خطايا الحكومة تلهب موسم القمح وتكوي الفلاحين (تقرير)

كتب - محمد قاسم:

يبدو أن أزمة القمح التي عصفت في الفترة الأخيرة، كشفت غياب التنسيق داخل الحكومة فيما يخص الملفات والمشروعات المشتركة بين الوزارات لمواجهة الأزمات قبل تطورها.

بدأ موسم القمح في منتصف إبريل الماضي، وشكلت لجنة من وزارات المالية، والزراعة، والتموين مع إقرار ضوابط استلام وتخزين من المزارعين، وحددت سعر شراء القمح المنتج محليًا بمبلغ 420 جنيه للأردب، الذي تبلغ درجة نظافته 23.5 قيراط، و415 جنيه للأردب الذي تبلغ درجة نظافته 23 قيراط، ومبلغ 410 جنيه للأردب الذي تبلغ درجة نظافته 22.5 قيراط، على أن تكون جميع الأصناف المنتجة محليًا خالية من أي إصابات حشرية، أو شوائب طبقًا للقرار الوزاري رقم 64 لسنة 2016.

خطايا الوزرات

وفي نوفمبر الماضي، أصدرت الحكومة (باقتراح من وزراتي التموين والزراعة) قرارا بدعم فدان القمح بـ 13 ألف جنية وتسليم المبلغ للمزارعين طبقا لكشوف الحصر والحيازة الزراعية، وهو الأمر الذي يقل سعر إردب القمح 100 جنية وبالتالي يتسبب في خسارة الفلاح، فأثار القرار جدلا واسع النطاق وغضب الفلاحون واستنجدوا بالرئيس عبد الفتاح السيسي والبرلمان الذي ما لبث وأن دفع الحكومة لإلغاء القرار.

بالنظر إلى أزمة القمح التي تصاعدت مع بداية موسم الحصاد ومتابعة تصريحات مسئولي الحكومة المعنيين، فإنها ظهرت وتطورت على ثلاثة محاور تسببت فيها الوزرات الثلاث الزراعة والتموين والمالية.

كشوف الحصر

بالنسبة إلى وزارة الزراعة، فاشترطت استلام الأقماح من الفلاحين، أولا طبقا لكشوف حصر الأراضي المزروعة التي جمعتها مديريات الزراعة في المحافظات وهنا أصبحت أقماح الفلاح الذي لم يرد اسمه في كشوف الحصر مرفوضة من موظفي الاستلام، وثانيا شرط الحيازة الزراعية وبالتالي يتم حرمان الفلاح المستأجر من بيع القمح للدولة ووقوعه في نهاية الأمر تحت رحمة التجار ومالك الأرض.

وتسببت الشروط التي وضعتها وزارة الزراعة في تكدس الأقماح ورفض الشون استلام الأقماح دون الحيازة الزراعة، وهو الأمر الذي دعا وزير الزراعة عصام فايد، وبعد أن علا صراخ الفلاحين من "خراب البيوت" لتوجيه مديريات الزراعة لعمل حصر للأراضي غير المسجلة، وتراجعه عن قرار شرط الحيازة الزراعية لاستلام الأقماح.

استبعاد الشون الترابية

أما وزارة التموين، فكانت سببا أيضا في تصاعد الأزمة، أولا أنها استبعدت الشون الترابية لبنك الائتمان الزراعي من استلام القمح، فقلصت بذلك عدد الشون على مستوى الجمهورية، ما ساعد على بعد المسافات على المزارعين لتسليم أقماحهم. وثانيًا استيراد القمح من الخارج بالتزامن مع بداية موسم حصاد القمح المحلي، مما عرّض القمح المحلي للخلط مع المستورد خاصة مع دخول الوسطاء من التجار الخط بين الفلاحين والدولة.

وأجبرت الضغوط وزارة التموين على فتح الشون الترابية التي رفضتها في البداية، وشددت الرقابة على الأقماح المقدمة للشون والصوامع. وقال محمود دياب المتحدث باسم وزارة التموين، إن استهلاك القمح المخصص للخبز المدعم يصل لنحو 9 ملايين طن قمح سنويا، وما يتم تسلمه من الفلاحين يتراوح بين 3.5 و 4.5 مليون طن وبالتالي يتم تعويض الكمية المتبقة بالاستيراد.

أما بالنسبة لوزارة المالية، فاشتكى الفلاحون من عدم صرف مستحقاتهم مقابل توريد القمح للصوامع والشون.

فتدخل رئيس مجلس الوزراء وأتاحت وزارة المالية الاثنين الماضي 2 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلى من الفلاحين الموسم الحالي 2016، خصما من اعتمادات دعم السلع التموينية المدرجة بالموازنة.

انفراجه بعد تدخل رئيس الحكومة

يقول فريد واصل نقيب الفلاحين، إن سبب الأزمة الأساسي كان التخبط والتضارب في القرارات بين وزارتي الزراعة والتموين، بالإضافة إلى تأخر تسليم الشون التي تم تطويرها، "هناك 105 شونة ترابية كان من المفترض تحويلها إلى شون أسمنتية حديثة، لكن الشركة المسؤولة عن تطويرها تأخرت في تسليمها قبل موسم الحصاد."

وأضاف واصل في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الخلافات وتبادل الاتهامات بين وزارتي التموين والزراعة دفعت رئيس مجلس الوزراء إلى عقد اجتماع الأحد الماضي بينهما في محاولة لتذليل العقبات في أزمة القمح.

وأكد أن قرارات الحكومة بتشكيل غرفة عمليات تضم وزارتي الزراعة والتموين وهيئة الرقابة على الصادرات أحدثت انفراجه كبيرة في عملية توريد القمح للشون الحكومية، قائلا "هناك انفراجه بنسبة لا تقل عن 60 % بعد أن كانت استجابة الحكومة للأزمة لا تزيد عن 5 %".

احصاء

وتشير الاحصاءات الرسمية إلى أن حجم الاستهلاك الفعلي للشعب المصري سنويا 15 مليون طن من القمح، يبلغ نصيب الفرد منها 180 كيلوغراما. وتشير الأرقام الواردة من وزارة الزراعة والمستندة إلى الحصر الفعلي للمساحات المزروعة، التي تبلغ 3.4 ملايين فدان، وتنتج نحو9.4 ملايين طن، إلى أن من المتوقع توريد أربعة ملايين طن للحكومة بقيمة 11 مليار جنيه مصري، بمعدل تراجع بنحو مليون طن عما تم توريده العام الماضي، لتزيد بذلك احتياجات مصر من القمح المستورد.

تعتمد مصر بشكل أساس على استيراد نحو 9 ملايين طن سنويا من القمح من دول في مقدمتها روسيا وأوكرانيا وفرنسا لتغطية العجز السنوي في احتياجاته.

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الشون التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، والهناجر والبناكر والصوامع التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، تسلمت حتى الآن مليون و300 ألف طن من الأقماح المحلية بالمحافظات المختلفة.