أفضل ناشط رقمي: مصر رائدة في خرق أمن المواطنين- حوار

حوار-إشراق أحمد:

استخدام وسائل التكنولوجيا المختلفة، تبدو بسيطة لاعتياد المتعامل معها، إلى أن يقع في مشكلة، فينكشف بحر التفاصيل، التي يعمل البعض على اختراقها، في الوقت الذي يتصدى أخرون لهم باستراتيجيات الأمان الرقمي، وما بين محاولة البعض الإلمام بهذا المجال، وجهل آخرين به، يواصل رامي رؤوف الطريق الذي بدأه قبل نحو 10 عاما، حين قرر التخصص في الحريات الرقمية والأمان الرقمي، محرزا إنجازات صغيرة بين الخطوة والأخرى، لا تتوقف عن تطويره لتقنيات حماية البيانات، بل تتكلل بتكريم كاختياره ضمن قوائم عربية مؤثرة، وآخرها حصوله على جائزة "البوبز" العالمية من مؤسسة دويتش فيلا الألمانية كأفضل ناشط رقمي في فئة التكنولوجيا من أجل الصالح العام.

"رؤوف" تحدث لـمصراوي، عن الجائزة العالمية التي يفوز بها لأول مرة شخص مستقل بذاته وليس مؤسسة، يحكي عن دوافع تخصصه في هذا المجال، المزيج الذي صنعه بين دراسته لعلوم الكمبيوتر، واهتمامه بواقع المجتمع المنذر بوضع أمني مقيد، موضحا مفاهيم الأمان الرقمي والخصوصية، حد انتهاكها بمصر، والفئات الأكثر اختراقا، والمراقبة التكنولوجية، وكذلك التشريعات الحاكمة للأمور، والمفاهيم المغلوطة عن الباحثين في الحريات الرقمية.

بداية ماذا يعني كل من الأمان الرقمي أو السلامة الرقمية والخصوصية الإلكترونية؟

الأمان الرقمي ببساطة هو قدرة الأفراد على توظيف واستخدام التقنيات وتكنولوجيا المعلومات بفعالية وكفاءة مع مراعاة تجنب مختلف المخاطر والتهديدات التقنية وسلامة المعلومات وأمن البيانات الخاصة.

أما حق الخصوصية في سياق الاتصالات يعني قدرة الأفراد على التحكم في معلوماتهم بما ذلك اختيار كيفية المشاركة، وقدر المعلومات على نحو حر وخاص بدون أي اعتراض أو مراقبة أو تدخل سواء من الدولة أو مِن مقدمي الخدمة أو أي طرف ثالث.

اشرح لنا أهمية ما تقوم به ويتعلق بحصولك على جائزة أفضل ناشط رقمي في مجال التكنولوجيا من أجل الصالح العام؟

اعمل مع طيف واسع من مكونات المجتمع، من منظمات ومبادرات حقوق الإنسان، وممارسي الصحافة والإعلام، والمجموعات الشبابية، وبالمدارس على موضوعات مختلفة تتقاطع فيها تكنولوجيا المعلومات والقضايا المجتمعية مثل الخصوصية والنفاذ للمعلومات.

على مدار عملي قمت بتطوير استراتيجيات وخطط أمان رقمي للمنظمات غير الحكومية والشخصيات الإعلامية، وباستجابات عاجلة وتدخلات طارئة في حالات التهديدات، الدعم في النشر الصحفي، وأنظمة آمنة لإدارة بيانات حساسة، كما ساهمت في تطوير آليات لاستجابات الطوارئ في مجال حقوق الإنسان في مصر ومنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

وأعمل في اختبارات برامج الخصوصية وتوطين تطبيقاتها إلى العربية، وتطوير بروتوكولات خصوصية، وأركز في أبحاثي على أنماط المراقبة والخصوصية الشاملة.

حدثنا عن جائزة "البوبز" العالمية وظروف فوزك بها؟

جائزة "البوبز" تقدمها المؤسسة الإعلامية دويتش فيلا الألمانية منذ سنوات لأفضل النشطاء الرقميين، لكن طالما حصل عليها المؤسسات، وهذه المرة الأولى التي يحصل عليها فرد، وقد ترشحت للجائزة، لكن لا أعلم مَن المرشح لي، وجاء اسمي بين العديد من الأسماء في فئة "التكنولوجيا من أجل الصالح العام"، عن مجمل عملي في دعم الأفراد والمؤسسات في أمن المعلومات والخصوصية، وحصلت على أعلى نسبة تصويت من الجمهور 9902 صوت.

ماذا تعني تلك الجائزة لك؟

هذه الجائزة جاءت بناءً على تصويت الجمهور وليس كسابق ما حصلت عليه وكان عبارة عن تكريم، وهو ما يعني بالنسبة لي تسليط للضوء على أهمية الحق في الخصوصية في كل حياتنا، في ظل توسع ممارسات السلطات في خرق خصوصية المواطنين والمراقبة والتجسس "اللي بتبهدل" حياتنا، وتؤثر على قدراتنا في التواصل والتعبير والتنظيم والمعرفة - سواء مراقبة محتوى واتصالات خاصة أو مراقبة محتوى عام.

ذكرت أن تلك المرة الأولى التي يحصل بها شخص على الجائزة، فهل هذا يرجع لأن مجال النشاط الرقمي بالخارج قائم على المؤسسات؟

لا. الأمر قائم على المؤسسات والأفراد على حد سواء، فأمن المعلومات مهم لكل الفئات، وعلى سبيل المثال هناك مناهج تربوية للأطفال في مراحل مبكرة من عمرهم على أمن المعلومات والسلامة، وكذلك الجامعات والأحزاب والمؤسسات الصحفية وغيرها.

ما الحد الأدنى الذي يجب أن يعرفه الشخص عن حماية خصوصيته؟

أظن إن استطعنا مساعدة الناس في التعرف بشكل أفضل على مفاهيم البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر والإطار العام لكيفية عمل شبكات الاتصالات سوف يحدث فرقا في فهم التكنولوجيا، ويعزز قدرة اتخاذ القرار على نحو أفضل.

هل مَن يلجئون لفهم الأمان الرقمي نتيجة للفضول أم التعرض لمواقف دفعتهم لذلك؟

النسبة الأكبر لمن تعرضوا لمشكلات فعلية أو الأكثر عرضه لمشكلات مختلفة، يليهم المهتمون بشكل عام لفهم التكنولوجيا وحماية الخصوصية بشكل أفضل.

أين مصر بين الدول في مجال تكنولوجيا المعلومات والأمان الرقمي؟

أولا نحتاج للتفرقة بين الأمان الرقمي في المجال التجاري مثل الشركات والمصانع، وفي المجال غير التجاري أو الربحي مثل التحول الديمقراطي أو الصحافة أو مجال المجمع المدني بشكل عام، وما يتعلق بالشق الثاني وهو ما أعمل به، الموضوع في مصر في طور النضوج، لم يتجاوز عمره 6 سنوات، لكنه يتطور مع الوقت، وكذلك المشكلات السياسية الجارية بالبلاد، والتي تهدد أمن وسلامة الأشخاص.

متى بدأت التخصص في هذا المجال، وما الدافع لهذا؟

البدايات كانت في منتصف 2006 مع تصاعد حضور قضايا التعذيب والعنف الجنسي وانتهاكات الشرطة، وقتها بدأت التفكير في كيفية توظيف مهاراتي التقنية وشغفي لتكنولوجيا المعلومات في مساعدة الفاعلين في الحراك الديمقراطي وحقوق الإنسان والصحافة مع مراعاة أمن المعلومات والسلامة، وبالطبع كنت مهتم بكيفية توظيف الانترنت بشكل عام كمساحة تعبير وتنظيم مختلفة، حينها فكرت بدلا من ترك التكنولوجيا وشغفي بها أو البدء في دراسة قانون دولي لحقوق الإنسان، أن أوجد مزيج مناسب.

كنت وما زلت مقتنع تماما أن الفهم الأفضل للتكنولوجيا ومراعاة الخصوصية يشكلان فرق كبير في فاعلية العمل والجودة سواء كان ذلك في مجال الصحافة أو التوثيق أو التقاضي أو الفن وكل ما يتضمن إبداع.

هل هناك موقف بعينه دفعك لهذا؟

لم يحدث موقف غريب معين، لكن تراكم المواقف جعلتني أهتم أكثر.

ما التطور الذي طرأ على شخصيتك من ناحية ومجال تخصصك من ناحية أخرى منذ أن بدأت والآن؟

طالما كان لدي قناعة أن ليس هناك شخص صغير أو كبير على التعليم، لذلك أتعلم طوال الوقت، احاول الفهم أكثر، لمساعدة الناس بشكل أفضل، وبالتالي المساهمة بكفاءة أنسب للناس حسب احتياجاتهم. 

أما بالنسبة لمجال العمل، فالتغيير الأساسي الذي يحدث دائما، هو نوع المشاكل التي تواجه الناس، فالمشاكل في 2007 و2008 مختلفة عن تلك في 2013، وكذلك الموجودة حاليا، أو التي ستتواجد بعد 5 سنوات. التهديدات والمشكلات ديناميكية، وطبيعة الحالة التقنية ديناميكية، والحلول والقدرة على مساعدة الناس، تغيير بتغير كيفية استقبالها.

وما القواسم المشتركة التي جمعت المشاكل قبل وبعد الثورة؟

اعتقد هذا مرتبط بشكل قدرة الدولة على المراقبة، كيف كان وكيف أصبح؟. فالدولة اليوم قوية جدا في مجال المراقبة، وهذا شيء محزن، ولا يدعو للفرح، كمية الاستثمارات المادية والسياسية المنفقة في مجال المراقبة مرعبة جدا، على استيراد تقنيات برامج، والتنسيق مع شركات المراقبة وغيرها من الطرق، وذلك خلاف الوضع قبل 10 سنوات، كان الأمر في مرحلة النمو، لم يكن بهذا الشكل "المتوحش"، ولم تكن هناك كل هذه التقنيات الموجودة في الدولة، أو في العالم.

متى بدأت فكرة المراقبة التكنولوجية في مصر؟

في حدود بحثي ومعلوماتي، المراقبة موجود منذ بداية 2008، بدأت بشكل تدريجي، ثم أصبحت أقوى بدءًا من عام 2010، و2011، وطالما كانت تأخذ شكل المراقبة الجامعة.

هل هناك شركات بيانات في مصر تتعامل مع الحكومات في مصر كما الخارج لدعم فكرة المراقبة؟

شركات كثيرة جدا "قد البحر"، وهذا شيء كارثي، فلا أحد يعرف أو يسمع شيء عنهم، لكن العدد كبير جدا، يفوق تلك الشركات الموجودة بالخارج، فالحكومة والأمن يتعامل مع عدد كبير من شركات البيانات المصرية وليس الأجنبية كما يظن البعض.

ما ترتيب مصر بين الدول في خرق أمن المواطنين؟

قدرة الحكومة والأمن على اختراق أمن الناس وخصوصيتهم كبيرة جدا، مصر من الرواد، وبقية الدول في المنطقة العربية يتعلمون منها، وهذا شيء محزن.

وهل هناك تشريعات قانونية تحمي المواطنين من عمليات الاختراق أو المراقبة؟

في مصر المجال القانوني ينظم بياناتنا واتصالاتنا الخاصة، من خلال قوانين عامة لتنظيم الاتصالات وحماية المستهلك، لكن لا يوجد تشريع يحمي محتوى اتصالات الشخص من الجمع أو الخرق بشكل عام.

وماذا عن الدول العربية؟

لا يوجد أيضا تشريعات قانونية تشير إلى ذلك.

وهل المفترض أن يكون هناك قانون لحماية المواطنين من عمليات الاختراق؟

هناك معايير دولية، يتضمنها القانون الدولي لحقوق الإنسان، هي ما تنظم شكل الاتصالات في سياق المراقبة، وسياق حقوق الإنسان

ما أكثر الفئات المنتهك خصوصيتها؟

هذا معيار متغير، تبعا للزمن والفعل، لكن أظن أنه في آخر ثلاثة أشهر، أكثر الفئات بالمرحلة العمرية من 20 إلى 30 من صحافيين ومحامين وطلبة الجامعات والمجموعات الفنية.

إذن ما المعايير المفترض أن يدركها الشخص، حتى يعرف أن خصوصيته تنتهك؟

لا يفترض أن يكون الجميع قانونيين، لكن هناك أشياء بسيطة مثل المشروعية، الضرورة، التناسب، هناك مبادئ مثل أن تقوم الدولة بعقاب معين أو مخالفة معينة، تخترق حق من حقوقي يكون متناسب مع الفعل نفسه، وليس بشكل جامح دون تمييز أو ضرورة، فدائما المشروعية والضرورة، التناسب، المساءلة والمحاسبة، ومعايير أخرى هي ما تنظم العلاقة بين الأفراد والحكومة.

لكن هناك معيار أخر تستخدمه الحكومة وهو حق الأمن القومي؟

هذا ليس حق، إنه أمن الحكومة وليس المواطنين، فهناك فرق بين حقوق قانونية دولية متعارف عليها، وبين أمن الدولة، لا يوجد شيء اسمه حق أمن الدولة، لكن هناك حق المواطن، حق في السلامة الجسدية، المعرفة، التعبير، الصحة والتعليم، والدولة هي من ينظم أمننا وسلامتنا، وهذا مختلف عن تنظيم الدولة لأمنها الشخصي.

وما الحدود بين حماية الأمن القومي الذي على أساسه تقوم الدولة بالمراقبة وانتهاك خصوصية الأشخاص؟

لا يجب المقارنة بين حماية الأمن القومي وخرق خصوصية وحقوق المواطنين. الحقوق هي الأصل والاستثناء هو تجاوز الحقوق. والشرعة الدولية لحقوق الإنسان تنظم وتحدد القيود العامة والمعايير لمكافحة الجريمة مع مراعاة حقوق الإنسان والخصوصية. المنطق الأمني في معالجة المشكلات المجتمعية وخرق خصوصية المواطنين لن يساهم في درء الجريمة ومكافحة الإرهاب ولن يعتبر سوى اهدار لموارد الدولة الشبكية والمالية والأمنية.

وماذا يتحتم فعله للفصل في هذا الأمر؟

المفترض أن تفتح الدولة الباب لوضع تصور، يشارك فيه كل فئات المجتمع، يتضمن آليات واضحة وصريحة تستند للمعايير دولية لتنظيم المراقبة، وهذا متعارف عليه في عدد من الدول، وهو ما نحتاجه في مصر.

دول مثل مَن لديها تصور لتنظيم المراقبة؟

ممكن نسأل السؤال بالعكس، أي من الدول ليس لديها آلية لتنظيم المراقبة؟

أغلب الدول التي بمثل حالتنا ليس لديها ألية، لكن في الوقت ذاته، لسنا بحاجة للاستعانة بنموذج لإحدى الدول، فقط بحاجة للاسترشاد بالقانون الدولي، هو الملزم لنا.

نسبة ممن يتم احتجازهم الآن يكون بسبب التعبير على الانترنت أو التعامل معها، فهل لك دور في مثل هذه المواقف؟

هذا شيء سياسي، أن يقول الشخص ما يريد، هذه مسؤولية شخصية، لكن مَن يريد تأمين حساباته أو بياناته أو يريد أن يتعلم المجال التقني، فدوري هنا أن أساعده. 

ما الصعوبات التي تواجه الباحث في مجال تكنولوجيا المعلومات وتقنية الأمان الرقمي؟

أكتر الصعوبات متعلقة بحرية المعلومات والوثائق، فليس لدينا ما ينظم ذلك، وبالتالي كل شيء يخضع للتخمين أو التسريب أو المصادر غير الرسمية، وهو أمر منهك لنا كثيرا، أن نستنتج معلومة سليمة نتحقق منها، أما المشكلة الثانية، فهي ليست خاصة بمجال عملي، لكن بنا جميعا، وهي أن أي شخص يسعى لكشف الحقيقة، أو مجرد أن يتحدث برأي مختلف عن السرد الرسمي وليس بالضرورة أن يكون ضد الدولة غير مرحب به، وبالتالي عرضة لمشكلات وملاحقات أمنية وقضائية مختلفة.

هل تستشعر أن هناك مفاهيم مغلوطة عند الناس عن الباحث في مجال الأمان الرقمي؟

طوال الوقت تراني الناس بشكل مختلف عما أقوم به، بدءً من الاعتقاد أني أعمل في خدمة عملاء بشركة محمول، وحتى ناشط سياسي، فحين أعمل مع الأطفال في مناهج تربوية، بعض الآباء يظنون أني مدرس، وعندما أعمل مع أطباء يكون الاعتقاد مختلف، وكذلك الحال مع الصحفيين والسياسيين، والبعض الأخر يظن أن لدي شغف في كل شيء، لكن الحقيقة أن التقنية جوهر في كل شيء، ويمكن توظيفها للصالح العام، بداية من المدارس، حتى الأحزاب، والصحافة والحكومة.

وكيف تتعامل مع هذا؟

لست بحاجة إلى التعامل مع الصورة الذهنية الخاطئة، الناس أحرار فيما يرونه عن الآخرين، ولا أجبر أحد على شيء، فلست بحاجة لتغيير سمعة معينة، إنها شيء تراكمي الناس تشكله.

ماذا عن دورك في المدارس، ما الذي تقوم به في هذا القطاع؟

دوري يتعلق بتطوير المناهج التربوية، المتضمنة لعلوم الحاسب الآلي والشبكات، حيث أساهم في تطوير مناهج مفتوحة المصدر حرة للأطفال، والجزء الثاني أن يكون الأطفال على دراية بالتقنية دون خوف أو رهبة، مع مراعاة أمنهم وسلامتهم في الوقت ذاته، لأن المشاكل التي يتعرض لها هذه الفئة مختلفة عن الأكبر عمرا.

هل مستوى السلامة الرقمية مؤشر على مستوى الحريات في الدولة؟

في رأيي قياس مستوى الحريات بما فيها الرقمية مرتبط بمقدار الفصل بين السلطات والوضع القانوني المنظم للحريات.

ما تأثير تسريبات شركات البيانات على مجال تكنولوجيا المعلومات وتقنيات الأمان الرقمي؟

هي بمثابة إثراء معرفي لنا، يساعدنا أن نعرف أكثر، نطور ونحمي أنفسنا بشكل أفضل، فكل تسريب يكشف عن جانب مظلم، لم نكن نعرف عنه شيء.

كيف يؤثر هذا في مسار أنظمة الدول؟

يصيبها بالهلع، ويجعلها بين أمرين، إما أكثر غباءً وإصرارا على الفساد والإجرام، أو الانتباه إلى أن يكونوا حريصين أكثر على سلامة المجتمع، ويكون هناك آليات وشفافية، ومراقبة شعبية على أداء الحكومة.

ماذا عن التسريبات التي ينشرها الإعلام على غرار المكالمات الشخصية؟

هذا انتهاك للخصوصية، لكن لدينا مشكلة في تصنيف انتهاك الخصوصية حسب المكالمة، ليس من المفترض فتح باب الحكم على الأمور بمنظور أخلاقي حسب المحتوى، الحقوق واحدة لكل الناس، فبالتالي تسريب المكالمات الحميمة أو الجنسية على نفس القدر من السوء للتسريبات السياسية، لا يجب أن نفرح أبدا أن هناك تسريبات للدولة أو النظام، هذا شيء سيء على حد سواء، لأننا فتحنا الباب "موارب" سيأتي الدور عليّ وجميع الناس.