قيادات عمالية عن "الخدمة المدنية": غير دستوري.. ودعوات للتظاهر أمام البرلمان - (تقرير)

كتبت - نورا ممدوح:

حالة من الغضب تسود الأوساط العمالية، في الوقت الذي يناقش فيه مجلس النواب في جلسته العامة مشروع قانون الخدمة المدنية، لما لهم عليه من ملاحظات واعتراضات على عدد من بنوده، حيث أن هناك اتجاه بين نواب المجلس لتمرير القانون على هيئته الحالية والتصويت عليه خلال 3 أيام.

يرصد "مصراوي" ردود أفعال عدد من ممثلي العمال والنقابيين حول ما وصلت إليه معركة قانون الخدمة المدنية، وما سبلهم في إبداء الرأي على هذا المشروع المطروح للمناقشة.

غير دستوري

قالت نهى مرشد، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد المصري للنقابات المستقلة، وعضو تنسيقية "تضامن" الرافضة لقانون الخدمة المدنية، إنه يتم الترتيب لعقد اجتماع طارئ لاتخاذ قرار ضد إقرار مجلس النواب قانون الخدمة المدنية والتصويت عليه بما يتضمنه من سلبيات واعتراضات.

وأضافت مرشد، أن ائتلاف نواب "25-30" أكدوا لهم رفضم للقانون على هيئته الحالية لأن المواد الخاصة بالرواتب والعلاوة الدورية لا تحقق العدالة الاجتماعية التي نطالب بها، مؤكدين أن إقرار نسبة لعلاوة 7% يفتح الباب الفساد بشكل أكبر للموظف لأنه يتم إقرارها على الأجر الوظيفي الثابت وليس الأجر الشامل في ظل ارتفاع الأسعار والغلاء المعيشي.

وأشار إلى أن التعديلات التي تم إدخالها على القانون لا تأتي في صالح الموظف، ولكنها تصب في مصلحة رئيس العمل، بالإضافة إلى إدخال مادة بأن الممثل النقابي في مجلس الخدمة المدنية يكون اتحاد عمال مصر فقط.

وأكدت عضو المكتب التنفيذي، أن القانون غير دستوري لأنه لم يعرض على الحوار المجتمعي من قبل وزارة التخطيط، بالإضافة إلى أنه تم مناقشته في ذات الدورة التي تم رفض، مشروع القانون الأول بها، وأنهم سيقومون برفع قضية بعدم دستورية القانون إذا تم إقراره.

موجة غضب

قال سعد شعبان، رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي، إن قانون الخدمة المدنية تم إدخال بعض التعديلات عليه من قبل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، دون معرفة هذه التعديلات، وأن القانون بصدد إقراره على هيئته التي تم رفضها.

وكشف شعبان، عن أنهم سيقومون بالطعن على القانون؛ لأن مناقشته بمجلس النواب في نفس دورته التي تم رفض المشروع الأول بها غير دستورية، مؤكدًا أنه تم تجهيز ملف بكل ما يخص القانون وسيتم رفع قضية في المحكمة الدستورية في حالة إقراره بما به من سلبيات.

وأشار إلى أن مشاريع القوانين الخاصة بالعمال من بينها قانون التنظيمات النقابية وقانون العمل وقانون الخدمة المدنية، بها اعتراضات على بعض موادها، وهو ما يشير إلى أنه سيكون هناك موجة غضب عمالية مرتقبة ضد هذه القوانين.

دعوة للتظاهر

وأكد محب عبود عضو اللجنة القانونية بتنسيقية تضامن، إن الجبهة ستدعو لتنظيم وقفة احتجاجية حاشدة أمام مجلس النواب خلال يومين على أقصى تقدير، وستتواصل مع النواب الرافضين لمشروع القانون لتكوين جبهة داخلية من المؤيدين لمطالب الموظفين.

وقالت فاطمة فؤاد رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات، إن التعديلات التي أدخلتها لجنة القوى العاملة على مشروع القانون وعلى رأسها زيادة نسبة العلاوة الدورية من 5% إلى 7% على الأجر الوظيفي، لا ترضي أيًا من الموظفين، فضلًا عن تلك المواد الخاصة بالترقيات والإجازات.

وأضافت فؤاد، إن نقابتها تواصلت مع وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان محمد وهب الله، وحددت مجموعة من الاعتراضات على مشروع القانون، الأمر الذي قابله وكيل اللجنة بالتعهد بعقد جلسة استماع لمطالبهم الأسبوع المقبل، وكذلك التعهد بالتواصل مع لجنة الخطة والموازنة لمناقشة رؤية النقابة حول تحويل مصلحة الضرائب إلى هيئة سيادية لزيادة الربح وموارد الدولة.

وأوضحت رئيس النقابة، أن النقابة ستدعو جموع الموظفين للتظاهر ومحاصرة مجلس النواب حال تمرير القانون دونما الأخذ بالتعديلات المطلوبة، مشيرة إلى أن سلسلة التصعيد قد تصل إلى إضراب عام في مصلحة الضرائب لتضررها من القانون.

المعركة مستمرة

قال طارق كعيب، رئيس النقابة العقارية المستقلة، وعضو بتنسيقية "تضامن" لرفض قانون الخدمة المدنية، إن قانون الخدمة المدنية في طريقه للتمرير دون النظر إلى الاعتراضات والجوانب السلبية التي يحتوي عليها.

وأوضح كعيب، أن من بين الجوانب السلبية بالقانون، هي أنه لن يُطبَق على الجميع، وأنه يستثني فئات بعينها دون باقي العاملين المدنيين بالدولة، متسائلُا "إذا كان القانون جيد كما تدعي لجنة القوى العاملة بمجلس الناب فلماذا لا يطبق على الجميع حتى يتم تطوير الجهاز الإداري كاملًا؟".

كما انتقد رئيس النقابة العقارية المستقلة، إعطاء القانون كل الصلاحيات بما فيهم الفصل لرئيس العمل، حيث أنه من المفترض أن يكون الفصل من العمل من اختصاص المحكمة وألا يكون معتمد على جرة قلم فقط، بحسب قوله، مضيفًا " الوضع الحالي يجعل الموظف تحت رحمة المديرين، ويساعد على انتشار الفساد والرشوة بالعمل"

وأشار إلى أن من بين الانتقادات التي يتضمنها القانون هي نسبة العلاوة السنوية، حيث أن الحكومة ترغب في إقرار نسبة 5% بالقانون إلا أن مجلس النواب سيقر 7% علاوة سنوية، مؤكدًا أن هذه النسبة غير كافية في ظل الغلاء المعيشي قائلًا "ازاى المواطن هيعيش بزيادة 50 جنيه في السنة"

واقترح كعيب، أن تكون الزيادة السنوية حسب نسبة التضخم وغلاء الأسعار، وأن يكون هناك حل وسط وهو عدم تحديد العلاوة السنوية بنسبة معينة ثابتة في القانون وأن يقرها مجلس النواب بشكل سنوي وفقًا للأوضاع المعيشية للبلد وميزانيتها، دون تحديد نسبة معينة في القانون، بحيث أنه إذا تحسنت الأوضاع تكون النسبة متناسبة معه، أو أن يتم وضع حد أقصى للعلاوة السنوية 400 جنيه على سبيل المثال.

ومن بين الاعتراضات على القانون، هو المواد الخاصة بالتعيين والترقية، التي يضعها القانون في يد رئيس العمل المباشر بنسبة 100% دون أن يكون اختبارات او قواعد ، لافتا إلى أن القانون يجعل لجنة الموارد البشرية رأيها استشاري فقط دون الأخذ به، فضلا عن أنه لا يلزم رئيس العمل برفع الجزاءات أو التسويات الخاصة بالمؤهلات العليا.

وتابع كعيب،"المعركة مستمرة حتى بعد إقرار القانون، حيث أنه بعد تطبيق القانون بصورته السيئة سيشعر المتضررين بما يتضمنه من عوار، وسيبدأ الغضب يزداد بينهم"، مشيرًا إلى أنه من المقرر عقد اجتماع في نهاية الأسبوع للترتيب لما سيتم اتخاذه من إجراءات للوقوف أمام تمرير القانون.

وكان مجلس النواب قد بدء برئاسة الدكتور علي عبد العال، الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الخدمة المدنية، ومشروع قانون مقدم من النائب بهاء أبو شقة، وأربعة اقتراحات بقوانين مقدمة من النواب محمد أنور السادات، وعبدالفتاح محمد عبد الفتاح، وعبد المنعم العليمي، وإبراهيم القصاص.

واستعرض النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة، تقرير اللجنة، مؤكدًا أن اللجنة لاحظت أن المشروعات المقدمة من النواب جاءت متحدة ومتطابقة في الكثير من موادها مع المشروع المقدم من الحكومة، وأن الأخير تميز بما استدركه في أحكامه ليصحح معظم ما أثارته اللجنة على القرار بالقانون الملغي ويتلافاه.

وأضاف المقرر، أن اللجنة أدخلت عددًا من التعديلات على مشروع القانون المقدم، ومن بينها: رفع نسبة العلاوة الدورية السنوية المقررة للموظف في الأول من يوليو من 5% إلى ما لايقل عن 7% من الأجر الوظيفي، والوصول إلى صيغة توافقية فيما يتعلق بموضوع "التسوية الوظيفية للحاصلين على مؤهل أعلى قبل وأثناء الخدمة"، من خلال استحداث مادة جديدة ليعمل حكمها بمثابة حكم انتقالي حتى عام 2018 بما يحقق إتاحة الفرصة أمام من بدأ طريقه نحو الحصول على مؤهل أعلى رغبة في تحسين وضعه الوظيفي والاجتماعي، ثم الانتقال إلى إتاحة الفرصة للحاصلين على مؤهل أعلى للتقدم لشغل الوظائف الخالية بالوحدة أو خارجها.

وتابع المقرر أنه تمت إضافة فقرة جديدة في نصوص مواد القانون، بما يقرر وضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقتة أو الموسمية، مع توفير آلية لتعيين العمالة المتعاقدة والموسمية، ووضع حد أدنى للوظائف التي تحجز للمصابين في العمليات الحربية والمحاربين القدامى ومصابي العملية الأمنية وذوي الإعاقة والأقزام بما لايقل عن 5% من عدد وظائف الوحدة.

وأشار المقرر إلى تعديلات اللجنة في مشروع القانون المعروض تضمنت إضافة إجازة رعاية الطفل ضمن من يشملهم تقويم الأداء؛ وذلك مراعاة للبعدين الاجتماعي والإنساني، وتحديد موعدين ثابتين للإعلان عن الحاجة لشغل الوظائف خلال السنة وذلك في يناير ويونيو عند الحاجة على ألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر بغرض تحقيق الشفافية وضمان تكافؤ الفرص، مع رفع نسبة التميز العلمي من 5% إلى ما لايقل عن 7% من الأجر الوظيفي، وتخفيض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة والموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين. بغرض تحقيق الشفافية وضمان تكافؤ الفرص، مع رفع نسبة التميز العلمي من 5% إلى ما لايقل عن 7% من الأجر الوظيفي، وتخفيض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة والموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين.

ولفت المقرر إلى أن اللجنة أكدت في تقريرها على ضرورة احتفاظ جميع موظفي الجهاز الإداري للدولة ممن تنطبق عليهم أحكام مشروع القانون بحقوقهم ومكتسابتهم الوظيفية والمالية غير منقوصة، وألا يضار أي منهم جراء تطبيق أحكامه، واعتبار إقرار مشروع القانون بمثابة البدء في مرحلة تجريبية توجب على الحكومة التقدم بتقرير عنها لمجلس النواب يوضع تقييم أثرها على خطة الإصلاح الإداري ورفع معدلات الأداء ومستوى تحسين جودة الخدمة ومدى الرضاء عنها.

ونوه المقرر إلى توصية اللجنة كذلك بضرورة تعزيز آليات تنفيذ أحكام مشروع القانون سواء فيما يتعلق بالتجهيزات أو المنظومات البشرية والبرمجية اللازمة لضمان توفير قواعد البيانات ودقة الإنجاز وسرعته، وضرورة رفع كفاءة موظفي الوحدات المالية والاستحقاقات على مستوى الجهاز الإداري للدولة، وتفعيل البرامج التدريبية التي تستهدف تحويل إدارات شؤون العاملين إلى إدارات للموارد البشرية بالمفهوم الحديث، وإعداد برامج ودورات تدريبية للتعريف بمجال الإدارة والقيادة والإشراف بما يوفر للمتدربين التعرف على المتغيرات العالمية وانعكاسها على المهارات الإدارية والقيادية.