القضية "173 تمويل أجنبي".. قصة إحكام الحصار على المنظمات الأهلية

كتبت ـ هاجر حسني:

بعد قرار القاضي هشام عبدالحميد، بإعادة فتح قضية التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "التمويل الأجنبي للمنظمات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني"، شهدت الأيام القليلة الماضية ردود فعل قوية داخليا وخارجيا بشأن القضية والتضييق على منظمات المجتمع المدني.

وكان عبدالمجيد، قرر بعد مرور 5 سنوات، فتح القضية رقم 173 لسنة 2011، بعد ورود معلومات جديدة حول القضية، فيما أسندت التحقيقات إلى هيئة تحقيق مكونة من 3 قضاة، هم المستشارون هشام عبدالمجيد، وأحمد عبد التواب، وخالد الغمري، وسط تأكيداته بصدور قرارات استدعاء في الأيام القليلة الماضية، وأخرى وشيكة، لعدد من ممثلي وموظفي المنظمات المصرية، وكذلك استدعاء عدد المسؤولين السابقين والحاليين بالوزارات والجهات المختصة لسماع شهاداتهم في القضية.

البداية

ترجع قضية التمويل الأجنبي إلى عام 2011، حيث تم اتهام بعض منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالعمل دون ترخيص، والحصول على تمويل من الخارج دون الخضوع إلى الرقابة، واتهم في هذه القضية بعض الشخصيات المصرية البارزة في الحياة السياسية، بجانب 19 شخصًا يحملون الجنسية الأمريكية، وبعد عامين من فتح الملف تم ترحيل 17 ناشطًا أمريكيًا إلى بلادهم، لكن القضية استمرت بعد ذلك، حتى جاء قرار محكمة جنايات القاهرة بإعادة فتحها مرة أخرى لظهور بعض المعلومات الجديدة فيها.

ويصل عدد الجمعيات والمنظمات المتهمة في هذه القضية إلى 41 منظمة تلقت تمويلا من الولايات المتحدة الأمريكية، بجانب بعض المنظمات التي تلقت تمويلا أيضًا من دول أوروبية غير الولايات المتحدة.

قلق خارجي

وكان هناك حالة من الشد والجذب في هذه القضية بين مصر والولايات المتحدة، كغيرها من قضايا كثيرة كانت تُثار من خلال تعليقات الجانب الأمريكي، فقال جون كيرى، وزير الخارجية الأمريكي - في رسالة له - إنه يشعر بالقلق تجاه وضع حقوق الإنسان في مصر، خاصة بعد أن فتحت الحكومة المصرية ملف المنظمات الحقوقية غير الحكومية، مؤكدًا أن التحقيق في هذه القضية مرة أخرى من أجل تخويف المعارضة السياسية والناشطين الحقوقيين والصحفيين، مطالبًا الحكومة المصرية بالتعاون مع المنظمات المدنية لخدمة حقوق الإنسان والسماح لعمل هذه المنظمات بحرية أكثر وتخفيف القيود عليها.

ولكن في هذه المرة لم يقتصر الأمر على الولايات المتحدة فقط، بل أعربت وزارة الخارجية الألمانية عن قلقها عما وصفته بـ "الإجراءات القمعية" في حق منظمات حقوق إنسان مصرية.

وجاءت تصريحات الخارجية الألمانية في معرض تعليقها على قرار السلطات المصرية بإعادة فتح التحقيقات في قضية "التمويل الأجنبي"، بعد سنوات من إغلاقها، واستدعاء حقوقيين وممثلي منظمات مجتمع مدني للتحقيق في اتهامهم بتلقي تمويل أجنبي، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، إن بلاده تتابع بقلق بالغ أوامر المنع من السفر الأخيرة وكذلك تجميد الحسابات وإجراءات التحقيق ضد ناشطين ومنظمات في مصر من المدافعين عن حقوق الإنسان، لافتا إلى أن ما يحدث يتعارض مع مواد الدستور المصري، وليس فقط معايير حقوق الإنسان الدولية.

ومن الناحية المصرية رد سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إن حقوق الإنسان مسؤولية تقع على عاتق الحكومة المصرية، وهذه المسؤولية يقابلها مراجعة ومتابعة من قبل الرأي العام المصري والجمعيات التي تعمل في إطار حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان.

حظر النشر

وبعد أيام قليلة من إعادة فتح القضية أصدر المستشار هشام عبدالمجيد، رئيس هيئة التحقيق القضائية في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني، قرارا بحظر النشر في التحقيقات، وشمل القرار الصادر حظر النشر في التحقيقات، بجميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الألكترونية ، وذلك لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من هيئة التحقيق القضائية.

الحكومة ضد المجتمع المدني

من جانبه طالب ولاء جاد الكريم، مدير مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، الحكومة بعدم إعطاء الفرصة لتوظيف الملف الحقوقي في القضايا السياسية من خلال فتح المجال العام للحريات وتعديل قانون العمل الأهلي والتوقف عن الممارسات السلبية ضد المجتمع المدني.

وأضاف لمصراوي: "إحنا غير راضيين كتير عن تصرفات الحكومة ضد المجتمع، وجميع المنظمات لديها تحفظات على حالة حقوق الإنسان ولكنه ليس مبرر لقبول الضغط الأمريكي"، لافتًا إلى وجود حالة من التعاون بين القوى الأوروبية ومحاولة لتنسيق المواقف فيما بينهم وخاصة فيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط، ومحاولة لاستخدام الخطاب الحقوقي لإحداث نوع من الضغط السياسي على بعض الأنظمة.

وتساءل جاد: "هل الخارجية الأمريكية تتبنى القضية الحقوقية على أرضية إنسانية خالصة، أم هو جزء من المصالح السياسية، فهناك حلفاء للولايات المتحدة تنتهك حقوق الإنسان يوميًا وتخالف القانون الدولي والإدارة الأمريكية لا تتبنى ضدهم خطاب سلبي".

وقال مجدي عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، إن ما أثارته الولايات المتحدة عما يحدث في مصر من إعادة فتح القضية 173 الخاصة بتمويل الجمعيات الأهلية، فهي حقيقة، ومحاولة لضرب المنظمات الحقوقية وإرهاب المعارضة، وخاصة أن قضية التمويل وهمية ولا أساس لها من الصحة.

وأضاف لمصراوي، أن هناك محاولات منذ فترة لتصعيد الأمر وضرب المجتمع المدني والجمعيات والمنظمات التي تعمل في كشف الانتهاكات وغيرها من القضايا الحقوقية الحقيقية والتي تحدث بالفعل.

ورأى محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، أن المجتمع المدني يتعرض لهجمة غير مسبوقة والدولة المصرية تخلت عن وعود بخصوص قانون الجمعيات الأهلية، وعادت من جديد تُهين منظماتها وجمعياتها.

وأعرب زارع عن حزنه من أن يكون ملف حقوق الإنسان عرضه للتفاض مع دول أخرى حريصة على حقوق الإنسان أكثر منا، قائلًا: "احنا بنتفاوض مع الدول دي علشان ناخد قروض ومعونات مقابل تحقيق حقوق الإنسان، وده شئ مهين".