولة المصرية. الدولة بعد ثورتين تحتاج أن تتنفس من أكثر من رئة وتكون هناك حيوية سياسية، والمزيد من الشفافية لتحقيق عملية تحول ديمقراطي حقيقية".. وإلى نص الحوار.

كانت لك شهادة بشأن إعادة التصويت أثناء مناقشة قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام.. ما الذي تم كما رأيته؟
ما حدث أن المجلس الأعلى مكوّن من 13 عضو يغلب عليهم السلطة التنفيذية أكثر من المؤسسات الديمقراطية المنتخبة، واقترحت زيادة عضوين في ممثلي نقابة الإعلاميين والصحفيين أو تقليل تمثيل السلطة التنفيذية، وشرحت وجهة نظري أننا نريد مجلسا حرا باعتباره المجلس المسؤول عن الصحافة والإعلام، وتحدثت أنه ينظم عمل كل الهيئات الإعلامية، ويجب أن يكون هناك توازن في الأعضاء الممثلين لجهات ديمقراطية.

وافقت اللجنة على الاقتراح بإلغاء حق الرئيس في تعيين عضوين، خاصة أن هناك ممثلًا، كرئيس تنظيم الاتصالات، ورئيس جهاز منع الاحتكار، بخلاف عضوين يُعينهم رئيس مجلس النواب ومجلس الدولة، إذا تم إلغاء العضوين الذين يعينهم رئيس الدولة سيتحقق التوازن، وبالفعل وافقت اللجنة وأعادت التصويت على ذلك، واعترض بعض الأعضاء، وقمنا بإعادة التصويت وتم حذف العضوين.
بعد ذلك أصبح المجلس مكونًا من 11 عضوًا، فحدثت أمور غريبة في اللجنة تم أخذ الأعضاء "واحد ورا التاني من اللي وافقوا على الاقتراح، وطالبهم البعض أن يطلبوا إعادة التصويت في طلب مكتوب لرئيس اللجنة.

هل رئيس اللجنة هو الذي فعل هذا؟
لا، أحد الأعضاء من اللجنة والأخر من خارجها.

من هم؟
"مش عايز أقول أسماء". اعترضت وأعلنت عن استقالتي وحدثت نقاشات ورجاءات من رئيس المجلس وأعضاء نواب، فأكتفيت ألا أحضر جلسات المناقشة، لأنها تسير في اتجاه لا استطيع أن أتحمله.

ما تفسيرك لما حدث؟
فيه ناس حست إن الرئيس ممكن يزعل لو ألغينا تعيين الرئيس لعضوين، وفيه ناس لديها أهواء غير ديمقراطية أو غير مؤمنة بها، وأعتقد أن الأمر بين هذا وهذا.

لكن نقيب الصحفيين يرى أن النائب أسامة هيكل يتم تحريكه وأنه ينفذ أدوارًا تطلب منه.. ما رأيك؟
لا أستطيع التعليق على كلام نقيب الصحفيين. قبل ثورة 25 يناير كنا نتحدث عن زيادة الهامش الديمقراطي، بعد الثورتين كنا نتحدث عن حرية كاملة، وإن كان هناك تضييق يكون في الاستثناءات فقط، وكأن الأصل هو التضييق الآن.
بعد الثورتين انتقلنا نقلة نوعية وأصبح التضييق هو الهامش، أري أن هناك مجموعة سواء من الصحفيين أو مؤسسات الدولة يريدون عودة الأمور للخلف، ونبدأ الحدث عن الهامش الديمقراطي مرة أخرى.

وهل هذا يؤثر على الصحافة والإعلام؟
بكل تأكيد، هناك "تقفيل" ومحاولة أن يكون الأمر صوت واحد، وهذه مسألة مضرة جدا بمستقبل الوطن والدولة المصرية. الدولة بعد ثورتين تحتاج أن تتنفس من أكثر من رئة وتكون هناك حيوية سياسية، والمزيد من الشفافية لتحقيق عملية تحول ديمقراطي حقيقية.

هل طريقة إصدار القانون بهذا الشكل سيزيد من حدة الصورة السيئة للمجلس؟
بكل تأكيد.