مسودة قانون التعليم تُثير الجدل قبل مناقشتها.. وأساتذة: محاولة استفزازية لتطفيشنا

كتبت- داليا شبل:

أثارت المسودة الجديدة لقانون التعليم العالي، والتي كشفت عنها اللجنة الخاصة بإعداد القانون منذ عدة أيام، جدلًا موسعًا واتهامات وصلت إلى اعتبارها "محاولة لتطفيش أساتذة الجامعات".

وانتقد الدكتور هاني الحسيني- عضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، مسودة القانون، بقوله: "نحن لا نعرف تحديدًا ماذا تريد وزارة التعليم العالي من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وما يحويه القانون من بنود خاصة بشأن تعينهم غير منطقية وغير مقبولة"، واصفاً بعض تلك البنود بأنها "استفزازية".

وقال الحسيني- إن المادة 58 الخاصة بالترقيات والتي تنص على أنه "لا يجوز بقاء المدرس والأستاذ المساعد في وظيفته أكثر من 7 سنوات منذ تعيينه فيها، وإلا يُنقل إلى وظيفة إدارية معادلة داخل الجامعة أو خارجها في الجهاز الإداري للدولة"، مادة لا معنى لها سوى أنها تطيح بالأساتذة الجامعين خارج منظومة التعليم الجامعي.

وأضاف الحسنى: "على وزير التعليم العالي أن يُسير عمل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، دون تقيد عملهم وأوضاعهم، لحين إعداد مشروع إصلاحي حقيقي للجامعات على كافة المستويات، مشيراً إلى أن أعضاء هيئة التدريس تعمل تحت ضغط دائم، وأنهم في حاجة إلى أدوات جديدة وتطوير وليس تكبيل".

من جانبه قال عضو بهيئة تدريس بقسم الأمراض العصبية بجامعة القاهرة- رفض ذكر اسمه- أنه وفقاً للقانون الجديد، فإن المدرس أو الأستاذ المساعد الذين لم يتم ترقيتهم خلال 7 سنوات من تاريخ الحصول على الدرجة السابقة يتم تحويلهم إلى أعمال إدارية، على أن يتم التقديم بعد 5 سنوات، أي يصبح أمامه عامان فقط للترقية، وهو ما يسمى حرفياً محاولة "تطفيش" لأعضاء هيئة التدريس من الجامعات المصرية تماماً- على حد قوله.

وأضاف المصدر، أن الجامعة في الوقت الذى توافق فيه على طلب إجازة لأي عضو هيئة تدريس، تحصل على كافة مستحقاتها المالية، وهو ما يسقط حق الجامعة في اتخاذ أي قرار ضد هذا الشخص، مشيراً إلى أن الجامعة لا تمنح الأساتذة حق التعيين بالجامعة، بل يحصل عليه كل من اجتهد، ووصل لحق التعين ضمن فريق عمل الجامعة بعد سنوات دراسة وبحث.

وتابع قائلًا: "لابد أن يرفض هذا المقترح الخاص بتعين أعضاء هيئة التدريس، وتوضع ضوابط منصفة للأساتذة وللجامعات، ولكن بهذا الشكل سيدخل هذا القانون جميع أطراف المنظومة التعليمية بالجامعات في نفق مظلم".

فيما قال الدكتور محمد كمال- المتحدث باسم النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، إن المواد المتعلقة بالإحالة الفورية لكل من وصل إلى سن المعاش وهو على درجة أستاذ مساعد يقتصر المد لسن الـ70 على الأستاذ فقط، وأن الميزة الوحيدة هي بند المرتبات، متسائلاً: "هل الوزارة التي عجزت عن زيادة بدل الجودة للمعيد إلى 400 جنيه، تستطع مضاعفة راتبه؟".

وأكد المتحدث باسم النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، أنه في حال تم تمرير تلك البنود من مسودة قانون التعليم العالي بهذا الشكل، فإنها ستُشعل غضب أساتذة الجامعات، وستخلق أزمة ليس لها أي مبرر ولا تضيف أي ميزة لمنظومة العمل الجامعي.

وكان الدكتور عباس منصور- رئيس جامعة جنوب الوادي، ورئيس لجنة إعداد القانون الجديد، قد وزع "سي دي" للمسودة أمام رؤساء الجامعات، خلال الجلسة الأخيرة للمجلس الأعلى للجامعات، أعلن من خلاله عن مسودة جديدة لمشروع قانون التعليم.