على غرار السودان.. فقهاء قانونيين: السعودية قد تلجأ للتحكيم الدولي للحصول على "تيران وصنافير"

كتب- محمود الشوربجي وصابر المحلاوي:

بعد قرار الحكومة الصادر اليوم الخميس بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، وإحالتها إلى مجلس النواب والتي بموجبها يتم نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة، انتشر الحديث حول مستقبل الاتفاقية ذاتها واختصاص البرلمان في الفصل فيها دون انتظار حكم المحكمة الإدارية العليا المزمع صدوره في 16 يناير المقبل.

وأكد المستشار رفعت السيد- رئيس محكمة الجنايات السابق أن مجلس الوزراء أحال اتفاقية اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية إلى البرلمان لاختصاصه الأصيل في نظر الاتفاقية، مؤكدًا أن البرلمان من اختصاصه الموافقة على الاتفاقيات الدولية والمعاهدات، وعقب ذلك ترسل إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية.

وأشار السيد- في تصريحات لمصراوي- إلى أن الاتفاقية الموقعة بين الرئيس السيسي وملك السعودية لن تسري إلا بموافقة البرلمان المصري، موضحًا أن البرلمان إذا وافق على الاتفاقيه سيصبح ترسيم الحدود من حق السعودية.

وأوضح رئيس محكمة الجنايات السابق أن البرلمان إذا لم يوافق على ترسيم الحدود، من الممكن أن تلجأ السعودية إلى محكمة العدل الدولية أو التحكيم الدولي للفصل في الاتفاقية، مستشهدًا بالسودان التي أعلنت مرارًا وتكرًا لجوئها إلى المحاكم الدولية بسبب حلايب وشلاتين.

واختتم السعيد قوله: "السعودية لن يكون أمامها سوى اللجوء إلى المحاكم الدولية في حالة رفض البرلمان للاتفاقية التي وقعت بين البلدين منذ قرابة الـ 8 أشهر".

وكان توقيع الاتفاقية أثار ردود فعل معارضة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها. وقضت محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضي ببطلان الاتفاقية واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية.

وأشار محمد حامد سالم- المحامي بالإدارية العليا، إلى أن إحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى البرلمان لن تؤثر على سير القضية، باعتباره قرار صائب وضروي لاستكمال الإجراء الواجبة لإنهاء الاتفاية بين الدولتين.

وأضاف سالم- في تصريحات خاصة- أن الحكم المنتظر صدوره من الإدارية العليا يعتبر غير ملزم للسعودية وبالتالي فهو يعتبر حكم منعدم -على حد قوله-، بداعي أن اتفاقيات ترسيم الحدود بين الدول تختص بها محكمة العدل الدولية، مؤكدًا أن لا ولاء للقضاء المحلي بنظر الاتفاقيات الدولية.

وتوقع حامد سالم أن يقوم مجلس النواب بالتصويت على الاتفاقية قبل موعد حكم المحكمة الإدارية العليا في 16 يناير المقبل، سواء بالموافقة أو الرفض، موضحًا أنه في حالة رفض مجلس النواب للاتفاقية فتعتبر حينها كأن لم تكن، وفي حالة الموافقة عليها فيتم الانتظار عقب ذلك لاعتماد الأمم المتحدة للاتفاقية.

وكان حسن أبو العنين المحامي بالنقض والدستورية العليا والمحكم الدولي، أكد في تصريحات سابقة لمصراوي، أن الجدل المثار حول ملف تيران وصنافير يقتضي تشكيل لجنة من الخبراء لعمل بحث مكثف وفحص لكافة المستندات المقدمة، لكن إشكالية ذلك أنه سيطيل أمد التقاضي لفترة كبيرة وبالتالي عدم الوصول إلى نتيجة سريعة وجذرية حول هذا الملف.

ووافق مجلس الوزراء اليوم الخميس، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية الموقعة في القاهرة في 18 أبريل 2016.

وأحال المجلس في جلسته اليوم الاتفاقية إلى مجلس النواب، وذلك طبقًا للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن، وذكر أنه تم عرض الاتفاقية على مجلس الوزراء بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف واللازمة للعرض.

وكان مجلس الوزراء قد تلقى عدد من طلبات الإحاطة بشأن عدم ارسال اتفاقية تعيين الحدود البحرية إلى مجلس النواب وفقاً لنصوص الدستور.

كما أن هيئة قضايا الدولة تقدمت في وقت سابق باستشكال أمام محكمة القضاء الإدارى، لوقف تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان اتفاقية، لكن محكمة القضاء الإداري رفضت في 8 نوفمبر الماضي استشكال الهيئة. وتغريم الحكومة 800 جنيه، كما قضت بقبول الاستشكال المقدم من المحامي خالد علي، والذي يطلب فيه الاستمرار في تنفيذ الحكم باعتبار أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان.

وقضت محكمة الأمور المستعجلة -في 29 سبتمبر الماضي- ببطلان حكم القضاء الإداري الذي أبطل نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر للسعودية، وهو ما اعتبره المحامي علي أيوب، مخالفًا للدستور وتعديا واضحًا على نص المادة 190 من الدستور، التي نصت على أن "يختص مجلس الدولة وحده بالفصل في كل منازعات المتعلقة بأحكامه" -على حد قوله-.