قبل الإعفاء الجمركي للدواجن.. 4 قرارات تراجعت الحكومة عنها بعد ضغوط

كتب - علاء أحمد ونانيس البيلي:

انضم تراجع الحكومة عن قرارها بإعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك بعد أقل أسبوع من إعلانه، إلى سلسلة ليست قصيرة من التراجعات الحكومية في عهدي رئيسي مجلس الوزراء الحالي شريف إسماعيل والسابق إبراهيم محلب.

ويستعرض "مصراوي" مجموعة من القرارات التي أصدرتها الحكومة وتراجعت عنها في فترة قصيرة وتحت ضغوط من الرأي العام.

وعزا المتحدث باسم الحكومة أشرف سلطان - في تصريحات صحفية اليوم الاثنين - تراجع الحكومة عن القرار الأخير كنوع من الممارسة الديمقراطية التي تحرص عليها الحكومة، وليس نتيجة أخطاء في الدراسة قبل القرار.

جمارك الدواجن

في 28 نوفمبر، أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإعفاء كميات الدواجن المجمدة التي ستستورد أو التي تم استيرادها لمدة 6 أشهر، خلال الفترة من 10 نوفمبر 2016 وحتى 31 مايو 2017، من الضرائب الجمركية.

وطالت انتقادات للحكومة من مسئولي قطاع الصناعة وبعض البرلمانيين، دفعت إسماعيل لتكليف مجموعة عمل لرفع التوصيات المناسبة بعد اجتماعات قامت بها مع اتحاد منتجي الدواجن، ورئيس اتحاد الصناعات، "بهدف اتخاذ القرار المناسب في القريب العاجل وفور الانتهاء من تقدير الموقف".

وبعد مداولات واجتماعات أعلن إسماعيل اليوم الاثنين، إلغاء العمل بالقرار المؤقت الخاص بإعفاء الدواجن المستوردة من الرسوم الجمركية، مع مراجعة الموقف بشكل دوري، لضمان تحقيق هدف الحكومة بضمان توفر السلعة بأسعار مناسبة باعتبارها سلعة أساسية.

درجات حضور طلاب الثانوية

وفي بداية أكتوبر 2015، أصدر وزير التربية والتعليم، الهلالي الشربيني، قراراً بتخصيص 10 درجات للحضور والانضباط السلوكى لطلاب الثانوية العامة عن العام الدراسي 2015 - 2016.

وأثار القرار حالة من الغضب لدى الطلاب وقاموا بتدشين هاشتاج (#طلاب_ضد_العشر_درجات_للحضور)، مؤكدين أنهم طلاب لا ينتمون إلى أي تيار سياسي وأن هدفهم هو إلغاء القرار، وأن الوزارة اتخذت هذا القرار وهى فى انفصال تام عن الواقع ودون دراسة.

ووصل الغضب إلى تظاهرات ووقفات احتجاجية أمام دواوين المحافظات ومديريات وزارة التربية والتعليم، وشاركت عدد من المدارس بالوقفات، ورفع الطلاب لافتات تطالب بإلغاء القرار وأخرى مدون عليها عدد من الهتافات المنددة بالقرار وبفشل المنظومة التعليمية، منها "يا وزير قول الحق القرار فاشل ولا لأ"، "سامع أم طالب بتنادي يا وزير ضيعت ولادي" و"طلاب ضد 10 درجات" و"مش هنحضر هو يحضر".

وفي أقل من أسبوعين على القرار، تراجع المهندس شريف إسماعيل عنه وقام بإلغائه.

تصدير الأرز

في 27 أغسطس 2015، أعلنت حكومة المهندس إبراهيم محلب، وقف تصدير الأرز بجميع أنواعه لمدة عام بموجب قرار بحظر تصدير الأرز المصري للخارج برقم 606 لسنة 2015، وتقرر تنفيذ القرار اعتبارًا من 1 سبتمبر 2015.

وأثار القرار حالة من الارتباك بين المزارعين والمصدّرين، واتهم عدد من الفلاحين مسئولى وزارة التجارة والصناعة بافتعال الأزمة لصالح رجال الأعمال، وقالوا إن الهدف من القرار إحباط الفلاحين.

وتحت الضغوط، تراجعت حكومة محلب في أقل من أسبوع وإلغاء قرار وقف التصدير.

تكرر نفس السناريو في عهد حكومة شريف إسماعيل أيضًا، وأصدر قرارًا في أغسطس الماضي بوقف تصدير الأرز.

قمح الإرجوت

في 28 أغسطس الماضي، قرر عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، منع دخول القمح المستورد المصاب بأي نسبة من فطر الإرجوت.

ولم يمر أكثر من أسبوع وتراجع مجلس الوزراء عن القرار السابق، وسمح لشحنات القمح المستورد التي لا تزيد إصابتها بفطر الإرجوت عن 0.05 %.

ضريبة الأرباح الرأسمالية

في عهد محلب، صدر قرارًا في 30 يونيو 2014، قرارًا بفرض ضريبة 10% على الأرباح الرأسمالية المحققة من المعاملات في سوق المال، و 5 أو 10% على التوزيعات النقدية في إطار حزمة إجراءات لزيادة الإيرادات وتخفيض عجز الموازنة، وجرى العمل به في الجلسة التالية لصدوره.

وشهد 18 مايو 2015، قرر مجلس الوزراء، وقف العمل بقانون ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين، بينما أبقت على ضريبة التوزيعات النقدية مرة واحدة دون إخضاع صافي الإيراد إلى ضريبة أخرى في وعاء آخر.

وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، المهندس شريف إسماعيل، في 12 سبتمبر العام الماضي، بتشكيل حكومة جديدة، بعد استقالة وزارة إبراهيم محلب، لتفادي الحرج بعد القبض على وزير الزراعة السابق في حكومته، بتهم الرشوة والفساد وإهدار لحقوق الدولة.