قانون بناء الكنائس.. "البابا" غاضب والبرلمان يهرول في إقراره -(تقرير)

تقرير - أحمد جمعة:

في أعقاب أحداث العنف الطائفية التي شهدتها محافظة المنيا خلال الأسبوعين الماضيين، طالب أقباط بضرورة إقرار قانون بناء وترميم الكنائس للحد من نزيف الدم جراء تلك القضايا.

ويُعد القانون من ضمن النصوص الدستورية التي يُحتم على مجلس النواب مناقشتها خلال الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب، لكنه لم يصل حتى الآن إلى عتبات "المجلس الموقر" بحسب تصريحات النائب عن محافظة أسيوط رتادس قلدس، عضو لجنة حقوق الإنسان، رغم ما ذكره النائب بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية الذي أكد تداول مشروع القانون داخل اللجنة قبل مناقشته في الجلسة العامة.

ويلزم الدستور الذي تم إقراره في عام 2014، مجلس النواب؛ بإصدار قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، في أول دور انعقاد له، كما ورد في نص المادة 235، التي جاء نصها: "يصدر مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور، قانونًا لتنظيم بناء وترميم الكنائس بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية".

وشرح البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أسباب مطالبة الكنسية بضرورة إقرار القانون، بقوله إنه مع تزايد أعداد الأقباط صار بناء الكنيسة أمرًا عسيرَا خاصة مع تعنت كل مسئول بلا سبب سوى التمييز والتضييق والتعصب، مشيرًا إلى أن ذلك أدى لحدوث ما وصفه بـ"وجع في جسد الوطن"، ويعطي فرصة لأعداء الوطن وأصحاب النفوس الضعيفة للعب على هذا الوتر.

وشكّلت الكنيسة لجنة خاصة لوضع ملامح القانون، قبل أن يتم عرضه للحوار المجتمعي، وعرضه المبدئي على الحكومة قبل إرساله إلى مجلس النواب، ومن ثم مخاطبة المؤسسات الدينية لمعرفة رأيها في مشروع القانون.

وبررت النائبة مارجريت عازر، تأخر إرسال القانون إلى البرلمان بسبب التواصل بين الكنيسة والحكومة لإيجاد صيغة مناسبة للقانون قبل إرساله إلى مجلس النواب، مع عدد من المناقشات المسبقة للوصول لحل يرضى جميع الأطراف، مؤكدة على مناقشته خلال الأسبوع الجاري ضمن الجلسة العامة لأنه من القوانين التي يتحتم إقرارها قبل نهاية الفصل التشريعي الأول.

وتعتقد "عازر" أن عدم وجود قانون يُنظم بناء دور العبادة للأقباط يتسبب في مزيد من حوادث العنف الطائفي خاصة في محافظات الصعيد التي تئن كل عام تحت وطأة تلك الأحداث، ومن ثم فإن وجود قانون مُعترف به سيحسم هذا الجدل بين الأقباط والمسيحيين، وقالت: "كل أحداث العنف تكون نتيجة أمرين؛ إما علاقة بين ولد مسلم وبنت مسيحية، أو الاشتباكات حول اعتزام مجموعة مسيحية ببناء كنيسة جديدة".

البابا: قانون بلا ألغام

في مقال له نشرته مجلة الكرازة المرقسية في عددها الصادر الأسبوع الحالي، اشتكى البابا تواضروس من الغياب التاريخي لقانون ينظم بناء الكنائس في مصر.

وقال البابا إن قانون الخط الهمايوني الصادر عام 1856، وضع بناء الكنائس في سلطة الخديوي أو الملك أو الرئيس، لتخضع سلطة الإنشاء لهم في استثناء للكنيسة عن أي مبنى آخر، ورغم توالى الحكام في الملكية، فإنه عام 1934 أضاف وكيل وزارة الداخلية 10 شروط تعجيزية لبناء الكنيسة لتستغرق سنوات وإجراءات معقدة، وهو حال استمر حتى بعد قيام ثورة يوليو 1952.

وأضاف أن اشتداد الأزمات في توفير مكان للعبادة للمسيحيين وصدور قرارات بدت كتسهيلات، إلا أن التعقيدات مازالت كما هيّ، وكأن التجمع والصلاة والعبادة للمسيحيين المصريين صارت مٌجرمة، وأن المسيحي لا يستطيع أن يقابل ربه إلا بتصريح، مطالبًا بإصداره "قانونا حقيقيا بلا ألغام، أو تورتة بها زجاج".

سوابق برلمانية

هذه ليست المرة الأولى التي يطالب فيها الأقباط البرلمان بإصدار تشريع يُتيح لهم حرية ممارسة شعائرهم الدينية، فقد سبق وأن قدّم إيهاب رمزي عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية، مشروع قانون دور العبادة، في مجلس الشعب عام 2012 والذي تم حلّه في أعقاب ثورة 30 يونيو، وبالتالي بات حبيس أدراج المجلس.

وقال رمزي إن "هذا القانون هوّ الإطار الشرعي لحماية الوحدة الوطنية واحترام المقومات الأساسية لجميع أطياف الشعب فيما يختص بحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية والحفاظ على نسيج الوطن من أي عبث، والقضاء على أهم مظاهر وأسباب الفتنة الطائفية وإعمال نصوص الدستور والمبادئ الدستورية وقواعد الديمقراطية المتعارف عليها دولياً وتنظيم إنشاء دور العبادة المختلفة بسبل وإجراءات أيسر من ذي قبل".

وفي هذا الفصل التشريعي، يؤكد النائب رتادس قلدس، أن أي تأخير جديد في إصدار القانون يزيد الاحتقان والمشاكل في المجتمع كالذي نشهده حاليًا، فالقبطي لا يعرف الحقوق والواجبات في هذا المجتمع نتيجة الضغوط التقليدية المعتادة.

وأضاف النائب عن محافظة أسيوط: "نطالب الدولة أن تسرع في إدخاله للبرلمان، فحتى الآن لم يصل إلى مجلس النواب ومن المفترض أن يصل إلى لجنة حقوق الإنسان ويتم مناقشته بالتوازي مع اللجنة التشريعية. لا استطيع أن أقول أن التأخير متعمد".