"الأزمة" في لجان إدارة الأزمة.. 4 جهات كبرى والمحصلة "كوارث" - تقرير

كتب - عبدالله قدري:

وقع فجر اليوم الاثنين، حريقًا هائلًا بمنطقة الرويعي بالعتبة، محافظة القاهرة، نتيجة اشتعال النار بفندق الأندلس، حيث امتدت ألسنة اللهب إلى العقارات المجاروة والتي بها مخازن مواد كيماوية، وهو ما أدى إلى خسائر تقدر بملايين الجنيهات، إضافة إلى وفاة ثلاثة وإصابة 91 شخصًا حصيلة الحريق حتى الآن.

ولا يزال حادث حريق قاعة المؤتمرات بمدينة نصر العام الماضي، وكارثة سيول الإسكندرية والبحيرة التي أدت إلى غرق قرية عفونة، عالقًا بالأذهان، حيث نادت أصوات - آنذاك - بتفعيل لجان إدارة الأزمة أو إنشاء وزارة للطوارىء والأزمات مثلما الحال في روسيا الاتحادية.

أثار حريق العتبة الذي امتد نحو 18 ساعة على مدار اليوم الاثنين، تساؤلًا عن ماهية دور لجان إدارة الأزمة والكوارث حيال هذا الحريق.

4 جهات رئيسية

في مصر، يتمثل الإطار المؤسسي لإدارة الأزمات والكوارث في عدة جهات، أولاهما قطاع إدارة الأزمات والكوارث التابع لمجلس المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء.
وفي مصر - أيضًا - اللجنة الوزارية العليا لإدارة الأزمات والكوارث والحدّ من أخطارها، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية بعض الوزارات الرئيسية المعنية بالكارثة.

كما يوجد اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحدّ من أخطارها المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1537 لسنة 2009، والتي تضم في عضويتها الجهات والهيئات التالية:

· ممثلين لجميع الوزارات.
· ممثلين لجميع المحافظات (الإدارة المحلية).
· ممثلي بعض الهيئات المعنية.
· ممثلي المجتمع المدني والهلال الأحمر المصري وممثل عن القطاع الخاص

ويعاونها اللجنة الاستشارية لإدارة الأزمات والكوارث والحدّ من أخطارها، وتضم في عضويتها مجموعة من أبرز الخبراء والعلماء والمتخصصين في مجالات متعددة ذات صلة بإدارة الأزمات والكوارث والحدّ من أخطارها، وتُقدِّم هذه اللجنة المساعدة التقنية والعلمية للجنة القومية، ويرأسها رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحدّ من أخطارها، بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء.

إذًا نحن أمام أربع لجان كبرى مختصة بإدارة الأزمة ومكافحة الكوارث، فضلًا عن اللجان المصغرة التي تتبع المحافظات وكل وزارة على حده، حيث يوجد داخل كل وزارة مكتب لإدارة الأزمة ومكافحة الكوارث، بالإضافة إلى غرفة عمليات الدفاع المدني، وجهاز شؤون البيئة التابع لوزارة البيئة.

كما أعدت وزارة البيئة "خطة وطنية لمكافحة الكوارث" العام 2006، وحددت فيها اختصاص كل جهة والدور المنوط بها قبل وأثناء وبعد وقوع الأزمة.

فلماذا تقع الأزمة؟

يرى الدكتور مغاوري شحاته، خبير إدارة الأزمات، أن تعدد جهات إدارة الأزمة في مصر هو أزمة في نفس الوقت، وأن سبب وقوع الكوارث رغم تعدد هذه اللجان والجهات، يرجع لكون كل لجنة تعمل بشكل مستقل وفردي، ولا تريد التعاون مع غيرها.

ويضيف في تصريحات لـ"مصراوي"، أن هناك معلومات تاريخية عن منطقة العتبة، والمواد الكرتونية والبلاستيكية الموجودة فيها، أكدت خطورة المنطقة، وهو ما يجعلها قنبلة موقوتة في قلب القاهرة، يمكن أن تنفجر في أي لحظة، وهو ما حدث اليوم الاثنين، مؤكدًا على أنه ينغي على الدولة نقل هذا سوق العتبة من مكانه، تفاديا لوقوع أزمة أخرى، مثلما يحدث في منطقة الروبيكي من نقل مدابغ الجلود إليها.

28 مليون جنيه خسائر

وكان المركز القومي للبحوث الجنائية قد قدر حجم الخسائر المالية الناتجة عن الحرائق التي تقع سنوياً في مصر بنحو 28 مليون جنيه، وفقًا لإحصائية صادرة عام 2002 عن المركز.

وحسب الدراسة، جاءت محافظات القاهرة والاسكندرية والجيزة، في صدارة المحافظات التي تتعرض للحرائق، وذلك لوجود مناطق مزدحمة ومناطق صناعية اضافة إلى حرائق المنازل والمباني السكنية والمخازن والمحلات التجارية وهي أعلى نسبة لاشتعال الحرائق وتبلغ نسبتها نحو 53 في المائة.

وليس حي العتبة هو المكان التجاري الوحيد في القاهرة، فبحسب دليل مكافحة الطواريء والأزمات الصادر عن وزارة البيئة عام 2006، فإن المدنية الفاطمية تحتوي على عدد من المناطق الصناعية بحلوان والوايلي والسباتين، والمنطقة الحرة بمدينة نصر، والمناطق الصناعية بالمدن الجديدة، ( العبور – القطامية – بدر – الأمل..).

واقترح خبير إدارة الأزمات مغاوري شحاته، تأمين الدولة على المحال التجارية، حتى يضمن أصحابها حقوقهم، أو نقلها لأماكن آمنة بديلة بعيدة عن وسط القاهرة، مؤكدًا على غياب رؤية التخطيط قبل وقوع الأزمة من قبل أجهزة الدولة، وهو ما ساهم في وقوع هذا الحريق.

وطالب شحاته، بإنشاء وزارة للطواريء والأزمات، حتى تنصهر جميع هذه اللجان في وزارة معينة، تكون قادرة على مواجهة الأزمة قبل وقوعها.

من جانبه، قال اللواء محمد أيمن عبدالتواب نائب رئيس محافظة القاهرة في تصريحات تليفزيونية، إن حريق العتبة كان كبيرًا جدًا، وبالتالي فإن محافظة القاهرة ستدرس العودة إلى الدراسات القديمة، وتخطط لإخلاء هذه المنطقة من الأنشطة التجارية المتواجدة فيها إلى مكان آخر أوسع، لتحقيق الأمن والسيولة المرورية بوسط القاهرة".

وبحسب خبراء إدارة الأزمة، فإن "أنجح إدارة للأزمة عدم وجود أزمة"، ويأتي ذلك من خلال توفير الإمكانيات للجهاز المدني للدولة، وتوحيد جهات اختصاص إدارة الأزمة، فضلًا عن إعادة تأسيس البنية التحتية للبلاد.