مُزن حسن: أوراقنا سليمة واجتماعاتنا علنية.. وهناك محاولات لتشويه المجتمع المدني - (حوار)

كتبت - هاجر حسني:

واجه المجتمع المدني خلال الآونة الأخيرة إجراءات من الدولة ضد عمل بعض المنظمات، كان آخرها إعادة فتح القضية "173 تمويل أجنبي" كما تُعرف إعلاميًا، وكان من ضمن المنظمات التي طالتها الإجراءات هي مؤسسة "نظرة" للدراسات النسوية، حيث تم استدعاء مزن حسن، رئيس المؤسسة، للتحقيق معها على خلفية القضية.

علمت "مُزن" بالقضية، عندما تم استدعاء ثلاثة من زميلاتها للتحقيق، في حين لم تتلق هي استدعاءً كتابيًا للحصول على أقوالها في القضية "تم استدعاء 3 من زميلاتنا وأنا كنت معاهم في المحكمة، وفي وقت حضوري القاضي استدعاني شفهيًا للتحقيق"، تقول "مُزن"، وكانت تعلم جيدًا أن القضية تخص التمويل الأجنبي من خلال الاستدعاء الذي وُجه إلى زميلاتها.

ظلت "نظرة" طوال فترة عملها بعيدة عن أي مشكلات تُثار حول منظمات المجتمع المدني، كما أن هذا الاستدعاء كان الأول من نوعه بالنسبة لهم، حتى عندما طالبت وزارة التضامن الاجتماعي المنظمات غير المسجلة لديها بتوفيق أوضاعها في وقت سابق.

كانت "نظرة" على يقين من صحة أوراقه الرسمية ولم يكن لديها مشكلة في ذلك، ورغم ذلك كان هناك عقبات في عملها "مكنش عندنا مشكلة مع الوزارة تمامًا، بس كنا مقدمين منحة لوزارة التضامن متعلقة بأنشطة سياسية لمشاركة النساء ورفضتها دون إبداء أسباب، فتقدمنا بطلب للوزارة علشان نعرف إيه سبب الرفض".

"احنا كل حساباتنا رسمية داخل مصر.. ولنا مقر رسمي بنعمل لقاءات رسمية وعلنية".. هكذا تصف مزن، مؤسسة "نظرة" على مدار فترة عملها منذ تأسيسها في 2008، وما يتعرض له العمل النسوي كان جديدًا على الأزمة بين الدولة والمنظمات الحقوقية، فدائما كانت المنظمات التي تعمل على قضايا الاعتقال والتعذيب وتنادي بسقف حريات أعلى في مقدمة الأحداث، ولكن هذا لم تعرف له "مُزن" تفسير خاصة وأنها تتعرض له لأول مرة "أظن إن السؤال ده يجيب عليه من استدعانا للتحقيق، أنا معنديش رد عليهن بس أنا شايفة إن الهجمة الإعلامية على المنظمات الحقوقية جزء منها تضييق على المجال العام، وجزء آخر هو محاولات لتشويه العاملين في المنظمات المدنية أو المجموعات المحلية المعنية بالعمل العام".

تلقت مؤسسة "نظرة" دعم من أفراد ومنظمات مختلفة تطالب بفتح مجال عمل منظمات المجتمع المدني وكان من ضمنها عدد من أساتذة الجامعات "نحن لم نطلب الدعم من أي جهة أو أشخاص ولكن نظرًا لأن المركز بيشتغل على أبحاث ودراسات بيستخدمها الأكاديميين وبتتدرس في جامعات داخل مصر وخارجها، ولما عرفوا إن فيه تحقيق معانا أصدروا بيان مضى عليه 125 أكاديمي وأكاديمية حول العالم لدعمنا، ولكننا بالطبع لم نستعن بهم".

توالت الطلبات بعد التحقيق مع "نظرة"، إلى المجلس القومي للمرأة لدعم المؤسسة في قضيتها، وكان هناك طلب من المؤسسة بذلك من المجلس "طلبنا مكنش دعم على قد ما هو التعريف بإننا نشتغل في العمل العام وكنا شايفين إن المجلس هو الآلية الوطنية المصرية لقضايا المرأة"، وبالفعل تقدمت مؤسسة "نظرة" إلى مجلسي القومي للمرأة والقومي لحقوق الإنسان بطلبات رسمية لمتابعة القضية لسببين، تقول مُزن "قدمنا طلب رسمي لقومي المرأة وقومي حقوق الإنسان إنهم يتابعوا القضية أو يحضروا التحقيق، جزء منه إعمالا لمبدأ الشفافية وجزء آخر إنهم من حقهم يعوفوا إننا منظمات نعمل بشكل علني، وكان في استجابة من المجلسين رغم إن ده مش من آليات المجلس القومي للمرأة ولكننا كنا دائما نطالب بتطوير آليات المجلس".

المجتمع المدني تعرض خلال الفترة الأخيرة لحملات تشويه طالت أيضا العاملين به وليس عمل المنظمات فقط، وهو ما تراه "مُزن" أسوأ ما يحدث "حملات التشويه دي مش هتفيد حد والأفضل إننا نستثمر وقتنا ونشتغل ونقدم شئ مفيد بدلا من توجيه الشتائم"، وعلى الرغم من ذلك فترى أن عمل المؤسسة سيظل كما هو "احنا هنكمل شغلنا زي ما احنا، على قد ما هيكون لنا مساحات متاحة للعمل مع الناس كالناجيات من العنف ودعم تمكين النساء سياسي، وهي دي الطريقة المثلى لخدمة القضية اللي احنا مؤمنين بيها".

ترى "مُزن" أن حظر النشر في القضية له أسباب مُبهمة بالنسبة لها فهي حتى ليس لديها توقعات لذلك "معنديش توقعات ويُسئل برضه اللي أخد القرار"، كما أنها لم تتوقع كيف سيؤول مسار القضية في النهاية؟، ولكنها كانت على ثقة من عمل المؤسسة طوال هذه السنوات.